الجزيرة- الرياض

أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحتاج إلى سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في العام المقبل. وقال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، مخاطباً اجتماعاً لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية أوردته نشرة «بلومبيرغ»، إنهم لاحظوا مؤشرات لارتفاع معدلات التضخم في بعض البلدان الخليجية مما يستلزم سحب الحوافز الاقتصادية في وقت مبكر من العام المقبل.

وكانت معظم الدول الخليجية قد خفضت معدلات الفائدة بينما شرعت دول أخرى في تبني إجراءات التحفيز المالي لدعم وتعزيز اقتصادياتها عقب أسوأ أزمة مالية شهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي علماً أن المملكة، أكبر الاقتصاديات العربية، أعلنت عن برنامج إنفاقي ضخم في عام 2008 قوامه 400 مليار دولار، والذي اعتبر أضخم برنامج من نوعه في مجموعة العشرين الاقتصادية إذا قيس كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي (GDP).وكان صندوق النقد الدولي قد أعرب في تقرير له الشهر الماضي عن توقعاته بنمو الناتج الإجمالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.8% في عام 2011 لكنه ما زال أقل من مستوى 5.7% الذي تحقق قبل اندلاع أزمة الائتمان العالمية في 2008. وتوقع تقرير الصندوق استمرار السياسات المالية والنقدية الميسرة في العديد من دول المنطقة لتصبح ملائمة على مدى الأعوام القادمة لكن مع المتابعة عن كثب للضغوط التضخمية الناشئة متوقعاً، في الوقت نفسه، ارتفاع التضخم في بعض الدول مما قد يستدعي كبح التحفيز في 2011.ويرى النائب الأول لمدير صندوق النقد أن النظرة المستقبلية الاقتصادية في دول المجلس قد تحسنت بشكل كبير ومع ذلك فإن لدى المنظومة الخليجية تحديات على المدى القصير تتمثل -حسب رأيه- في دعم وتعزيز إحياء نمو الإقراض مع كبح جماح الارتفاع المحتمل للتضخم.