القريات - الجزيرة

يتكبد حجاج من جنسيات مختلفة قدموا لأداء مناسك الحج والعمرة مصاعب جمة في منفذ «الحديثة» الحدودي، بسبب تأخرهم عندما يرغبون تسديد غرامة التأخير، حيث تقضي التعليمات بفرض غرامة على المتأخرين يتم تسديدها لدى إدارة الوافدين (الترحيل)، وهو إجراء لا لبس فيه، لكن يلاحظ أن هؤلاء الإخوة حين وصولهم للمنفذ يطلب منهم مراجعة إدارة الوافدين بالقريات، والتي تبعد عن المنفذ مسافة 25 كيلو مترا، وحين يراجعون الإدارة المذكورة ينتظرون بالساعات، وربما لمدة يوم كامل لأسباب تبدو غير واضحة وعليهم الانتظار حتى يأتي الفرج.

ومن هؤلاء من هو وحده، وبينهم من ترافقه أسرته وأطفاله فيضطرون الى استئجار سيارات للعودة بهم للقريات حتى ينهون إجراءاتهم، وذلك على الرغم من أن جهاز الجوازات واحد .. وهم يتساءلون : لماذا لايكون لإدارة الترحيل مكتب في إدارة جوازات منفذ الحديثة يتولى هذه الإجراءات اختصارا للوقت وتخفيفا على أرباب الأسر ؟

فمنظر هؤلاء الحجاج ووقوفهم أمام إدارة الترحيل في طوابير، وانتظارهم بحاجة للتدخل لإيجاد حل مناسب، وإن لزم بقاء إدارة الترحيل كجهة وحيدة مخولة بإنهاء هذه الإجراءات فيجب إلزام القائمين بهذا العمل بالتواجد والانتظام في عملهم .

من جهة أخرى، لوحظ أن بعض الوافدين للحج أو العمرة من دول آسيا الوسطى وتركيا والدول العربية شمال المملكة ممن يوضع اسمه على قائمة المنع من الدخول ثانية للمملكة حينما يراجع قنصلية المملكة في بلاده ، يمنح تأشيرة دخول للمملكة في إجراء نظامي .. لكنه حينما يصل للمنفذ الحدودي يبلغ بمنعه من الدخول لوجود اسمه على القائمة، وأن عليه العودة من حيث أتى، لذلك فإنه من الأهمية بمكان معالجة هذا الخلل وضرورة ربط القنصليات السعودية بمركز المعلومات الوطني .

هذا وقد أفاد بعض الحجاج، أن العاملين في مكتب الوكلاء الموحد بالمنفذ يتقاضون منهم رسوماً قدرها ( 595 ريالا) عن كل حاج من خلال عدد من الوافدين الذين يعملون بالمكتب الذين يقومون بإيقاف حافلات الحجاج بشكل مسيء ، ولايعلم الحاج تحت أي بند يدفع هذا المبلغ ولا الخدمة التي سيحصل عليها في المقابل من هذا المكتب هذا عدا أنهم عندما يحصلون على مايعادل المبلغ المشار إليه بالعملات الأجنبية يقومون بصرفها بمقابل لا يعادل نصف قيمة العملة الرسمي بالريال على حد قولهم وذلك لأن البنوك تقع خارج أسوار الجمارك .