عندما أنشئ صندوق التنمية العقاري بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (23) والتاريخ 11-6-1394هـ وبدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم ولغرض الاستثمار، فإن هذا الدعم جعل العقار في المملكة يتحرك بشكل متدرج والأسعار بدأت تواصل ارتفاعها حتى وصلت قيمة العقارات في الوقت الحاضر إلى أسعار خيالية غير مقبولة.

وكما يعلم الجميع فإن سوق الأسهم كان تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي بالاسم فقط وبدون تدخل مباشر من مؤسسة النقد، ولكن عندما أنشئت هيئة سوق المال للأسهم ظهرت العديد من الأنظمة والتعليمات والأدوات المتاحة التي جعلت السوق تحت المراقبة وبالتالي قضت على مضاربيه الذين كانوا يتلاعبون بالأسعار صعوداً ونزولاً ولأجل أن يتمكّن المواطنون من امتلاك مساكن لهم أتمنى من الجهات المسؤولة والمعنية إنشاء هيئة لسوق العقار مماثلة لهيئة سوق المال حتى يتم القضاء على المتلاعبين بأسعار العقارات.

وإن الاقتصاد الحقيقي والفعلي يكمن في بيع وشراء السلع والبضائع المتحرّكة بين المنتج البائع والمستهلك المشتري وهذا يعطي قيمة إضافية للاقتصاد الوطني ككل، بينما الذي يمارس في السوق هو الآن ليس باقتصاد حقيقي ولا يعطي قيمة إضافية، بل يجعل الأمور في أيدي مجموعة معينة كما نشاهده في سوق العقار وبالذات شريحة معينة (هوامير العقار)، حيث إن هؤلاء الهوامير لديهم مفهوم خاطئ يضر بالاقتصاد وهو (بأن الأرض لا تأكل ولا تشرب) المظلم بأن تجعل الأراضي التي يملكها الهوامير تأكل وتشرب أي يؤخذ منهم سنوياً بما يُسمى زكاة الأراضي أو ضريبة الأرض تجعلهم يتخلصون من أراضيهم لأنها أصبحت تأكل وتشرب معهم وتقاسمهم لقمة العيش، وإليكم هذا المقترح وأتمنىمن الجهات المعنية النظر والأخذ به وذلك لأجل مساعدة ذوي الدخل المحدود في تملّك السكن المناسب وهذه أهم ملامح المقترح.

1 - إنشاء سوق عقاري يُسمى هيئة سوق العقار له لوائحه وأنظمته ويكون تحت مظلة وزارة المالية أسوة بهيئة سوق المال للأسهم.

2 - يمنع منعاً باتاً المضاربة ببيع الأراضي.

3 - عند اشتراء الأرض تكون فقط لإقامة بناء سكن عليها أو استثمار وليس للتدوير.

4 - من يملك أرضاً ولم يقم ببنائها خلال سنة يُؤخذ عليه بعد ذلك قيمة زكاة الأرض من قِبل هيئة سوق العقار.

5 - تقوم هيئة سوق العقار بمتابعة ملاك أصحاب الأراضي وتلزمهم سنوياً بدفع زكاة الأرض إلى الهيئة، والهدف من ذلك حتى يتم التخلص من امتلاك الأراضي وتكون في متناول الجميع.

6 - من يرغب في شراء الأرض يكون الهدف من ذلك بناءها وليس الاستثمار ويكون الشراء عن طريق هيئة سوق العقار.

7 - إدراج كافة الأراضي المملوكة للأشخاص في قوائم هيئة سوق العقار.

8 - فرض غرامة مالية تحددها هيئة سوق العقار لمن يخالف الأنظمة والتعليمات.

مدير أعمال لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى