الجزيرة - إبراهيم بن عبد الله الروساء :

الرياض..عاصمة المملكة وقلب التنمية النابض بالحياة، فيها تتخذ قرارات التنمية الشاملة والمتوازنة، ومنها تصدر إلى جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.

الرياض بقيادة أميرها المحبوب ونبراس نهضتها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، تشهد حالياً نهضة تنموية كبيرة بمشاريع تجاوزت تكلفتها الـ 120 ألف مليون ريال، شاملة القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية والبيئية والمائية والكهربائية ومشاريع للطرق والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة، ومشاريع أخرى تختص بالتنمية الاقتصادية.

الرياض كان لابد أن تكون حافلة بهذه المشاريع فمنها انطلقت طلائع التوحيد على يد المؤسِّس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ظلّ الأمن والخير يعمّان جميع المناطق، بفضل الله أولاً ثم بفضل القيادة الحكيمة الواعية الحريصة على مصلحة هذه الدولة وأبنائها.

انطلقت المشاريع الجبارة في الرياض التي تتطلّع إلى المستقبل الزاهر والعامر بعين واثقة ومتفائلة وساعية، من خلال المشاريع الجبارة التي تلبي مؤشر التنمية الحثيث، وتواكب الاحتياجات التي فرضتها الحياة العصرية وسط رؤية إستراتيجية تنموية وواعية.

منطقة الرياض مثلها مثل بقية مناطق المملكة نالت نصيبها الوافر من التنمية، وما يحدث في هذه المنطقة من نماء في مختلف أوجه الحياة يمثِّل صورة «طبق الأصل» لما يجري في جميع المناطق.

إنّ منطقة الرياض بمحافظاتها ومدنها وقراها، كانت في قلب المسيرة المباركة حضوراً ونماءً وتطلعاً والتي أسّس لها جلالة الملك عبد العزيز - طيّب الله ثراه -، ويتم الإعداد لها لتكون نموذجاً لمدن المملكة الراقية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، الأمر الذي يهيئ حياة هانئة ورغيدة بدعم حكومة المملكة الرشيدة، ورعايتها الدائمة للمشاريع التنموية المختلفة التي احتضنتها المنطقة.

التنظيم كان أحد أطر التنمية المستدامة في منطقة الرياض، ومن أجل ذلك كان من الأهمية بمكان إنشاء هيئة معنيّة بتطوير المدينة، والارتقاء بها نحو مصاف الدول المتقدمة كونها عاصمة المملكة، وعاصمة الديار المقدسة، وعاصمة الإنسانية والثقافة والحضارة، فجاء قرار إنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1394هـ أحد الخطوات البارزة في هذا الجانب، الأمر الذي مهّد إنشاء مركز المشاريع والتخطيط، ليكون الجهاز التنفيذي الإداري والفني والذراع الفعّال لأعمال الهيئة في عام 1403هـ، التي ساهمت وتساهم بقوة في دعم عجلة التنمية، وإرساء منهجية فعّالة للتنسيق بين الأجهزة المختلفة، وإيجاد أسس متينة للتكامل والتطوير الدائم والمستمر الذي يتصف بإستراتيجية بعيدة المدى ومرنة.

والزائر الناظر إلى مدينة الرياض، يجدها تزخر بالعديد من المشاريع الحكومية والخاصة التي حوّلتها إلى ورشة عمل دؤوبة، حيث يساهم القطاع الخاص بدوره شريكاً في التنمية بمختلف شرائحه من شركات مساهمة وخاصة وأفراد، وكذلك المؤسسات الحكومية أو ما تشرف عليه الدولة، كالمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي كقطاع تنموي واحد.

ترفل الرياض الآن وفي المنظور القريب بمشاريع ضخمة تجاوزت 120 ألف مليون ريال، بعضها انتهى والآخر ما زال في حيّز التطبيق أو في الطريق، وتركّز هذه المشاريع عملها لتحقيق المزيد من التوازن في التنمية بين محافظات المنطقة، في الوقت الذي يجري فيه التوجه بمواصلة تطوير خدمات الصحة والتعليم والإسكان والمياه والكهرباء والطرق والخدمات البلدية والثقافية والبيئية، ومشاريع التنمية الاقتصادية وتوزيع مواقع المشاريع، باستثمار خصائص ومزايا كلّ محافظة، بما يعزّز استغلال الموارد ويوسع فرص العمل، ويحدّ من أسباب الحاجة للهجرة إلى المدن الرئيسية.

