سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله..

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

في العدد 13914 في 25-11-1431 قرأت مقالة الكاتب في جريدتكم محمد بن عبداللطيف آل الشيخ الموسومة بفتوى الكاشيرات معترضا فيها على فتوى اللجنة الدائمة بشأن توظيف الفتيات في مهنة «كاشيرة». ولا غرابة أن يعترض على فتوى كهذه؛ فزاويته ملأى بمثل ذلك، ولا يهم أن يقتنع هو أو لا يقتنع، فليس هو ممن يرجع إليه في هذا الأمر بشيء، ولو كان ذلك منه حديث مجلس يحفه من يرد إليه صوته كما هو لما كان مهما أن يطير الصوت في أي واد، لكن في صحيفة يقرؤها كثير فالجواب محو أثر عسى أن يزول.

إنه لمن العجب أن يأتي مثل هذا المقال بعد الأمر الملكي الكريم بحفظ جانب الفتوى، وأن يكون صدورها من قبل أهلها، والكاتب نفسه كتب في هذا الأمر مؤيدا ومباركا، فهل ما كتبه هناك كان عن تصور واضح للأمر الملكي الكريم؟ أم أنه تسجيل موقف مع بعض التحفظ عند التطبيق؟!

هل فهم من الأمر الملكي الكريم أن الفتوى مقصورة على هيئة كبار العلماء، لكن الأخذ بها موقوف على أن تروق لكتاب الصحف؟! أم أن صدورها وقبولها مرهون بقناعة الكاتب فلان أو الكاتب فلان؟!

هل فهم من الأمر الملكي الكريم أن الفتوى خاضعة لهيئة تمييز صحفية تقرر قوة الفتوى من ضعفها، ومدى مطابقتها للواقع أو مخالفتها له؟!

إن الأمر الملكي الكريم عندما قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء كان ذلك في سياق الحفظ والتكريم والإعلاء من شأن الفتوى، لتخرج من معينها، وتُفهم على وجهها.

أما أن تكون عرضة لنهش كل كاتب أو همز كل قلم فذاك المخالفة الصريحة لذلك الأمر، والتجاوز لمقصده ومرامه.

فالكاتب لم يكن في مقاله مستوضحا يريد الجواب عن إشكال ألمّ! بل كان حاكما على الفتوى بالضعف الشديد والافتقار إلى التأصيل العلمي، وأنها مستمدة من العادات والتقاليد، وأن التحريم مقصود لذاته ومبيّت بالنوايا، وأنه أسقط في أيدي المفتين بأن ليس ثمة دليل، وأنها فتوى قاطعة للأرزاق وغير قابلة للتطبيق!!

كل هذا الحشد من عبارات النيل من الفتوى في أسطره القليلة يوحي بأن الموقّعين على الفتوى ما هم إلا دخلاء على هذه المهمة العظيمة، وأنهم يفتقرون إلى أدنى شروط الأهلية في الإفتاء، وأنهم مترصدون للمجتمع في الوقوف ضد احتياجاته ومصالحه!! إذا كنا سنقابل فتاوى علمائنا -الذين كلّفهم الملك حفظه الله تعالى بهذا الأمر– إذا كنا سنقابل فتاواهم بهذا التسطيح والاتهام والتقييم غير المنصف سنكون جانين على أنفسنا بالدرجة الأولى في التقليل من شأن المرجعية الشرعية التي تدل الناس على ما أشكل عليهم من أمر دينهم الذي هو عصمة الأمر وغاية الحياة. ولست مدعيا عصمة، ولكن مطالبا بأن تقدر الأمور قدرها، وينزل الناس منازلهم، ويحفظ للفتوى حين تصدر من أهلها حق الاحترام والتقدير.

أما الدعاوى المتكلفة في الاعتراض كقطع الأرزاق، وأنها تجعل المرأة تتكسب عن طريق الرذيلة، فهي أوهى من أن يوقف معها فضلا أن يرد عليها، وليطمئن الكاتب بأن التي لا تمانع من التكسب بالرذيلة فلن يهمها من أمر الفتوى شيء، ولن تعتبر الفتوى في غاية الضعف فحسب، بل هي عندها أوهن من بيت العنكبوت!!

إنه لمن العجيب جدا أن ندعي للمرأة في مجتمعنا أنها في غاية الجوع والعوز والفقر ثم ننظر إلى الحلول من خلال سمّ الخياط ونضيق عن أفق فسيح فيما قضاه الشرع للمرأة من حقوق متحتمات على من يعول تستغني بها عن سؤال، وتعتفّ بها عن مذلة، فهذا ما يجب أن ننادي به ونعالجه، لا أن نضطرها إلى مضيق الوظائف التي لا تناسبها، وتكون سببا إلى ما لا تحمد به العقبى، فمجالات العمل المختلطة أضحت تجربة عقيمة لدى كثير من المجتمعات حتى خرجت الأصوات تنادي بمعالجتها والقضاء عليها.

وأخيرا، فهل من الممكن أن يعالج الكاتب هذه القضية من خلال ضرورة فتح المزيد من مجالات العمل للشباب دون أن يزاحموا فيها، فبعد أن سدت مثل هذه الوظيفة باب بطالة على الشباب بعد أن كان يزاحمهم فيها غير السعوديين، عادت المزاحمة عليهم مرة أخرى، وقد تكون هذه المرة أشد!! فالشباب هم المطالبون بالنفقة والإعالة، وهذا ما عليه مجتمعنا مما يفرضه علينا ديننا، ولسنا كهيئة مجتمعات لا ينفك همّ النفقة والتكسب عن المرأة منذ نعومة أظفارها.

فالبنت حين تبقى في البيت دون عمل -وليس هذا منع أن تعمل العمل الذي يناسبها- أقل ضررا من أن يكون البقاء في البيت دون عمل من نصيب أخيها.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د.عبدالله بن عبدالرحمن الهذيلقسم العقيدة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية