إعداد - عبد الله الحصان :

تمثل مدينة الرياض في مجال النمو الاقتصادي نموذجًا فريدًا لنشأة مدينة عالمية كبرى خلال نصف قرن من الزمان، تلك الفترة التي لا تتسع - في عرف نشأة المدن - لكل ما حققته الرياض خلالها من إنجاز عمراني وحضري غير مسبوق، وعودة سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله سالمًا معافى ستسهم بالتأكيد في زيادة الإنجازات التي حققها لتطوير مدينة الرياض.

وفي هذا التقرير سيكون الحديث حول ثلاثة قطاعات حيوية في مدينة الرياض وهي العقار والمقاولات والصناعة بالإضافة إلى سلسلة من المشروعات التي تم اعتمادها لتطوير المدينة وجعلها تتصدر العديد من المدن العالمية من حيث التطوير والتقدم الاستثماري.

البداية

أوضحت أمانة مدينة الرياض من خلال تقرير أعدته أن بداية النشأة الأولى للرياض كانت منذ نحو ثلاثة قرون، على جزء من موقع مدينة حجر القديمة التي ظلت عشرات القرون قاعدة لإقليم اليمامة ومركزًا لالتقاء طرق قوافل التجارة التي تجوب أنحاء الجزيرة بين شمالها وجنوبها، وشرقها وغربها، ويتميز موقعها بالأودية الكثيرة والآبار ذات المياه الوفيرة، والنخيل، والزرع والثمار.

ونشأت الرياض في هذا الموقع المتميز قرية صغيرة، حولها قرى أخرى في موقع مدينة حجر المندثرة، وتحيط بالجميع صحراء مترامية فوق هضبة نجد، ومنذ ذلك الوقت إلى نصف قرن مضى، ظل نمو المدينة يسير بمعدلات طبيعية، فاتسعت مساحتها خلال تلك الفترة من أقل من كيلو متر مربع، يسكنها أقل من عشرة آلاف نسمة، إلى نحو ثمانية كيلومترات مربعة يقيم فيها نحو ستين ألفًا من السكان، ثم شهدت الرياض في نهاية تلك الفترة، وخلال العقد الأخير من حكم الملك عبد العزيز رحمه الله، بروز عدد من العوامل المهمة، وخلال ربع القرن الأخير بدأ التطور العمراني في مدينة الرياض يأخذ منعطفًا جديدًا، فقد انطلقت حركة التعمير السريعة في أنحاء المدينة والمناطق المحيطة بها بصورة مذهلة، موجدة عددًا كبيرًا من الأحياء الجديدة، رافق ذلك خطط ضخمة لإقامة مختلف المشاريع البلدية من الطرق والجسور والتقاطعات الحديثة والإنارة وإنفاق السيارات والمشاة، والمواقف متعددة الطوابق والحدائق والمتنزهات، وملاعب الأطفال، والأسواق العامة والمراكز التجارية، هذا إلى جانب منشآت لخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وخدمات الاتصالات والنقل بأنواعه.

الاستثمار

شهدت مدينة الرياض خلال خمس وعشرين سنة ماضية ازديادًا مطردًا في حجم الاستثمارات بمختلف المجالات ولم يأت هذا الاستثمار من فراغ، فموقع المدينة الإستراتيجي والكثافة السكانية وعوامل أخرى زادت من جدوى الاستثمار مما خلق بيئة تنافسية يستفيد منها المستهلك في كافة القطاعات، ونورد هنا أبرز القطاعات الاستثمارية لمدينة الرياض.

العقار

يتميز القطاع العقاري في الرياض بنشاط استثماري غزير، نظرًا لما تواجهه مدينة الرياض من نقص في المنازل التي يمكن لذوي الدخلين المنخفض والمتوسط شراؤها، وتشهد مناطق شمال الرياض وشمالها الغربي ازدهارًا في بناء المساكن، كما يتم بناء مساحات مكاتب جديدة في وسط المدينة قرب المراكز التجارية.

ويتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة تتعدي 5 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، وسيدفع هذا النمو إلى مزيد من توفير مساحات المكاتب عالية النوعية المتوفرة بكمية محدودة حاليًا، وإجمالًا يتوقع أن تزداد جاذبية الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة مما يرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وحولها، الأمر الذي يجسد فرصًا استثماريةً متاحةً للقطاع الخاص في القطاع العقاري، ومن المتوقع أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض حتى نهاية العام 1431 هـ (2010 م) حوالي 150 مليار ريال.

وتقدر الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا لمدينة الرياض لتطوير مدينة الرياض احتياجات مدينة الرياض من الإسكان التي تقدر بـ 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445 هـ بمعدل سنوي 27500 وحدة سكنية.