مشاريع البنى التحتية لمدينة الرياض بلغت تكلفتها قرابة 44 ملياراًَ، اشتملت على المشاريع الصحية والبيئية ومشاريع للطرق والنقل والطاقة ومشاريع اقتصادية وخدمية أخرى، إلى جانب مشاريع تحلية المياه وتنقيتها وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى 17 ملياراً مخصصة لمشاريع التعليم في المنطقة التي تشمل منشآت تعليمية من مدارس التعليم العام والمعاهد والكليات والجامعات في قطاعات التعليم العام والعالي والمهني.. إلى جانب المشاريع الصحية في المنطقة التي تشمل (15) مشفى حديثاً و(162) مركز رعاية أولية بتكلفة بلغت «2200» مليون ريال، ومشاريع الطرق في المنطقة التي تبلغ تكلفتها «4021» مليون ريال، ومشاريع الخدمات العامة التي شملت مجالات الترويح والثقافة والبيئة والإسكان وبلغت تكلفتها «5009» ملايين ريال، والمشاريع التي تتصل في مجالات التنمية الاقتصادية التي شملت مجالات البترول والثروة المعدنية والتطوير العقاري، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات ومركز الملك عبد الله المالي، باستثمارات تقارب (47) مليار ريال.

هذا وحوّلت مشاريع البنى التحتية الجديدة مدينة الرياض إلى ورشة إعمار شاملة. فالعمل يجري على قدم وساق في نحو 200 مشروع في قطاع البنى التحتية التي تهدفُ إلى تلبية احتياجاتِ المنطقةِ المستقبليةِ وإحداث تنمية شاملة متوازنة فيها، من المتوقع أن يكون لهذه المشاريع دورٌ كبيرٌ في توفير وتوزيعِ الخدماتِ والمرافق العامةِ في كافة أجزاء المنطق، كما سيكون لها دور في تنمية الموارد البشرية. وإطلاق أنماط متعدّدة من الأنشطة الاقتصادية، بناءً على مقوّمات المنطقة من حيث موقعها الجغرافي وعدد سكانها ومواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية وإمكاناتها الزراعية .. ومن هذه المشاريع:-

(مشاريع لقطاع تحلية المياه)

يجري العمل على إنشاء محطات إضافية وتشغيلها وإعادة تأهيل القائم من المحطات بما يواكب التوسع في قدرات إنتاج المياه، مع تطور مواز في شبكات خطوط النقل ومرافق التخزين.

(قطاع المياه)

تحقيق هدف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في منطقة الرياض، يتطلّب تخفيض الاعتماد على موارد المياه غير المتجددة والاحتفاظ بها كاحتياطي إستراتيجي.

(خطة الطرق المستقبلية لمدينة الرياض)

تشهد مدينة الرياض خطة مستقبلية للطرق تندرج ضمن إستراتيجية متكاملة لتطوير نظام النقل في المدينة، في إطار المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض. وتهدف الإستراتيجية إلى توفير سبل التنقل الآمن واليسير، من خلال تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلّبات التنقل القائمة والمتوقّعة في المدينة.

وتتضمّن الخطة تنفيذ شبكات طرق حديثة بطول 200 كم للطرق السريعة، ونحو 450 كم للطرق الرئيسية، و40 تقاطعاً حراً، و50 تقاطعاً بمستويات منفصلة. وتقدّر تكلفة العناصر الرئيسية لشبكة الطرق بمدينة الرياض للأعوام العشرين المقبلة بنحو 11.5 مليار ريال.

