الجزيرة - واس :

طالبت دراسة حديثة بضرورة تشكيل لجان عمل مشتركة حكومية ومستقلة لإجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ التي تعمل في ضوئها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال (الشركات التي تحولت من قطاع عام إلى قطاع خاص) بشكل يؤدي إلى تقييم وضبط معايير حوكمتها. كما طالبت بإجراء تقييم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها.

وقالت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض حول ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة قد شخصت المسببات الرئيسة للأزمة المالية 2007-2009م في رداءة وأخطاء نموذج العمل المصرفي الاستثماري الأمريكي والرهن العقاري وظهور صناديق تحوط بلا رقابة وظهور صناديق سيادية بلا رقابة والإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات وفشل الحكومة والممارسات الخاطئة في الشركات الكبرى. وأشارت نتائج التحليل في الدراسة إلى وجود العديد من المسببات التي ترتبط بحوكمة الشركات التي شكلت ظواهر يعتقد أنها تسبب في حدوث هذه الأزمة أو على الأقل عززت من انتشار عدواها ومن أبرزها وجود نوع من التحايل وسوء الإدارة والممارسات الخاطئة للإدارات التنفيذية في العديد من الشركات الكبرى وظهور الكثير من حالات الفساد المالي والإداري لشركات عالمية كبرى وعدم جدوى وفاعلية مجالس الإدارات في منع هذا الفساد.

وكشفت عن أن من المسببات التشكك في مدى مصداقية بعض شركات المحاسبة والمراجعة وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها وعدم انضباط العلاقة بين إدارات الشركات ومجالس إداراتها وبين أصحاب المصلحة والمساهمين بحيث أصبح لا يوجد ما يضمن كفاءة اختيار هذه الإدارات والمجالس بما يحقق مصلحة المساهمين والمجتمع في هذه الشركات.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأزمة المالية ليست أزمة مرتبطة بخلل في أسس أو متغيرات اقتصادية كلية بقدر ما هي أزمة حدثت نتيجة لخلل في تطبيق القواعد أو الأسس الاقتصادية التي تم بناؤها وخاصة داخل الاقتصاد الأمريكي الرائد.

وأكدت أن الحوكمة تمثل حلاً ليس للأزمة المالية فقط ولكنها طريق لمنع تكرارها مستقبلاً مما يستوجب الاهتمام بحوكمة الشركات بمعاييرها ونظمها وإجراءاتها مما يسهم في إرساء القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسئولية والشفافية في هذه الشركات. وحددت الدراسة التي ثلاثة متطلبات لحوكمة الشركات تتلخص في تهيئة المناخ الصحي للحوكمة والحوكمة الداخلية للشركات والحوكمة الخارجية لها ورصدت تفاصيل هذه المتطلبات.

وخلصت الدراسة إلى أن غالبية الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين تصنف على أنها أزمات مالية لأنها ترتبط بشكل أو بآخر بجوانب مالية بحتة. وأشارت إلى أن السبب الرئيس المتفق عليه لانطلاقة الشرارة الأولى للأزمة المالية الراهنة يتمثل في رداءة وأخطاء النموذج المصرفي الاستثماري الأمريكي كما أن الإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات تعد ثاني أهم سبب وراء حدوث الأزمة المالية الراهنة إضافة إلى تحول معايير الحوكمة من معايير واجبة التطبيق إلى معايير تسعى الشركات لاستخدامها فقط في المحافل الرسمية لتلميع صورتها لدى أصحاب المصالح والرأي العام.