جامعات المحافظات (شقراء، المجمعة، الخرج) ستزيد من سكان المحافظات، لأنَّ كل مدينة جامعة خطط لها أن تضم أكثر من (50) ألف نسمة من أساتذة الجامعة والطلاب وأيضاً عائلاتهم وقطاع الخدمات؛ وهذا يعني تأسيس مدينة جديدة في مقر المحافظة المستضيفة للجامعة، وإلى جانب العامل السكاني هناك عوامل أخرى المالي والتعليمي والوظيفي والنمو الاقتصادي والحضاري لمحافظات مقر الجامعة ومن يشملهم خدماتها... ومن تلك المعطيات لابد من التفكير جيداً في بناء شخصية وهوية الجامعة كونها مؤسسة اعتبارية لها هويتها وسياساتها المالية والإدارية المستقلة والمرتبطة مباشرة مع وزارة المالية.. وحتى لا تضيع أو تتأرجح هوية الجامعة بين توجهات تعليمية متعددة، لابد من بناء هوية وشخصية مستقلة عن ولائها الإداري والتعليمي السابق (الأم الحاضنة). فجامعات المحافظات جاءت نتيجة مزيج من عدة جهات دمجت في هيئة واحدة، تبعياتها لجامعة الملك سعود وجذورها فروع الجامعات، وكليات المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم، وكليات خدمة المجتمع. وبالتالي لا يجب أن تنساق إلى توجه واحد وتتبنى أهداف الجامعات أو الكليات، أي لا تكون هويتها متأثرة تأثيراً كاملاً في كليات المعلمين، أو تتبنى ثقافة وفلسفة منهجية جامعة الملك سعود أو ثقافة كليات المجتمع الأكاديمية فقط... وهنا لابد من صياغة هوية وأهداف جامعات المحافظات وفقاً للسكان وجغرافية المكان والمستوى التعليمي وخدمات المجتمع واحتياجات سوق العمل.. وهذا يتطلب إعادة النظر في برامج هذه الكليات وفك التداخلات والازدواجية في التخصصات العلمية.. والتركيز على احتياجات سوق العمل... وإعادة هيكلة كليات المعلمين وتطويرها لتحقيق أهداف الجامعة، وأن تكون متماشية مع احتياجات الدولة والقطاع الخاص، وتصحيح أوضاع الكليات الحالية بما يضمن جودة مخرجات التعليم بالتركيز على الكوادر الأكاديمية المتميزة مع المرونة الإدارية، وتكون وزارة التعليم العالي طرفاً مباشراً في تطوير جامعات المحافظات. أما إذا تركت تلك الجامعات دون مساعدة وتطوير فإننا لم تضف جديداً سوى تغيير التبعيات وإعادة لتوزيع الميزانيات المالية والإدارية. فالجامعات السبع الأولى حُظيت خلال مسيرتها العلمية بمليارات الريالات من وزارة المالية والمظلة والغطاء من وزارة التعليم العالي.. وكذلك جامعات المناطق حظيت وما زال بعضها يتلقى الدعم المالي والإداري واللوجستي من وزارتي المالية والتعليم... إذن جامعات المحافظات هي الأخرى لها حق في الدعم الإضافي من موظفين وميزانيات من وزارة المالية لتتمكن من الوقف والصمود فترة التأسيس لتؤدي دورها في محافظات تسعى الدولة إلى تنميتها وتطويرها ونقلها من قرى وأرياف ومراكز ومحافظات إلى مدن وتجمعات سكانية ومعمارية حضارية مشمولة برعاية الدولة تصلها الخدمات كما تصل المدن الرئيسة.