(تطوير المدينة الصناعية في سدير)

تمتد مدينة سدير الصناعية على مساحة تبلغ 260 كيلومتراً مربعاً، وتنطلق الرؤية المستقبلية للمدينة على تطويرها كمشروع اقتصادي تنموي يضم أنشطة اقتصادية متعددة، تشمل إلى جانب القطاعات الصناعية، قطاعات للتعليم التقني وخدمات الأبحاث الصناعية، والخدمات التجارية والسكنية، وخدمات الأعمال، ومرافق النقل اللازمة، مثل: محطة قطار (نقل ركاب وبضائع)، وخدمات الدعم والمساندة.

(متنزه الرياض الكبير)

يتضمّن إطلاق الاستثمارات الترويحية والسياحية لتطوير متنزه الثمامة الذي تزيد مساحته على 370 كيلومتراً مربعاً، والتي تقدّر حجم استثماراته، وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، بنحو 2.5 مليار ريال. ويؤمل بعد تحويل المنطقة إلى متنزه الرياض الكبير المتعدد الأغراض والأهداف، وسوف يوفر المشروع أكثر من 3000 وظيفة، ويجتذب 2.4 مليون زائر سنوياً.

(مشروع القطار الكهربائي)

يمثل مشروع القطار الكهربائي شرياناً جديداً يضاف إلى مدينة الرياض، وجرى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لهذا المشروع، وتم استكمال تصاميمه الهندسية الأولية ومواصفاته الفنية. ويشمل مشروع القطار الكهربائي على محورين رئيسيين هما: محور طريق العليا الذي يبدأ من شمال الطريق الدائري الشمالي، ويستمر جنوباً حتى مركز النقل العام على الطريق الدائري الجنوبي، حيث نهاية الخط بطول 25 كم، ومحور طريق الملك عبد الله الذي يبدأ من طريق الملك خالد، ويستمر باتجاه الشرق إلى أن يصل شارع خالد بن الوليد بطول 16 كم. ويبلغ عدد محطاته على طول المسارين 34 محطة بما فيها 5 محطات رئيسية للانتقال من خدمة الحافلات إلى خدمة القطار الكهربائي. وسيعود تشغيل القطار الكهربائي بفوائد كبيرة على مدينة الرياض من أهمها: تقليل عدد رحلات السيارات في اليوم، وتقليل عدد الكيلومترات المقطوعة بالسيارات الخاصة يومياً.

(تطوير منطقة الظهيرة)

ستشهد منطقة الظهيرة وسط مدينة الرياض، إعادة تطوير لها لتشكّل جزءاً حيوياً من مركز مدينة الرياض، بحيث يحتوي على أنشطة تجارية ومكتبية وسكنية وغيرها بما يتناسب مع أهمية المنطقة ويعزز دور مركز المدينة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الظهيرة 750 ألف متر مربع، ويحدّها شمالاً شارع الإمام فيصل بن تركي، وجنوباً شارع الإمام تركي بن عبد الله، وشرقاً شارع الملك فيصل، وغرباً طريق الملك فهد، وستربط بين منطقتي قصر الحكم والمركز التاريخي.

(المراكز الفرعية في مدينة الرياض)

كان الهدف من إنشاء المراكز الفرعية لمدينة الرياض، من أجل إيجاد مناطق عمرانية عالية الكثافة في مجال المرافق العامة والبنى التحتية والمؤسسات الخدمية والمرافق الاقتصادية والبنية العمرانية العامة، تتراوح مساحتها بين 200 و250 هكتاراً وتخدم ما يقارب 1.5 مليون نسمة في دائرة يصل قطرها إلى حوالي 20 كيلو متراً، تقدم لهم خدمات مدنية شاملة.

وقد جرى تحديد مواقع المراكز الفرعية داخل قطاعات مدينة الرياض (القطاع الشمالي، والقطاع الشرقي، والقطاع الجنوبي، والقطاع الجنوبي الغربي، والقطاع الغربي)، حيث تم اعتبار مركز الملك عبد الله المالي والمناطق المحيطة به بمثابة المركز الفرعي الشمالي. فيما سيتم طرح مواقع المراكز الفرعية الأخرى في منافسة عامة وفق المعايير والضوابط التخطيطية المعدّة.

