الجزيرة - أحمد القرني

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة لجهود وزارة الصحة في المحافظة على المال العام وترشيد إنفاقه. جاء ذلك بعد اطلاعه -حفظه الله - على البرقية التي رفعها إلى سموه الكريم معالي وزير الصحة، والتي أشار فيها إلى توفير مبلغ (114.693.075) مائة وأربعة عشر مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وخمسة وسبعين ريالاً من العقد الخاص بلقاح الإنفلونزا المستجدة (AH1N1).

وقال - حفظه الله - في برقيته الجوابية: نشكر معاليكم والعاملين معكم على هذه الخطوة الإيجابية، ونسأل الله للجميع دوام التوفيق.

وقد أعرب معالي د. الربيعة عن عظيم امتنانه وتقديره لسموه الكريم، مشيداً بالدعم السخي الذي تحظى به الخدمات الصحية من لدن القيادة الرشيدة - أعزها الله -. وأوضح معاليه أنه إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة القاضية بأهمية المحافظة على المال العام والعمل على ترشيد وتوجيه الإنفاق فيما يحقق المصلحة العامة، وتماشياً مع الجهود الخيّرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم في مملكتنا الغالية، وبناءً على انحسار موجة وباء الإنفلونزا المستجدة (AH1N1) حسب آراء وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وإشارة إلى الاتفاقية المبرمة مع شركة جلاسكو سميث كلاين بخصوص لقاح الإنفلونزا المستجدة (AH1N1)، فقد تم بحمد الله وتوفيقه تعديل هذه الاتفاقية لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطن؛ حيث تضمن التعديل إلغاء شراء عدد (1.244.500) مليون ومائتين وأربعة وأربعين ألفاً وخمسمائة جرعة من لقاح الإنفلونزا المستجدة (AH1N1) وذلك بقيمة (8.711.500) يورو، بما يعادل (43.993.075) ثلاثة وأربعين مليوناً وتسعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وخمسة وسبعين ريالاً، واستبدال عدد (2.000.000) مليوني جرعة من لقاح الإنفلونزا المستجدة (AH1N1) بلقاح البكتريا العقدية الذي يعتبر من اللقاحات الأساسية الروتينية في جدول تطعيم الأطفال، وذلك بقيمة (14.000.000) يورو بما يعادل (70.700.000) سبعين مليوناً وسبعمائة ألف ريال.

وبذلك يكون مجموع ما تم توفيره من العقد المبرم مع الشركة الموردة الخاص بلقاح الإنفلونزا المستجدة (AH1N1) مبلغاً قدره (22.711.500) يورو بما يعادل (114.693.075) مائة وأربعة عشر مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وخمسة وسبعين ريالاً، وذلك حسب معدل الصرف اليومي. موضحاً معاليه أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الدول القلائل التي استطاعت تعديل هذه الاتفاقية مع الشركة دون إتلاف للقاح أو هدر للمال أو أي خسارة تُذكر، وذلك لما فيه المصلحة العامة.

على صعيد آخر أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قراراً باستمرار حظر دخول الغاز المسال إلى المشاعر المقدسة لأغراض الطبخ خلال موسم الحج لهذا العام 1431هـ، وتضمن القرار توجيهات لجميع الأجهزة المعنية بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري، مشيراً إلى أن قرار استمرار منع دخول الغاز المسال للمشاعر المقدسة في حج هذا العام، يجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توفير كل ما يحفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، والحيلولة دون حدوث ما يعكر صفو الحج أو يعيق الحجاج عن أداء مناسكهم.

وأعرب الفريق التويجري عن تقديره وامتنانه لموافقة سمو النائب الثاني على استمرار منع دخول الغاز المسال للمشاعر، بما يدعم جهود الدفاع المدني في تعزيز الإجراءات الوقائية ضد حوادث الحريق، على ضوء ما ثبت من آثار إيجابية لهذا القرار في الحج خلال السنوات الماضية، وتراجع حوادث الحريق بالمشاعر إلى أدنى الحدود، ولا سيما مع توافر البدائل الآمنة والمتمثلة في المطابخ المجهزة.

وأكد الفريق التويجري وجود تنسيق مستمر مع جميع الأجهزة الأمنية لمنع دخول الغاز المسال للمشاعر وقيام عدد كبير من فرق السلامة بالدفاع المدني، بجولات تفتيشية وتفقدية لمخيمات الحجاج، ومنافذ الدخول إلى منطقة المشاعر للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز، وضبط المخالفات، مشيراً إلى صلاحية رجال السلامة في مصادرة كل ما يتم ضبطه من اسطوانات ومواقد وتطبيق الغرامات المالية المقررة.

وأضاف مدير عام الدفاع المدني أن قرار حظر دخول الغاز للمشاعر يسري على جميع مباني ومخيمات الجهات الحكومية والأهلية دون أي استثناءات، بما في ذلك مقرات إقامة منسوبي الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.