القاهرة - مكتب الجزيرة :
تخوض الحكومة المصرية اليوم الأحد اختبارًا صعبًا للرد على الاتهامات التي تلاحقها محليًا ودوليًا بتزوير الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم رغم العقبات التي كانت تهدد بتأجيلها ومنها الأحكام القضائية التي صدرت بوقف الانتخابات في أكثر من 25 دائرة لثبوت مخالفات قانونية وإدارية، وتحذير قضاة بارزين من تعرض نتائج الانتخابات للبطلان بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات عرض أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات على مجلس القضاء الأعلى، لكن وزير الشؤون البرلمانية المصري مفيد شهاب أكَّد أن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا سبيل لتأجيلها، في حين أكَّد الأمين العام للحزب الوطني الحاكم أن الانتخابات ستكون حرة وتنافسية، وأن الاتهام المسبق بالتزوير من جانب البعض يستهدف تغطية فشل قادم، وشعور بالضعف وليس القوة.
ونفى الشريف الاتهامات التي يرددها بعض القوي المعارضة بالتلاعب قبل إجراء الانتخابات.
ويتوجه اليوم نحو 41 مليون ناخب إلى 44 ألفًا و500 لجنة فرعية، تشرف عليها 254 لجنة عامة، للإدلاء بأصواتهم من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء تحت إشراف 2286 قاضيًا لحسم مصير 508 مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب يتنافس عليها 4686 مرشحًا بينهم 1188 يمثلون الأحزاب المختلفة و3498 مرشحًا من المستقلين، و377 مرشحة لمقاعد كوتة المرأة، بينهن 145 من الأحزاب، و232 مستقلات. وتوقفت أمس جميع أشكال الدعاية الانتخابية لإتاحة الفرصة كاملة للناخبين للتفكر والتأمل، واتخاذ قرار صائب باختيار ممثليهم بالبرلمان بإرادة حرة.
وفيما تشهد المنافسة بين الأحزاب على الانتخابات هدوءًا نسبيًا تتصاعد وتيرة المنافسة من جانب المرشحين المستقلين خصوصًا المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين والتي تواجه هذه المرة حملة إعلامية غير مسبوقة من جانب الحكومة بدأت بتصريحات لقياديين في الحزب بأن فوز 88 مرشحًا للجماعة في الانتخابات الماضية 2005مم خطأ لن يتكرر ووصلت على حد تقديم الحزب الحاكم بلاغًا رسميًا للنائب العام يتهم الجماعة بترشيح أشخاص باسمها في الانتخابات بما يخالف الدستور والقانون، فيما تقدمت الجامعة ببلاغ ضد الحزب تتهم فيه مرشحيه باستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، ورفع شعارات دينية، واستغلال المصالح والمؤسسات الحكومية بالمخالفة للدستور والقانون.وفيما رفضت الحكومة المصرية أي ضغوط دولية أو رقابة دولية على الانتخابات أكَّد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن الضغوط الأمريكية من أجل الإصلاح في مصر قد تقود إلى دولة دينية في هذا البلد الذي يُعدُّ من الحلفاء الرئيسين للولايات المتحدة في العالم العربي، وذلك في إشارة إلى إمكان سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة.