(المراكز الإدارية في مدينة الرياض)

يكمن الهدف من إنشاء المراكز الإدارية إلى تسهيل المعاملات للمواطنين وتخفيف الضغط على المراكز الرئيسية للأجهزة الحكومية، وبالتالي تخفيف الزحام المروري من وسط المدينة، وتشهد مدينة الرياض حالياً عملية لتطوير مراكزها الإدارية البالغ عددها 15 مركزاً، بحيث يتم إنشاء مركز إداري في نطاق كل بلدية فرعية في المدينة، يحتوي على مباني عدد من الأجهزة الحكومية من بينها 20 فرعاً للعديد من الجهات الحكومية والخدمية، وأولها ما وجّه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز لفرع إمارة منطقة الرياض، وكذا فروع أخرى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز شرطة، ومركز للدفاع المدني، ومركز صحي، مركز لجمعية الهلال الأحمر السعودي، فرع لمديرية المياه والصرف الصحي، فرع لشركة الاتصالات السعودية، فرع لشركة الكهرباء، ومركز بريد وللجوازات وللمحكمة وللأحوال المدنية ولمكتب العمل ومسجد وكافتيريا ومكتبة قرطاسية.

(مقر جامعة الأمير سلطان الأهلية)

يجري العمل حالياً على وضع التصاميم العمرانية والمعمارية للمدينة الجامعية الجديدة لجامعة الأمير سلطان في مدينة الرياض، تمهيداً لتنفيذ المشروع الذي يقع في حي صلاح الدين في مدينة الرياض في الموقع الحالي للجامعة، على مساحة إجمالية تبلغ 300 ألف متر مربع.

ويضم مشروع الجامعة بعد الانتهاء من توسعة المدينة الجامعية، مدينتين جامعيتين للبنين والبنات، إضافة إلى إدارة الجامعة، وإدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ومركز الأمير سلمان للإدارة المحلية، وفندق وسكن للطلاب، والعديد من العناصر المساندة للمباني الأكاديمية والساحات الخارجية.

(واحة الأمير سلمان للعلوم

في مدينة الرياض)

تهدف واحة الأمير سلمان للعلوم إلى الارتقاء بالنشاط العلمي التربوي لجميع فئات المجتمع، حيث ستقوم الواحة بتناول قضايا العلم بأسلوب يحرك الخيال ويثير فضولهم وبشكل خاص لفئتي الشباب والأطفال، وستركز على تطبيق مفهوم «التعليم بالترويح».

موقع مشروع الواحة خصصت له الأرض الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على طريق الملك عبد الله في حي الرائد، وذلك بمساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 100 مليون ريال.

(متنزه الأعمال)

يقع مشروع متنزه الأعمال على العصب المركز المحصور بين طريق الملك فهد وشارع العليا (على أرض مركز معارض الرياض حالياً) على مساحة تبلغ 39.1 ألف متر مربع. ويتكون المشروع الذي تبلغ استثماراته 250 مليون ريال، من مبانٍ مكتبية ومركز للمؤتمرات، وفندق، ومعارض تجارية.

(مشروع المجمع التجاري لمواد البناء)

يقع المشروع على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالي الرياض، ويتكوّن من مسجد وممر مفتوح متعدد الطوابق لعرض المواد الكبيرة، ومعرض متغير مهيأ لاستيعاب المعارض والندوات والمؤتمرات، ومبنى برج إداري، وفندق. كما يحتوي المبنى الرئيسي للمشروع على بهو رئيسي يحتضن معظم المعارض التجارية، ومنطقة للمطاعم وملاعب الأطفال.

(مشاريع النقل العام - القطار الكهربائي)

تنهض الرياض على مشاريع جبارة تؤتي حلولاً للعديد من المشاكل التي تعانيها الرياض حالياً، جراء الانفجار السكاني والمد البشري والتجاري فيها، مما سبب معوّقات في تركيز الكثافة، مما يتطلّب إعادة تأهيل بعض المواقع لاستيعاب الحشود.

ومن أجل هذه الرؤية كان لابد من وضع تصورات مستقبلية للمشاريع في منطقة الرياض، إيمانا بأنّ الرياض الصحراوية أصبحت اليوم من نماذج المدن العصرية.

