في عام 2007م, أقر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإنشاء جمعية لحماية المستهلك, كما أقر المجلس بأن يتم استقطاع 10% من إيرادات الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة بحيث تستخدم تلك المبالغ في تمويل الجمعية.

الغريب في الأمر أن غالبية الغرف التجارية لم تنفذ قرار مجلس الوزراء ولم تلتزم باستقطاع النسبة المحددة وتوجيهها لتمويل جمعية حماية المستهلك, والأغرب من ذلك أن رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس غرفة جدة صالح عبدالله كامل, وبدلاً من أن يحث ويوجه الغرف التجارية بتطبيق قرار مجلس الوزراء, نجد أنه يصرح للصحف (عكاظ, الجمعة 27 ذو القعدة 1431هـ) بأن غرفة جدة وغالبية الغرف التجارية لن تنفذ القرار, متذرعاً في ذلك بأن هناك تضارب مصالح, حيث تساءل السيد صالح كامل, بالقول: (جمعية حماية المستهلك تحمينا من التجار, فكيف يقوم التجار بتمويلها), وقد كشف السيد كامل بأنه تحدث مع وزير التجارة والذي تفهم وجهة نظره ووعده بالعمل على تغيير هذا القرار, واسمح لي عزيزي القاري أن أعلق على ذلك بعدة نقاط منها:

1- بأي حق يتجرأ التجار برفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء, وبأي منطق يسمح وزير التجارة للتجار بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء, ألا يعلم التجار ووزير التجارة بأنهم لا يملكون الصلاحية القانونية لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء, أليس من الأجدى بهم تنفيذ التوجيهات السامية, وان كان لهم من وجهة نظر حيال قرار مجلس الوزراء, فلهم الحق برفع الأمر لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء والذي له الصلاحية بقبول وجهة نظرهم أو رفضها.

ألا يعلم كل من وزير التجارة وصالح كامل بأن من حق جمعية حماية المستهلك نظاماً أن تطالب بكامل حقوقها المالية وبأثر رجعي وذلك باستقطاع نسبة الـ 10% من إيراد الغرف التجارية من عام 2007, ألا يعلمان بأن من حق جمعية حماية المستهلك اللجوء إلى ديوان المظالم ومقاضاة كل من الغرفة التجارية ووزارة التجارة على عدم حصول الجمعية على حقوقها المالية على الرغم من وجود توجيهات سامية بذلك, إضافة إلى ذلك, إذا كان السيد صالح كامل يعلم بأن الدولة - حفظها الله - لا تفرض على أرباح التجار نسب ضريبية عالية على غرار ما هو معمول به في كافة دول العالم, فكيف يجند نفسه للتصدي لمثل هذا القرار لمجلس الوزراء والذي يهدف لحماية المواطنين من تجاوزات بعض التجار والذين وصل الحال ببعضهم لتسويق سلع للمواطنين لا تصلح للاستخدام الآدمي!!!

2- التساؤل الآخر هنا, كيف يتجاهل أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عن حقوق الجمعية المالية والتي كفلها قرار مجلس الوزراء لها من عام 2007م, الجمعية أيها السادة لم تنجز ما هو متأمل منها منذ نشأتها قبل خمس سنوات, وذلك لحرمانها من مواردها المالية التي كفلها لها قرار مجلس الوزراء, ولكن التجار رفضوا دفعها بمباركة من وزارة التجارة, في ظل سكوت وسلبية غير مبررة من قبل مجلس إدارة الجمعية, وطالما أن الخطابات التي يرسلها رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك للغرف التجارية لم تأت بنتيجة, لذا كان من المفترض على رئيس مجلس إدارة جمعية المستهلك أن يرفع الموضوع للجهات العليا ولديوان المظالم ويطالب بحقوق الجمعية, ولكن يبدو أن انشغاله بكثرة سفرياته وخلافاته مع أعضاء مجلس إدارته أشغلته عن ذلك.

ختاماً, المثل يقول إذا عُرف السبب بطل العجب, ونحن نقول لن نتعجب من تدهور حالك أيها المستهلك, فقد عرفنا أسباب تدهورك والتي وللأسف يقف وراءها أشخاص لا يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

مجرد تساؤل:

- ألا يعلم وزير التجارة بأن وزارته قد أُنشئت لحماية حقوق المواطنين قبل حماية مصالح التجار, مجرد تساؤل.

- إلى متى يا رئيس مجلس الغرف السعودية ستظل شريحة من التجار وبمباركة من مجلس الغرف لا تنفذ قرارات مجلس الوزراء, مجرد تساؤل.

- إلى متى يا رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك ستستمر الجمعية في سلبيتها التي أضرت بالمستهلكين بدلاً من حمايتهم, مجرد تساؤل.