وقد أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخرًا ضوابط وتنظيمات بناء جديدة في بعض أجزاء مدينة الرياض، حيث تم تطوير أنظمة البناء في منطقة العصب المركزي للمدينة (المح صورة بين طريق الملك فهد وشارع العليا) وكذلك على طريق الملك فهد وعلى شارع العليا وفق ضوابط معينة، حيث تم إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي، وعلى طريق الملك فهد الجهة الغربية، ومضاعفة الارتفاعات على الجهة الشرقية من شارع العليا العام.

ويمكن للمطورين والملاك تطبيق هذه الأنظمة المعدلة أو البقاء على الأنظمة المعمول بها حاليًا.

المقاولات

يلعب قطاع البناء والتشييد دورًا أساسيًا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وقد شهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية ويسهم القطاع بنسبة 4.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار التجارية حسب معلومات هيئة تطوير مدينة الرياض. ويعمل في مدينة الرياض عدد كبير من شركات المقاولات السعودية والمختلطة والأجنبية في شتّى القطاعات الفرعية للبناء والتشييد مثل الطرق والمباني والجسور والمنشآت السكنية والتجارية وتشييد المصانع وصيانة المنشآت وسكك الحديد، ويسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود 170 مصنعًا لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج إضافة إلى 74 ترخيصًا وكذلك دعم صندوق التنمية العقارية لقطاع البناء والتشييد من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقاولين السعوديين المصنفين في الرياض حتى تاريخ 7-9-2008م وهي آخر إحصائية بلغ 750 مقاولة بنسبة 48.86 في المئة من إجمالي العدد بالنسبة للمملكة والبالغ 1535 مقاولاً.

الصناعة

تشهد الرياض معدلات نمو متصاعدة أكثر مما هي عليه في المدن الأخرى بالمملكة باعتبارها العاصمة السياسية والتجارية والمالية للمملكة وقد تدخلت عوامل عديدة في زيادة القدرات الاقتصادية لمدينة الرياض منها النمو السكاني الكبير ونمو الفرص الوظيفية، الأمر الذي يدعم نمو الطلب على السلع والخدمات إضافة إلى موقعها الذي يتوسط المملكة وموقعها المتميز في وسط سوق إقليمية كبيرة متمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة وكذلك كونها أصبحت مركزًا ماليًا يضم المقرات الرئيسة للمصارف التجارية العاملة في البلاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وتضم الرياض مدينتين صناعيتين مجهزتين بمختلف الخدمات والمرافق تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الأولى التي تقع وسط مدينة الرياض 451م2 فيها 58 مصنعًا في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية التي تقع على أطراف مدينة الرياض من الجهة الجنوبية 18.8كم2 ويوجد فيها 1050 مصنعًا.

وتشير المعلومات التي ذكرتها هيئة تطوير مدينة الرياض إلى تلقي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أعدادًا كبيرة من الطلبات لإنشاء أو التخطيط والدراسة في ظل استيعاب المدن الصناعية القائمة لقدرتها الاستيعابية من المصانع وتزايد الحاجة لإنشاء مدن صناعية جديدة متطورة في كل من مدينة الرياض ومنطقة الرياض، حيث صدرت الطلبات لإنشاء مصانع جديدة في منطقة الرياض بما يمثل 75 في المئة من إجمالي الطلبات التي وردت إلى الهيئة من مناطق المملكة كافة.

ويدعم صندوق التنمية الصناعية القطاع الصناعي في الرياض وقد بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة مشاريع صناعية في منطقة الرياض 1080 قرضًا لتمويل 764 مشروعًا صناعيًا أي ما يمثل 27 في المئة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العالم 1428هـ.

وبذلك تأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض المعتمدة.

وقد أولت خطة التنمية التاسعة للقطاع الصناعي اهتمامًا كبيرًا وخاصًا في القطاع الصناعي من خلال تعجيل وتيرة النمو في المجالات الواعدة، كالصناعات التحويلية وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة وصناعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبرمجيات بالإضافة إلى تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار الوطنية، وتوثيق روابطها بالقطاعات الإنتاجية والخدمية إضافة إلى تنمية الكوادر العلمية والتقنية، وتعزيز البنية التحتية لإدارة المعرفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية واكتساب ميزات تنافسية جديدة، خاصة بالنسبة لقطاع الصادرات غير النفطية وتحقيقًا لأهداف هذا المحور اعتمدت الخطة سياسات وآليات تنفيذية من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المملكة وتحسين كفاءة إنتاج السلع والخدمات وتطوير جودتها النوعية، وتطوير سياسات وبرامج الترويج للصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.