ويسعى المخططون للمدينة أن يكون التنسيق شاملاً بين المشاريع، لذا فتطبق هيئة تطوير مدينة الرياض حالياً خطة لتطوير مدينة الرياض على مدى خمس سنوات، ومن ذلك تطوير قطاع النقل العام والقطار الكهربائي بعد تأسيس بنية تحتية مؤهلة في المدينة، حيث تعاني الرياض حالياً من عائق مروري كبير.

ويشمل النقل شق الأنفاق ومد وبناء الجسور والطرق، وسيتيح هذا المشروع فرصاً وظيفية وتتضمّن مشاريع المنطقة المستقبلية أيضاً، كلاً من: الرياض فيو، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك تأسيس أحد عشر فندقاً صدرت رخص لبعضها والباقي في الطريق.

المشاريع المستقبلية تنتظر إيجاد شركات مقاولات قادرة ومؤهلة وذات كفاءة عالية في تنفيذ المشاريع، وتوفر القدرة العالية في إدارة هذه المشاريع، ومن ثم الاستعداد لصيانتها وإدارة هذه المشاريع بعد استكمال إنشائها.

من جانب آخر إن مشاريع تطوير الطرق من أهم الأهداف المعنية بتطوير المدن، فالطرق عصب الحياة وشريانها، وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين جلّ اهتمامها وعنايتها بهذا القطاع، فنال من ميزانية الخير مشاريع تبلغ كلفتها ما يزيد على 3.18 مليارات ريال، وتهدف مشاريع الطرق الجديدة في منطقة الرياض، إلى استكمال ربط محافظات المنطقة بعضها ببعض عبر إنشاء طرق جديدة، وتطوير طرق قائمة، إلى جانب تطوير شبكات الطرق داخل المدن.

(المخطّط الإستراتيجي لمدينة الرياض)

أقرّت هيئة تطوير مدينة الرياض ما يتعلّق بالمخطط الاستراتيجي الذي يعتني بكل قضايا التنمية في المدينة الشاملة، ووضع تفصيل لكل الجهات الحكومية واستراتيجياتها، ومعظمها ممثلة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فهناك تنسيق في المخطط مع هذه المشاريع التنموية.

هذا ما يتعلّق بمدينة الرياض ذاتها، أما ما يتصل بالمخطط الإقليمي، فيجري إعداده وفي مراحله النهائية، وواحد من أهم أهدافه توزيع التنمية بشكل شامل على مدن وبلدات المنطقة، وما سيبدأ تنفيذه قريباً يتفق تماماً مع رؤية المخطط الإقليمي للمنطقة، وبعد استكماله سيكون له دور أكبر في توجيه التنمية بالمنطقة.

ومن المعلوم أن أي مخطط استراتيجي، من شأنه أن يهيئ للمدينة مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بل ونفسية وترفيهية، ومن ذلك على سبيل المثال الخطى الإستراتيجية التي وضعها مخططو مدينة الرياض إبان تنفيذ طريق الملك فهد أو بعد ذلك، مشروع تطوير منطقة قصر الحكم وحي السفارات ومنتزه سلام وطريق الملك عبد الله ووادي حنيفة.

هذه المشاريع أعطت نفساً جديدة لمدينة الرياض، ورسمت لها لوحة بيضاء منسجمة ومتوازنة ومع مؤشرات التنمية الحضرية في المدينة، إلاّ أن الانفجار البشري والانفتاح الاقتصادي ساهما في الضغط على بعض المشاريع وإدراك الآخر منها.

ويمكن القول أيضا إن الرياض العاصمة حفزت القطاعين العام والخاص من خلال بيئتها التحتية لإنشاء العديد من هذه المشاريع، فضلاً عن البيئة الإدارية التي تحفز على العمل وتنفيذ هذه المشاريع، وقد شاهدنا توزيع تلك المشاريع وشموليتها على العديد من المحافظات والمناطق.

