الجزيرة - الرياض:

أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي أن صناعة التمويل الإسلامي، التي تنمو باطراد يوماً بعد يوم، تمر حالياً بأزهى عصورها، حيث أسهمت المفاهيم الخلاقة والشاملة لتلك الصناعة في جلب المزيد من المشاركات الفعالة من المجتمع الاستثماري، وأن بعض مفاهيمها كالتي تقوم على المشاركة في الأرباح والمخاطر وتحكم العلاقة بين الممولين والمقترضين أصبحت عاملاً مساعداً على المزيد من الممارسات التمويلية المسؤولة، التي أضحت تحظى بقبول واسع في المجتمع المصرفي.

جاء ذلك في كلمته خلال الورشة التأسيسية لكرسي (سابك) لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، التي افتتحها معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل امس الاثنين 23 ذو الحجة 1431هـ في مبنى المؤتمرات بالجامعة، بحضور معالي الأستاذ سعود الصالح الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، وسعادة عميد البحث العلمي والأمين العام لبرامج كراسي البحث الدكتور فهد بن عبد العزيز العسكر، وسعادة أستاذ كرسي (سابك) لدراسات الأسواق المالية الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني وأعضاء الهيئة العلمية لكرسي (سابك) وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والاستشاريين والممارسين في صناعة تداول الأوراق المالية في المملكة.

وقال الماضي إن صناعة التمويل الإسلامي تواجه العديد من التحديات التي قد تبطئ من وتيرة نموها كالنقص في عدد الخبراء والكوادر وغياب المعايير المحاسبية والرقابية المتعلقة بهذه الصناعة، وعدم مواكبة التشريعات والتغيرات التنظيمية، وتفاوت الآراء بين الفقهاء واللجان الشرعية وغيرها من التحديات.

وأضاف (أن شراكتنا اليوم مع جامعة الإمام محمد بن سعود هي نتاج للتعاون الوثيق بين قطاعنا الخاص ومؤسساتنا التعليمية لمواجهة تلك التحديات، وتحقيق أهدافنا المشتركة للنهوض بدور قطاع المال والاستثمار الوطني من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وتابع الرئيس التنفيذي ل(سابك): نحن ملتزمون بدعم مثل تلك المبادرات، التي من شأنها تطوير السوق المالية، حيث إن الشركة كانت لها سبق الريادة في طرح عدد من الأدوات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية في السوق المحلية، وذلك عبر طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية في العام 2006م، تلته عدة أطروحات إضافية في العامين 2007م و2008م بقيمة إجمالية تعادل (16) مليار ريال سعودي، وتلك مجرد بداية لمزيد من الاعتماد على وسائل وأدوات تمويلية خلاقة تتوافق مع الشريعة وتساعد (سابك) لتحقيق أهدافها وخططها الطموحة للنمو - بإذن الله -. مضيفاً أن ما يربو على (85%) من استثمارات (سابك) النقدية، التي تبلغ حوالي (58) مليار ريال سعودي هي استثمارات موافقة للشريعة الإسلامية، وتلك النسبة في ازدياد - ولله الحمد -، حيث نستمر في العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في المصارف المحلية والأجنبية لتطوير المزيد من المنتجات الاستثمارية الإسلامية المبتكرة في إطار دورنا ومسؤوليتنا الاجتماعية بوصفنا منشأة وطنية رائدة.

الجدير بالذكر أنه من المؤمل أن يصبح كرسي (سابك) لدراسات الأسواق المالية الإسلامية متميزاً دولياً في مجال تطوير وابتكار أدوات مالية جديدة وملائمة، تجمع بين المصداقية الشرعية والقدرة الاقتصادية الكلية، كما يسعى الكرسي إلى توفير بيئة بحثية عالية الجودة، تستقطب أفضل القدرات في مجال تطوير الأوراق المالية الإسلامية وتنظيم أسواقها، وتشجيع إنتاج ونشر أبحاث رائدة في مجال المصرفية الإسلامية ما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة في المملكة، والإسهام مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنظيم وتقديم الخدمات المالية، لجعل السعودية مركزاً ماليا دوليا للخدمات المالية الإسلامية.

تركز موضوعات البحث الرئيسة للكرسي على الأدوات المالية القائمة على صيغ الدين مثل صكوك الإجارة والمرابحة والاستصناع، والأدوات الأخرى القائمة على صيغ الشراكة مثل الأسهم وصكوك المضاربة والمشاركة، وتطوير تصميم أدوات مالية لإدارة المخاطر والتحوط بديلاً عن المشتقات، وهيكلة الأسواق المالية، وتطوير الأدوات المالية المتخصصة في تمويل الشركات المساهمة والحكومات وتمويل واستثمار الأوقاف، ودعم التطوير العقاري ومشروعات البنية الأساسية، وتطوير نظم الإشراف والرقابة المالية الرامية لاستقرار الأسواق المالية وتعزيز السيولة.

يمول الكرسي سنوياً خمس منح بحثية وأربع دراسات ماجستير ودكتوراه تدخل في صميم عمل الكرسي وفق معايير وشروط محدودة، كما يدعم جهود الشركات مع هيئات ومؤسسات صناعة تداول الأوراق المالية داخل وخارج المملكة.

وقد أبرز الموقع الإلكتروني الذي خصصته جامعة الإمام لكرسي (سابك) لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، موضوعات البحث ذات الأولوية للكرسي لعام 2011م، ويأتي في مقدمتها تطوير نموذج لتقويم وتصنيف الصكوك الإسلامية وعمل دراسات مسحية لسوق هذه الصكوك وبحث سبل التكامل بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الموضوعات.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) كانت قد وقعت اتفاق إنشاء كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، وذلك مع مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في 15 نوفمبر 2009م، ضمن جهود الشركة لتطوير وإيجاد قنوات تمويلية واستثمارية مبتكرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.