حددت لائحة الدراسة والاختيارات للمرحلة الجامعية في مادتها التاسعة والعشرين أسلوب حساب المعدل التراكمي لطلاب الجامعة عند التخرج بحيث يتدرج نزولاً من ممتاز إلى مقبول ويعد الطالب مقبولا...

.. إذا كان معدله التراكمي بين اثنين واثنين وأربعة وسبعين (2.0 - 2.74)، أما في المقرر نفسه فيعد الطالب حاصلا على مقبول إذا كانت علامته بين 60% إلى 69% (المادة الثامنة والعشرين من اللائحة نفسها).

ولأن حساب المعدل العام مرتبط بهذه النسبة ولا شيء غيرها، فإن أعداداً كبيرة من الطلاب تتخرج بتقدير عام مقبول، وهذا الأسلوب وإن كان عادلاً من حيث معاملة الطلاب، إلا أن من يتخرج بهذا المعدل يجد صعوبة في التوظيف وخاصة لدى القطاع الخاص. ولذا تظل شريحة من الخريجين، قد تزيد نسبتها على (30%) خارج نطاق التوظيف، مما يسبب إحباطاً لهم ولأسرهم. ولتزايد أعداد الخريجين الحاصلين على تقدير مقبول واستحالة التوظيف في كثير من الأحيان أصبح من الضروري تطوير نظام التقويم ووضع حد لمعاناة الخريجين الحاصلين على تقدير مقبول، وقد وعت وزارة التعليم العالي والجامعات هذه المشكلة وبدأت التفكير في تغيير أسلوب تقويم الطلاب بحيث يقل تقدير مقبول أو يختفي من سجل الطالب وبالتالي تحسين فرصة التوظيف له وقد طرحت عدة حلول بهذا الخصوص، منها إعادة التأهيل، بمعنى من يتخرج بتقدير مقبول يسمح له بتسجيل مقررات إضافية تهدف إلى رفع المعدل العام من مقبول إلى جيد أو أعلى، لكن هذا الحل يعاني من بعض القصور ونقاط الضعف يمكن تلخصيها فيما يلي:

- زيادة الأعباء التدريسية على الجامعات وما يمثله ذلك من هدر للطاقات وخفض للكفاءة الداخلية للجامعات، إضافة إلى زيادة عدد الفصول التي يقضيها الطالب في الجامعة.

- قد لا تتوفر المقررات الإضافية التي يمكن للقسم تقديمها لفئة الحاصلين على تقدير مقبول، حيث يكون الطالب قد درس معظم مقررات القسم.

- من غير المقبول السماح للطلاب دراسة فصول إضافية زيد على فصلين أو ثلاثة فصول، ولذا تكون المقررات التي يدرسها الطالب محدودة قد لا تكون كافية لرفع معدل الطالب.

وهناك حل آخر محل الدراسة والنقاش، وهو السماح لمن يحصل على تقدير مقبول في مقرر ما بإعادة دراسته، وعند حصوله على تقدير أفضل يحل هذا التقدير محل تقدير مقبول السابق. في نظري أن هذا الحل أفضل من الحل الأول وهو إعادة التأهيل، لكن يظل هناك مشكلة عدم تمكن كثير من الطلاب من تحسين المعدل، إلا إذا سمح له بإعادة المقرر عدة مرات، وهذا فيه هدر لطاقات الجامعة، وزيادة عدد الفصول التي يقضيها الطالب في دراسته.

لذا فقد يكون من المناسب إعادة النظر في نظام حساب المعدل للمقرر وللمعدل العام وذلك للأخذ بأحد الخيارين التاليين:

1 - الإبقاء على درجة النجاح في المقرر 60% ويندرج التقدير من جيد إلى ممتاز، مروراً بجيد مرتفع، وجيد جداً، وجيد جداً مرتفع، وممتاز.

2 - جعل درجة النجاح من 70% في المقرر.

ميزة هذا المقترح الإبقاء على الدرجة الدنيا للنجاح 60% أو حتى زيادتها إلى 70%، وبالتالي تظل جودة التقويم لمن تمس، بل تزيد إذا اعتبر النجاح من 70%، كما أنه لا يتطلب أخذ مقررات إضافية أو إعادة دراسة المقرر وبالتأكيد يحقق هدف اختفاء معدل مقبول من سجل الخريج، أعتقد أن هذا المقترح معمول به في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فلا يتخرج أحد بمعدل يقل عن اثنين، وهو الحد الأدنى لتقدير جيد.

هذا مع العلم بأن كثيرا من الجامعات العالمية تعتمد مبدأ استخدام المنحى Curve في التقويم بحيث تحصل الأغلبية من الطلاب على تقدير جيد أو أكثر بغض النظر عن العلامة التي حصل عليها الطالب، ولا يتخرج الطالب إلا إذا كان معدله جيد.

آمل أن ينال هذا المقترح استحسان المسؤولين في وزارة التعليم العالي والجامعات التي لا تألو جهداً في تحسين الوضع الوظيفي للخريجين وإزالة كل ما قد يعيق التحاقهم في منظومة العمل لدى القطاع الحكومي والخاص.

والله ولي التوفيق.