(إنشاء المصانع)

المصانع هي منابع البناء، ومورد للمواد، ومصدر للاستهلاكيات، لذا كان لزاماً التخطيط لمشروع مثل هذا النوع الذي يوفر الجهد والوقت، في ظل وجود بنية تحتية مهيأة لقيام مثل هذه المشاريع، مثل مصانع البناء والأسمنت والحديد وغيرها.

(المركز الإداري بالسلي)

وهو ضمن منظومة المراكز الإدارية التي يجري العمل حالياً لتطبيقها في عدد من أحياء مدينة الرياض، وذلك من أجل تخفيف الضغط على وسط المدينة الذي بات مثقلاً، وقد بدئ العمل الآن بتسوير المركز وسيتبعه تحديد مواقع أخرى عدة لهذه المشاريع المميزة.

(قطاع الصرف الصحي)

تركّزت الجهود في منطقة الرياض على التنمية السريعة لشبكات الصرف الصحي وطاقات المعالجة، بهدف مواكبة برامج تطوير إمدادات المياه، ورفع مستوى إمكانات تجميع المياه المستخدمة ومعالجتها للاستفادة منها.

وتبلغ تكلفة مشاريع تمديد شبكات الصرف الصحي في منطقة الرياض 770 مليون ريال، تشمل تمديد شبكات جديدة في مدينة الرياض والمحافظات، وتنفيذ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

(مشاريع شبكات الصرف الصحي)

ضمّت مشاريع الصرف الصحي 21 مشروعاً بطول 1.512 كم في مدينة الرياض بقيمة 430 مليون ريال، إلى جانب 5 مشاريع لتنفيذ شبكات للصرف الصحي في مدينتي عفيف ووادي الدواسر، واستكمال تنفيذ الشبكات في مدن الخرج وحرمة بأطوال تبلغ 523 كم، وذلك بقيمة تبلغ 240 مليون ريال.

كما ضمّت مشاريع الصرف الصحي، تنفيذ محطات وتحديث وتطوير القائم منها في المنطقة، وتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على طريق الخرج بطاقة استيعابية تبلغ 200.000 متر مكعب يومياً، بتكلفة 100 مليون ريال.

(قطاع التعليم العام)

لمّا كان التعليم هو مصدر التطوّر، وشرط النهضة، ودليل المعرفة والعلم، كان لابد من العناية بهذا القطاع والرفع به نحو مستويات تستحق أن تكون رائدة زمانها ومكانها، فأتت ميزانية الخير هذا العام لتقول بأنها تاريخية، حيث سجل سجل قطاع التعليم ربع الميزانية بقرابة 24 مليار ريال، في مؤشر يدل على حجم الاهتمام بالتربية والتعليم.

والآن يبلغ عدد المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها في قطاع التعليم العام في المنطقة، 1095 مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات في مختلف مراحل التعليم بتكلفة إجمالية تبلغ 5.19 مليارات ريال، من بينها 558 مشروعاً لتعليم البنين بقيمة 2.69 مليار ريال، و537 مشروعاً للبنات بقيمة 2.92 مليار ريال.

وتشمل مشاريع التعليم العام في المنطقة، إنشاء 27 مجمعاً تعليمياً، و47 مدرسة كبيرة، و50 مدرسة صغيرة، و3 إدارات للتربية ومراكز للإشراف التربوي، إلى جانب مشاريع تأهيل المباني المدرسية والمنشآت التعليمية. كما ستتوّج مشاريع التعليم العام في المنطقة، بتأسيس المقر الحديث لوزارة التربية والتعليم في مدينة الرياض، ليكون بمثابة صرح معماري تعليمي في مدينة الرياض.

(قطاع التعليم العالي)

لقد ساهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في سنواته الخمس الماضية، تطوراً مذهلاً في عدد الدارسين في الخارج من طلبة الدراسات العليا، وآلاف من الطلاب في الجامعات والمعاهد والكليات، ومن المنتظر أن يكون لهم إسهام كبير في بلدهم إذ تعلموا ليعلموا، وبات من الضروري والمنطقي جداً العمل على تهيئة الأجواء لهم، وإيجاد بيئة عمل ودراسة وبحث لهؤلاء لاستيعاب أعدادهم، ولقطف ثمار برنامج خادم الحرمين في الابتعاث، الأمر الذي يسوقنا إلى أن نعرف أن الرياض تنطلق منها جهود حثيثة لرفع الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالي، والتركيز على تطوير دور التعليم الأهلي ودعمه من أجل تعضيد الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالي.