أبرز مشاريع الرياض حاليًا والفرص الاستثمارية

وفرت مدينة الرياض فرصًا إستراتيجيه للقطاع الخاص من حيث الاستثمار، كما تسعى الرياض لتكون عاصمة للتجارة في الشرق الأوسط ولعل المشاريع التي تقام بها حاليًا كفيلة لأن تجعلها عاصمة تجارية حقيقية للشرق الأوسط.

مركز الملك عبد الله المالي

يشهد القطاع المالي والمصرفي تطورًا ملحوظًا في المملكة، وخاصة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية الأمر الذي سيتيح لشركات المصارف العالمية الاستثمار في المملكة.

وتُعدُّ مدينة الرياض مركزًا ماليًا مهمًا للاستثمار في أنشطة القطاع المالي والمصرفي، حيث أعلن في الثامن عشر من ربيع الآخر 1427 هـ عن إنشاء مركز الملك عبد الله المالي في مدينة الرياض الذي يشبه مركز (لندن كناري وورف المالي)، بهدف توفير بيئة عمل محلية تضاهي المستويات العالمية من خلال تجميع المؤسسات التي تقدم خدمات مالية في إطار واحد. وصمم المركز ليلبي الطلب الموجود والمتزايد للفئة (A) من المكاتب التي تتمتع بالتقنية العالمية والتصميم الفريد لمواصفات البناء في القرن الحادي والعشرين.

وسيُقام المركز في شمال مدينة الرياض، وستغطي مساحته 1.6 مليون م2، وستؤسس فيه (أكاديمية مالية) ذات مستوى عالمي تعنى بتدريب وتطوير مهارات الجيل القادم من الشباب السعودي الراغب في التخصص في المجالات المالية التي يحتاجها القطاع المالي.

وسيكون المقر الرئيس لهيئة السوق المالية، وشركات السوق المالية. وشركات الخدمات المالية المختلفة مثل شركات التأمين والبنوك والخدمات المالية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة، ومؤسسات التقييم والمؤسسات الاستشارية والمالية وشركات تقنية المعلومات إضافة إلى المرافق الخدمية المساندة (تعليمية، ترفيهية، تجارية..... الخ) بحيث ستصبح مدينة الرياض عند إنجاز هذا المركز خلال ثلاث سنوات بإذن الله عاصمة مالية للشرق الأوسط، وسيكون المركز الأول من نوعه من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية.

وسيعمل المركز على استقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوي العاملة السعودية ويتوقع أن يقدم هذا المشروع إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض، خصوصًا في قطاع التنمية الاقتصادية، حيث تضمنت الرؤية الإستراتيجية للرياض في المخطط الإستراتيجي الشامل أن تكون الرياض مركزًا ماليًا وتجاريًا مزدهرا وسيكون هذا المركز بجميع المرافق المشار إليها فرصة استثمارية رائدة وإستراتيجية للقطاع الخاص.

مشروع تطوير وادي حنيفة

يُعدُّ وادي حنيفة أهم معلم طبيعي في مدينة الرياض ويمتد على أرض مساحتها تزيد عن 120كم2 مخترقًا مدينة الرياض، حيث ينحدر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. ويصب في هذا الوادي أكثر من أربعين رافدًا.

ويحتوي الوادي على معظم ما تبقي من مظاهر البيئة التقليدية في المنطقة والمتمثلة في القرى والبساتين والمزارع المنتشرة فيه، كما يؤخر بشكل كبير من المقومات الزراعية والتراثية والترويجية التي تتيح تطويره كمصدر ترويجي وتثقيفي لسكان المدينة.

ومنذ العام 1407 هـ وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إستراتيجية لتنمية وتطوير الوادي للمحافظة على بيئته الطبيعية واعتبرته منطقة محمية بيئيًا.

وفي العام 1419 هـ قامت الهيئة بتشكيل لجنة لإعداد مشروع موحد لتطوير الوادي، وتحديد برنامج زمني لمراحل التطوير تشمل المشاريع التطويرية التي نصت عليها الإستراتيجية الشاملة لتطوير وادي حنيفة وهي فرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص مثل إنشاء محطات مراقبة ثابتة وتنفيذ مشروع القناة المائية في الوادي وتسوير الأراضي العامة ومناطق الحماية البيئية وإنشاء نماذج للجيوب الترويجية وإنشاء مجموعة من نقاط المشاهدة وممرات المشاة وتنسيق المواقع على الوادي وإنشاء طريق رئيس في الوادي وطرق مرصوفة فرعية وطرق تتصل بالجيوب الترويجية لإعادة الغطاء النباتي.

