الجزيرة– فيصل الحميد :

سجل النفط أمس أعلى مستوى في أسبوعين متجاوزا 85 دولارا وحدث ذلك على خلفية موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة لإنقاذ أيرلندا وإعلان الخطوط العامة لنظام دائم لحل أزمات ديون منطقة اليورو وحفزت هاتان الخطوتان بثقة استمرار نمو الطلب على الطاقة العام المقبل وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف تسليم يناير 1.5% أو 1.27 دولار إلى 85.03 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى خلال اليوم منذ 15 نوفمبر وسجلت الأسعار أعلى مستوى في عامين عند 88.63 دولارا في 11- نوفمبر.

وارتفع سعر مزيج برنت تسليم يناير 1.08 دولار إلى إلى 86.66 دولارا ليواصل مكاسبه بعدما فقد الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات.

واعتمد وزراء مالية الدول الستة عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو حزمة إقراض طارئ بقيمة 85 مليار يورو (115 مليار دولار) لمساعدة دبلن على تغطية ديون مصرفية رديئة وسد عجز ضخم في الميزانية وذلك ضمن جهود للحيلولة دون انتقال الأزمة إلى البرتغال وإسبانيا.

وكانت أسعار النفط قد شهدت العام الماضي فترة من الاستقرار ووفقا لمدير شركة نفط الهلال بدر جعفر فان ومنذ النصف الثاني من 2009، تم خلالها تداول النفط في حدود 65-85 دولارا للبرميل، مقارنة مع ما شهدته أسعار النفط من تبدلات خلال الفترة ما بين أوائل العام 2007 وحتى منتصف العام 2009، تضاعفت أسعار النفط، قبل أن ترتفع أربعة أضعاف، وتعود إلى الهبوط لتبلغ الضعف مقارنة مع السنوات السابقة.

وقال بدر جعفر: «بات النطاق السعري الذي تم التوصل إليه خلال فترة العام والنصف الماضية ملائماً لشرائح المنتجين والمستهلكين على حد سواء»، وأضاف: «أدت التقلبات المفاجئة في أسعار النفط في الفترة ما بين 2007 و2009 إلى تصاعد حدة التوتر والنزاع في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، وإلى عزوف المستثمرين كنتيجة لذلك، وذلك نظرا لعدم إمكانية انتهاج خطط استثمارية بعيدة المدى في ظل حالة التذبذب وعدم اليقين التي كانت تسيطر على هذه الصناعة. ومع استقرار أسعار النفط عند مستويات 70-80 دولار للبرميل، فقد بات بمقدور البلدان الغنية بمصادر النفط الاستثمار بثقة في مشاريع استكشاف وإنتاج، بعد التيقن من مدى جدوى هذه الاستثمارات وربحيتها، بالإضافة إلى السعي إلى الاستثمار في مشاريع التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وأضاف جعفر: «مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 85 دولاراً واقترابها من مستوى 90 دولارا للبرميل، فإن هذا الارتفاع يتجاوز النطاق السابق، والمستوى الذي كان يبعث الطمأنينة لدى المنتجين والمستهلكين. وأعتقد بأن هذا الارتفاع قد يشير إلى إمكانية تجاوز أسعار النفط نطاقها التاريخي في سيناريو مشابه لما حدث في العام 2007، عندما كسرت أسعار النفط حاجز 60-70 دولارا للبرميل، وهذا ما قد يعني بأننا في الطريق نحو فترة مماثلة من عدم استقرار أسعار النفط».

ولا يمكن تحديد مدى تداعيات هذا الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلا بعد تمييز نوع هذا الارتفاع، فيما إذا كان ارتفاعا في القيمة الحقيقية أو القيمة الاسمية. فقد يكون الارتفاع الحقيقي في تكلفة استخراج النفط أكثر نفعا للاقتصاد العالمي من الارتفاع الأسمي. ولا شك بأن النمو في الطلب في أسواق البلدان الناشئة في العالم يؤكد بأن الارتفاع قد يكون مرده قوانين العرض والطلب في سوق النفط.