وعلى مستوى المشاريع، يشهد قطاع التعليم العالي في المنطقة، تنفيذ مشاريع كبرى تشمل إنشاء مجمع للكليات في الخرج بكلفة 596 مليون ريال، وإنشاء 3 كليات مجتمعٍ في كلٍ من شقراء والمجمعة والزلفي بكلفة 330 مليون ريال، بالإضافة إلى إنشاء مجمع كليات البنات في الرياض بكلفة 308 ملايين ريال.

(قطاع التعليم الفني والتدريب المهني)

ستشهد منطقة الرياض إنشاء أكثر من 46 مشروعاً لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني في منطقة الرياض، تتوزع بين مشاريع الكليات التقنية ومعاهد التدريب والكليات المتخصصة بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار ريال.

وسيتم إنشاء كليتين لإعداد المدربين والمدربات في الرياض بكلفة مائتين وعشرين مليون ريال، وإنشاء تسع كليات تقنية في كلٍ من الخرج والدوادمي والزلفي والمجمعة ووادي الدواسر والقويعية والمزاحمية والأفلاج وعفيف بكلفة 855 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء المرحلة الثالثة في كلية التقنية بالرياض بكلفة 95 مليون ريال.

كما سيتم تأسيس 8 معاهد عليا لتدريب البنات في كلٍ من الرياض ووادي الدواسر والمجمعة والخرج والأفلاج والمزاحمية والقويعية بكلفة 576 مليون ريال.

وستتضمّن مشاريع القطاع أيضاً، إنشاء وتجهيز 20 معهداً للتدريب المهني بكلفة 800 مليون ريال في كلٍ من الرياض والخرج والدرعية والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر والقويعية وحوطة بني تميم وحوطة سدير والأفلاج وشقراء وعفيف وثادق والحريق ورماح والمزاحمية والعيينة والدلم. هذا إلى جانب تأسيس كلية للسياحة والفندقة في مدينة الرياض بكلفة 50 مليون ريال، وكلية أخرى للتقنية ستؤسس في شقراء بكلفة 60 مليون ريال، إضافة إلى معاهد تدريب مهني في إصلاحيات كلٍ من الخرج والرياض.

(المشاريع الصحية في المنطقة)

تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية التي ستشهدها منطقة الرياض، أكثر من 2.18 مليار ريال، وتشمل إنشاء 15 مستشفى جديداً، وتأسيس وتطوير وتوسعة مجمعات ومراكز طبية، وإنشاء وترميم وتطوير مختبرات وأقسام للعمليات وعيادات، فضلاً عن إنشاء 162 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في كافة مدن ومحافظات المنطقة.

(مشاريع الخدمات العامة)

تبلغ الكلفة الإجمالية لمشاريع قطاعات الخدمات العامة في منطقة الرياض أكثر من 4.12 مليارات ريال. وتتنوّع هذه المشاريع لتشمل مشاريع الدوائر الشرعية والمشاريع البلدية والمشاريع الترويحية والبيئية والثقافية والرياضية والإعلامية ومشاريع الإسكان ومشاريع التنمية الصناعية.

(مشاريع إعلامية)

اشتملت المشاريع الإعلامية في المنطقة، على تحديث استوديوهات إذاعة الرياض بقيمة 29 مليون ريال، فيما سيتم تعميم البث الأرضي الرقمي في كلٍ من مدينة الرياض والخرج والخماسين، واستبدال مراكز البث التلفزيوني في السليل والحريق والقويعية بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليون ريال.