مشروع تطوير الدرعية القديمة

تُعدُّ مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى. ومنطلق دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. وتطل المدينة على وادي حنيفة وتقديرًا لأهميتها التاريخية. ونظرًا لاحتوائها على الكثير من العناصر التراثية ذات الأهمية الوطنية فقد اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشروع برنامج تطوير الدرعية التاريخية الذي يهدف إلى المحافظة على النسيج العمراني للمنطقة التاريخية الأثرية وإعادة توظيفها بما يخدم الأنشطة المختلفة وتوفير مقومات التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة وتشجيع الاعتماد على الخبرات المحلية في التنمية الاقتصادية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشاركة بالتنمية العمرانية.

ويشكل برنامج تطوير الدرعية التاريخية محورًا كاملاً للإفادة من الإمكانات الاقتصادية الكامنة في الدرعية في مجال السياحة المحلية والعالمية، والخدمات الثقافية التراثية، كما يقوم البرنامج على تطوير اقتصاد مميز في الدرعية ينطلق من خصوصيتها الريفية، وطابعها التاريخي التراثي، وإكسابها المقومات الحديثة التي تضمن تكامله مع الاقتصاديات الحديثة المزدهرة في مدينة الرياض.

ويتضمن البرنامج جوانب الاقتصاديات الحديثة التي تكفل الازدهار العمراني للدرعية، من خلال تجديد مرافق البني التحتية والخدمات العامة، وتطوير استعمالات الأراضي وفق أنظمة بناء تلاءم المنطقة.

وسيتمخض عن هذا التطوير الاقتصادي عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى والصغرى في مجال الخدمات السياحية والترويجية والثقافية والتجارية والعقارية.

مشروع التشجير

يهدف هذا المشروع الذي تتبناه الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض إلى رفع القيمة الحضرية لمحيط الوادي وللمدينة وإيقاف التدهور البيئي وإيجاد مصدر للمياه بالقرب من المدينة للاستفادة منها في الزراعة وبعض الأغراض الحضرية، وزيادة أماكن الترفيه والتنزه، وإيجاد فرص عمل لسكان المدينة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات من القطاعين العام والخاص في المجالات السياحية والترفيهية والزراعية، حيث تتضمن خطة استعمالات الأراضي في المشروع والمتنزهات والحدائق، والمناطق السياحية والثقافية، ومواقع الترفية والتخييم، والمنشآت الخاصة بالاستعمالات المختلفة للسكان، والمواقع الزراعية الجديدة على امتداد 120 كيلو مترًا لواحة وادي حنيفة. وقد اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المخطط الشامل لتطوير الوادي بما يتضمنه من مشاريع تأهيلية وتطويرية.

تطوير منطقة الظهيرة

تقع منطقة الظهيرة في قلب مدينة الرياض، وتغطي مساحة قدرها 750 ألف م2 وتحدها من جميع الجهات طرق رئيسة التي تزدهر على جوانبها الاستعمالات التجارية، وتقوم عليها بعض أبرز المراكز التجارية في المدينة، نظرًا لتمتع منطقة الظهيرة بموقع مركزي وتوسط المركز الإداري الرئيس للمدينة، وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تأسيس مكون من شركة الرياض للتعمير والمؤسسة العامة لتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة المعيقلية ومن يرغب من ملاك الأراضي والعقارات في المنطقة، وكذلك المستثمرون، والشركات العقارية الراغبة.

وتكون مهمة هذا الائتلاف الجديد تطوير منطقة الظهيرة، ويتمثل دورة في وضع الخطط التطويرية للمنطقة والتعامل مع الملكيات المتعددة بأسلوب مناسب، وتطوير البنية التحتية للمنطقة لتستوعب التطوير الجديد، وتطوير البنية التحتية للمنطقة لتستوعب التطور الجديد، وتطوير أجزاء من المنطقة كمشاريع ريادية لتحفيز الشركات الأخرى والمطورين على التطوير، وإشراك مطورين آخرين لاستكمال التطوير من خلال شراء وتعمير بقية أجزاء المنطقة.

وسوف يتاح للمطور مرونة في اقتراح ارتفاعات المباني وكثافات البناء وتوزيع الاستخدامات في المنطقة، على أن يتم ذلك وفق دراسات عمرانية ومرورية شاملة، حيث تكون هذه المنطقة في حالة تطويرها مكانًا ملائمًا للعديد من الأنشطة الحضرية الرئيسة المركزية وأهمها:

مقار كبرى الشركات والبنوك وأسواق عالية المستوى ووحدات سكنية عالية المستوى وستوفر شبكة من الساحات المفتوحة وممرات المشاة التي تربط أجزاء المنطقة مع بعضها.

وتُعدُّ هذه الأنشطة فرصًا استثمارية متاحة للقطاع الخاص للاستثمار فيها ومجالاً من مجالات الاستثمار الأجنبي في مدينة الرياض.