مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني:

دعا -خادم الحرمين الشريفين- كافة ألوان الطيف الفكري والمذهبي في المملكة، إلى الحوار الوطني؛ من أجل استثمار النقاط المشتركة مع الآخرين استثمارًا إيجابيًا. وتجسير الفجوة مع الاتجاهات الأخرى، بشرط الالتزام بالثوابت والقطعيات الشرعية، والتيسير بضوابطه الشرعية، بما يحقق المصلحة العامة، ويدرأ المفسدة الكبرى. مع الاهتمام بالشأن العام، والالتزام بآداب الحوار. ولذا كان من أهداف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ما يلي:

- ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع؛ ليصبح أسلوبًا للحياة، ومنهجًا للتعامل مع مختلف القضايا.

- وتكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية، وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف.

- وتعزيز دور مؤسسات المجتمع، بما يحقق نشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية.

- ويعزز حرية التعبير المسؤول، وفقًا للثوابت الشرعية والوطنية.

- وتفعيل لمفاهيم الحوار الوطني، عبر التعاون مع المؤسسات المعنية.

إن قبول الآخر، لا يعنى بالضرورة اقتناعي برأيه، فللكل الحق في اتخاذ التصور الذي يراه، وإنما هو إقرار بوجود رأي آخر. فالاختلاف سنة كونية، يطبعه النقد، بل هو جزء من حال التعدد في الكون -كلّه-. فالكون لا يسود إلا بالتعدد، والاختلاف بين الآراء. -لذا- فإن احترام إنسانية الآخر، واجب شرعًا. والعدل معه، علامة من علامة التقوى. كما أن قبولنا بالآخر، يحمل في طياته بعدًا إيجابيًا، يتمثل في تبني الحقيقة كما نراها، دون أن ندعي امتلاك الحقيقة -كلّها- . فالحق لا يعرف بالرجال، بل يعرف الرجال بالحق.

إن الحوار مع الآخر، يبحث عن قواسم مشتركة بين مكونات المجتمع؛ لننظر للأمور -حينئذ- بمنظار مختلف، والتفكير بطرق جديدة، والوقوف طويلاً للنقاش، والبحث عن الحقيقة. فالحوار يجب أن يكون هو الفصل والفيصل، كما عبّر عنه ربنا -سبحانه- في قوله: {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. وهو البديل الصحيح عن فرض الرأي بالقوة، في إطار التنوع ضمن الوحدة، والوحدة ضمن التنوع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن ترسيخ ثقافة قبول الآخر عن طريق ترسيخ لغة الحوار، هو إقرار حقوق كل المكونات الفردية، من تبادل الأفكار والبراهين والحجج؛ لنستوعب مدركات العالم من حولنا، طالما أن هذا الاختلاف لا يمس الأمور العقدية، أو الثوابت الدينية، ويمنع التطاول على الرموز الدينية والأشخاص، ويركز على معالجة الأخطاء وإن شتم المخطئين.

من هنا يجب أن نبدأ، فما مضى من كلام، يعني: إيجاد مساحة مشتركة بين كل الأطراف بتنوع الفكرة، دون أن نختصر تجارب الآخرين، أو نستهجن ونهمش وجودهم. وتضييق جسور المسافات؛ لنبني ثقافة متكاملة. وما أجمل كلام الشاطبي -رحمه الله- في خطبة كتابه «الاعتصام»، حين قال: «وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها، ويخص سؤاله، بل سواه عليها. إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع في المخالف المخالفة، وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين». ألسنا مطالبين اليوم، أكثر من أي يوم مضى بقبول الآخر. -لاسيما- وقد أفرز عدم الانفتاح على الآخر انغلاقًا فكريًا، بسبب التقاطع مع الأجندات الفكرية، فيكون هذا القبول، منضبطًا بالضابط الشرعي -أولا-، وبالضابط الإِنساني -ثانيًا- .

الحرب على الإرهاب:

كثيرًا ما كان يؤكد -خادم الحرمين الشريفين- على ضرورة التفريق بين الإرهاب كمشكلة، وبين المقاومة الشرعية للاحتلال، دفاعًا عن الأوطان. فالإرهاب حالة شاذة، تفسر الإرادة الشريرة، تدفع بصاحبها إلى القتل والتفجير، فهو قبل أن يكون سلوكًا، يسبقه تكوين رؤية فكرية، واستعداد نفسي لدى الفرد. كما كان يؤكد -حفظه الله- على عالمية الإرهاب، وعدم قصرها على دين، أو جنس، أو لون، أو بلد. وعلى عدم وجود أي مبرر، أو مسوغ للإرهاب بجميع أشكاله ومصادره، لأنَّ هناك من يلصق الإرهاب بالإسلام افتراءً، وظلمًا، وعدوانًا.

وتأتي مبادرة -خادم الحرمين الشريفين-، والمتعلقة بإنشاء «مركز دولي لمكافحة الإرهاب»، من الأهمية بمكان، كون المملكة هي الرائد في التصدي لآفة الإرهاب. وانطلاقًا من التزامها الكامل بثوابت الإسلام، وقيمه، وأحكامه. مما يجعل هذه الجريمة شأنًا دوليًا وعالميًا، يعمل على مكافحته، ويتطلب تضافر الجهود؛ لقطع دابره، واجتثاث جذوره. -خاصة- وأن الإرهاب أصبح يمثل ظاهرة عالمية، خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، اكتوى بنارها الجميع.

هذه المبادرة، تؤكد على: إن التعاون الدولي بات عزيمة عالمية جماعية، وعنصرًا مهمًا في محاربة الإرهاب. وهذا -بلا شك- يتطلب الاستعداد التام؛ لتبادل البيانات الأمنية بين الدول. وتحصين الرأي العام إزاء ظاهرة التطرف -بكافة أشكاله وصوره-، عن طريق توفير البدائل الفكرية المناسبة، بهدف تحصيل هذه الفئة من الانحراف، وتعزيز انتمائهم وولائهم للوطن. إضافة إلى أن تحديد أسباب الإرهاب، وإزالته، يجب أن يتقدم على اتخاذ التدابير؛ لمنع الإرهاب. وإتباع إستراتيجية شاملة تتضمن التعامل مع كل هذه الأسباب مجتمعة، دون إسقاط أي منها. وقد عانت المملكة العربية السعودية من ظاهرة الإرهاب، كغيرها من الدول، وقد يتفاوت نصيب كل دولة من الإرهاب بين مقل ومستكثر. وهي ظاهرة -بلا شك- معقدة، لا يمكن تفسيرها بسبب واحد، لأنَّها حصيلة تنشئة ذهنية، ورؤية فكرية. ولذا فقد أكَّد -الملك- عبد الله في كثير من المناسبات، على المؤسسات التربوية والتعليمية، بأن تقوم بدور أكبر؛ من أجل الوقوف على أسباب نشأة الإرهاب، والحيلولة دون وصولها إلى الشباب. وعلاج من وصل إليهم من خلال الدراسة المعمقة، والتشخيص والتحذير بهدف استئصالها.

وقد تم الوقوف بحزم أمام ظاهرة الإرهاب، عن طريق: سياسات قصيرة الأجل، تتمثل في السياسات الأمنية. وسياسات طويلة الأجل، تتمثل في البحث والتحليل، وتطوير إستراتيجية مكافحة الإرهاب، والأشكال الجديدة المتوقعة له. فالإرهاب: هو منتج فكري، والفكر لا يحارب باستخدام القوى العسكرية -فقط-. بل إضافة إلى ذلك، لا بد من مواجهته فكريًا، عن طريق قنوات الحوار المشروعة، من خلال وسائل الإعلام، فهي تلعب دورًا مهمًا في القضاء على الإرهاب. -أيضًا-، من خلال الندوات والمؤتمرات والمحاضرات. إذ لا يمكن القضاء على الإرهاب، إلا بالقضاء على أسبابه، وذلك يكون: عن طريق الدراسات الجادة، والتعمق في تتبع جذوره؛ من أجل إيجاد حلول لتلك المشكلة. كما أكَّد -الملك- عبد الله، على أهمية الصلة الوثيقة بين علماء الأمة وشبابها، فالعلماء هم عصمة الأمة من أفكار نشاز. وأن يلتف الشباب حول العلماء ما داموا محل ثقتهم؛ ليعبروا عن مشكلاتهم، ويتحمسوا لقضاياهم، فإليهم يرجعون، ومنهم يأخذون العلوم الشرعية، وفق الفهم الشرعي الإسلامي الصحيح، بعيدًا عن التفسيرات المغلوطة الضيقة، أو الدعوات الاستئصالية. مع ضرورة تنشئة أجيال تؤمن بالحوار، وتقبل بوجهة النظر الأخرى، وتركز على احترام الآخر، وتحترم حقوقه. والتأكيد -أيضًا- على أهمية تطوير المناهج، وفق نظرة شاملة للمتغيرات الدولية، وتلبية الاحتياجات التنموية، ومواكبة التقدم التكنولوجي العلمي، والاستفادة من مواقع الإنترنت؛ من أجل بناء فكر معتدل في مواجهة فكر منحرف، وفق المنهج القرآني: (وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ).

***

غداً..غداً..

وتطالعون غدًا الإستراتيجية الناجحة التي وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتنفيذها في ظل الأزمة المالية الخانقة، التي أصابت دول العالم وخروج الاقتصاد السعودي منها سليمًا وبإستراتيجية جاذبة للبيئة الاستثمارية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تألم خادم الحرمين للأحداث المأساوية التي واكبت فاجعة جدة جراء السيول والأمطار وإصدار الأمر الملكي الكريم بتحديد كل مقصر أو متهاون ومحاسبته بتشكيل لجنة للتحقيق في الكارثة ومكافحة الفساد المالي والإداري.

*باحث في السياسة الشرعية