المشاريع الإعلامية في المنطقة تضمنت أيضاً، إنشاء مركز الملك عبد العزيز الثقافي للمرأة في مدينة الرياض بتكلفة قدرها 135 مليون ريال، وإنشاء مقر النادي الأدبي في مدينة الرياض بقيمة 18 مليون ريال، وإنشاء مبنى لوكالة الأنباء السعودية ومركز إعلامي دائم بتكلفة تبلغ 60 مليون ريال، إلى جانب إنشاء مركز الإعلام الداخلي بقيمة 51 مليون ريال، وبث شبكة FM على طريق الرياض - الطائف - الخرج، وطريق الرياض - الشرقية بكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون ريال، وتعزيز تقنية المعلومات في وزارة الثقافة والإعلام بقيمة 80 مليون ريال.

(مشاريع الإسكان)

ضمن مشاريعها المتعددة على مستوى المملكة تقوم مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها للإسكان التنموي في محافظة الأفلاج بكلفة 35 مليون ريال. ويشتمل المشروع على 100 وحدة سكنية ومسجد جامع ومركز اجتماعي ومركز تدريب وجمعية تعاونية.

كما تقوم مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية ضمن مشاريعها للإسكان الخيري على مستوى المملكة، بتنفيذ 71 وحدة سكنية في محافظة الغاط بتكلفة تصل إلى 20 مليون ريال، كما يجري حالياً تنفيذ أو تصميم 838 وحدة سكنية من قِبل مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري في كلٍ من مدينة الرياض والمزاحمية والخرج والقويعية والزلفي وشقراء وضرما بتكلفة إجمالية تبلغ 252 مليون ريال.

وتخطط وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء 4000 وحدة سكنية جديدة سيستفيد منها ذوو الدخل المحدود في مختلف محافظات منطقة الرياض، وذلك على مدى 4 سنوات. المرحلة الأولى من المشروع تبدأ بإنشاء 1000 وحدة سكنية بكلفة 150 مليون ريال.

(مشاريع الرعاية الاجتماعية)

سيقام في مدينة الرياض دار لنقاهة الأمراض النفسية بكلفة 70 مليون ريال، وتأسيس مبنى لدار الملاحظة الاجتماعية بتكلفة 35 مليون ريال، ومبنى لدار التربية للبنات بمبلغ 30 مليون ريال. فيما ستشهد محافظة وادي الدواسر، إنشاء دار للرعاية الاجتماعية بقيمة 20 مليون ريال، كما ستشهد محافظة الخرج تأسيس مكتب للضمان الاجتماعي بتكلفة 3 ملايين ريال.

(مشاريع صناعية)

مشاريع التنمية الصناعية في المنطقة، ستتضمن تطوير المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بتكلفة تبلغ 73 مليون ريال، إلى جانب مشروع إنشاء وتجهيز مختبر الرياض بكلفة 34 مليون ريال.

(مشاريع الاتصالات)

يعد قطاع الاتصالات من أهم قطاعات الدولة، فهو حلقة الوصل بين الدوائر العامة المربوطة بشبكة اتصال، ويعد تطوير هذا المفصل الحيوي من أهم المشاريع التي تضطلع بها هيئة تطوير مدينة الرياض وتشمل مشاريع قطاع الاتصالات في منطقة الرياض، إنشاء مقر هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات الجديد، وتأسيس مركز التعاملات الإلكترونية الحكومي، إضافة إلى مشروع تأسيس الخدمة البريدية الجديدة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 509 ملايين ريال.

(مشاريع التنمية الاقتصادية)

تقام في منطقة الرياض جملة من مشاريع التنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بقيمة إجمالية تزيد على 47.2 مليار ريال، وتتكون من عدد من المشاريع المالية والتقنية والاستثمارية العمرانية والعقارية والتجارية والصناعية ومشاريع البترول والثروة المعدنية.

(مركز الملك عبد الله المالي)

وهو ضمن المشاريع التنمية الاقتصادية ويقام في مدينة الرياض مركز الملك عبد الله المالي، الذي سيكون بمشيئة الله، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية، وذلك بتكلفة تبلغ 28 مليار ريال.

وسيساهم المركز المالي في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، في الناتج الوطني الإجمالي، من خلال استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية. وسيحتضن المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية، ومقرات البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية.