أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء هم من علمائنا الذين نعرفهم حقّ المعرفة، ونعرف مستوى علمهم الشرعي، ومستوى معرفتهم بالواقع، فهم لا يعيشون في كوكب آخر، ولا ينعزلون في بيوتهم ومكاتبهم عن المجتمع، ولهم موظفوهم ومستشاروهم الذين يرصدون لهم ما يجري في واقع الناس، ولهم أبناؤهم وبناتهم وزوجاتهم وأقاربهم الذين يختلطون مع الناس، ويتفاعلون مع المجتمع، وهم جهة شرعية رسمية مخوّلة من ولي الأمر بالفتوى، فهم في هذا المجال في موقع الثقة، ومكان المسؤولية، ومعرفتنا بهم أو بأكثرهم عن قرب أوضحت لنا مدى حرصهم على موافقة الشرع قرآناً وسنة في الفتاوى التي يطرحونها، وهم يصدرون فتاوى عامة بعد دراسة جوانبها المختلفة، وزواياها المتعددة، ووضعها تحت مجهر التأمل والتدبر ومعرفة الأدلة الشرعية التي تدعم ما يصدرون من الفتاوى، وهم بإصدار الفتوى يحملون مسؤوليتها أمام الله عز وجل قبل البشر.
هذه حقيقة أعرفها عن قرب، وأعرف أن كثيراً من التهويش والتشويش على فتاواهم الصادرة في بعض القضايا المتصلة بواقع الناس، إنما تصدر من شخص غير مطلع على مراحل دراسة القضية عند لجنة الإفتاء، فهو يعتقد أنهم حينما يتلقون أي كلامٍ من أي شخص عن مخالفة في البلاد يبادرون بإصدار الفتوى دون معرفة بالواقع ودون إلمامٍ بمتغيرات الحياة، فيظن هذا الشخص أن الفتاوى تصدر سريعة انفعالية غير مدروسة من علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد سمعت هذا النوع في أكثر من مجلس على مدى سنوات طويلة يتخذون مواقعهم من مجالس الناس، ويتحدثون بهذا الفهم الخاطئ عن رجال الفتوى الذين تتكون منهم هذه اللجنة، وحينما أحاصره بأسئلة موضوعية يتراجع، أو يسكت، وهدفي من طرح الأسئلة عليه خطورة الأحكام التي يطلقها جزافاً دون علم واطلاع حقيقي على مراحل إصدار الفتوى، وأؤكد لهذا الصنف دائماً أننا لا نزكي أعضاء لجنة البحوث العلمية والإفتاء على الله، ولا ننزههم عن الخطأ أبداً، وإنما نطالب بحقهم علينا -حتى وإن حصل خطأ في بعض آرائهم- بإحسان الظن وعدم إلصاق الجهل بالواقع بهم، وعدم الانسياق وراء بعض التوجهات التي تفتقد إلى العدل والإنصاف في الحكم على هذه اللجنة.
وأقول: ما أجمل أن نكون موضوعيين في طرح آرائنا، وحريصين على عدم اتساع الخرق على الراقع في العلاقات بين أفراد المجتمع، ولاة أمرٍ وعلماء، ورجالاً ونساء، وصغاراً وكباراً.
أما عمل المرأة في الكاشيرات فقد وجدنا معارضة له من كثير من الرجال والنساء، وتضايقا شديداً منه من قبل الشباب الذين تحفى أرجلهم وهم يبحثون عن أعمال كهذا العمل فلا يجدون استجابة إلا برواتب ضئيلة لا تكفيهم، ومنذ احتدم النقاش حول هذا الموضوع وأنا أستمع إلى آراء كثير من الشباب الذين يتواصلون معي مطالبين بتقديم مطالبهم إلى وزارة العمل لحل هذه المشكلة.
وجاءت فتوى اللجنة الدائمة بهذه الصورة الحاسمة، وهنا نقول: ألا يمكن أن تلتفت وزارة العمل إلى الشباب لفتح هذا الباب لهم برواتب مناسبة تجعلهم قادرين على القيام بأعبائهم وأعباء أهلهم؟ وإيجاد تناسق مطلوب بين الوزارة وبين العلماء، درءًا لفتنة الخلاف، والاضطراب، في مجتمعنا المسلم المحافظ؟؟ وإبعاداً لشبح التناقض بين الجهات الرسمية، لأنه تناقض لا يؤدي إلى خير؟؟ واحتراماً لفتوى شرعية صادرة من جهة رسمية مخولةٍ بالفتوى؟؟
ذلك ما نرجوه، وما نشعر بأنه واجب يحسن القيام به.
إشارة
ألا في سبيل الله ما تبذلونه
لأوطانكم من حُسْن قولٍ ومن جِدّ
