نقاط البيع هي الأجهزة الطرفية التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، ومن خلالها يقوم العميل بسداد قيمة مشترياته إلكترونيا بدلا من النقد، إما باستخدام بطاقة الصرف الآلي، أو بطاقات الائتمان. خلال السنوات الماضية، أحدثت نقاط البيع نقلة كبيرة في التعاملات الإلكترونية، وأسهمت في تقليل تداولات النقد، وزادت من حجم المبيعات التجارية، خاصة مع ظهور بطاقات الائتمان التي وفرت لحامليها قوة شرائية إضافية تعتمد في الأساس على القروض المصرفية الفورية.
أسهمت بطاقات الائتمان في زيادة الطلب على المنتجات، وبالتالي زيادة حجم مبيعات التجار وأرباحهم، في الوقت الذي نجحت فيه المعاملات الإلكترونية المعتمدة على نقاط البيع في حماية التجار من عمليات التزوير التي كانت شائعة قبل تطبيق المعاملات الإلكترونية، وضمنت لهم تسوية المدفوعات الفورية، أو في مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية.
الفوائد الكثيرة التي حصل عليه التجار، قدمت لهم بشروط محددة، ضمن إتفاقية قانونية ملزمة خاصة ب» نقاط البيع والبطاقات المصرفية»، ومن ضمنها شروط خاصة بنسبة الحسم على قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان، و التي يتقاضاها البنك، مقدم الخدمة من التاجر. تتراوح نسبة الحسم بين .50 و 2.5 في المائة، تقل أو تزيد. تشترط البنوك على التاجر بأن «لا يحتسب أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الصرف الآلي سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه». توقيع التاجر على ذلك الاتفاق، وحصوله على الجهاز الطرفي يجعله مُلزَما بحكم القانون تطبيق مواده الشاملة، ومن ضمنها المادة الخاصة بحماية المشتري (حامل البطاقة) من رسوم الحسم الواجبة على التاجر لا المستهلك!.
شريحة عريضة من التجار لا تلتزم ببنود تلك الاتفاقية، وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم، أو إلغاء عملية البيع، فيضطر المشتري لتحمل الرسوم بسبب الحاجة، لا القناعة الشخصية. يمكن ملاحظة المتاجر المخالفة لأنظمة «نقاط البيع» في أسواق المجوهرات، الأجهزة، مكاتب السفر والسياحة، المتاجر المتخصصة، وكثير من المحال التجارية الأخرى؛ مثل تلك الممارسات الخاطئة لا تحدث إلا في السوق السعودية، فأسواق الخليج والعالم تتعامل مع بطاقات الائتمان كتعاملها مع النقد، دون زيادة، وتحرص دائما على تطبيق المدفوعات الالكترونية كجزء من سياسة تنشيط عمليات البيع، وتحقيق متطلبات الحماية الأمنية؛ وتفادياً لتكدس النقد، وتزوير العملات. لا يمكن للتاجر في دول العالم، باستثناء السعودية، مطالبة المشتري بدفع رسوم إضافية على قيمة المشتريات لاستخدامه بطاقة ائتمان، بغض النظر عن قيمة المشتريات، قَلَّت أم كَثُرَت.
وفقا للنظام، يعتبر التاجر مخالفا إذا طلب من المشتري تَحَمُل نسبة الحسم الخاصة بالبنك، إلا أن النظام لا يكترث بمن يُخالف مواده الرسمية، وهو في حاجة إلى الحماية والتطبيق، مثلما يحتاج المستهلك أيضاً إلى الحماية من جور التجار.
من الجانب الشرعي؛ ربما حملت نسبة الخصم المضافة على قيمة مشتريات المستهلك شبهة الربا، خاصة وأنها تُحتَسَب على الأموال لا السلع، فإذا دفع المشتري جزءا من قيمة مشترياته نقدا، فنسبة الحسم تحتسب على المبلغ المتبقي، والمدفوع ببطاقة الائتمان، فتصبح الزيادة على المال المؤجل لا السلعة. وبذلك تجتمع على التجار الذين يُصرون على تحميل العميل نسبة حسم البنك (عمولته) مخالفتين، الأولى نظامية؛ ويفترض على الجهات المسؤولة؛ وزارة التجارة، البنوك مزودة الخدمة، مؤسسة النقد المشرفة على البنوك شبكة المدفوعات، وجمعية حماية المستهلك مباشرتها والوقوف أمامها بحزم، ومنع التجار من تحميلها المشتري، وفرض غرامات مالية مغلظة وقطع الخدمة عن كل من يخالف الأنظمة والقوانين؛ المخالفة الثانية شرعية، (فالزيادة الربوية) قد لا يفطن لها كثير من المستهلكين، فيتهاونون بقيمتها دون إدراك للجوانب الشرعية، فيجتمع على البائع شبهتي فرض الربا على المشتري، والتدليس عليه لعدم معرفته بطبيعة المعاملة المالية، ومن هنا يفترض أن يكون لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتواجدة في الأسواق دور في وقف هذا الظلم عن المستهلك المسكين إذا ما لجأ إليه، وإثبات الواقعة وتبليغ الجهات الرسمية بها لمحاسبة التاجر على مخالفته أنظمة «نقاط البيع».
قد تكون لثقافة المستهلك دور حاسم في الحد من تلاعبات المتاجر، إلا أن الثقافة قد تنحني أمام حاجة المستهلك لشراء السلعة، خاصة إذا لم تكن لديه وسيلة للدفع إلا بطاقة الائتمان. أجزم بأن المسؤولية الكبرى في حماية المستهلك، وتنقية الأسواق من المعاملات الخاطئة، ومخالفة الأنظمة والقوانين، تقع على الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتجارة، الرقابة، والشأن المالي، فهي تشكل فيما بينها خط الدفاع الأول والأخير في برامج حماية المستهلك، ضبط الأسواق، وتنقية المعاملات المالية من الشبهات.....
(إلى معالي وزير الصحة)..
يبدو أن ميزانيات المستشفيات التخصصية المتضخمة لا تصل فائدتها إلى المرضى، وإلا كيف نفسر امتناع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عن إجراء فحوصات ضرورية عاجلة، خاصة بمرض « Wilson « القاتل، لأسرة فقدت فردين من أبنائها نتيجة إصابتهم بالمرض الوراثي الخطير الذي لا يمهل ضحاياه إلا أياما معدودات. فإخوة المريضة التي توفيت في مستشفى الملك فهد التخصصي نتيجة تداعيات المرض القاتل، والتي ذكرنا قصتها في هذا العمود، ما زالوا ينتظرون موعد الفحص المحدد لهم بعد شهرين من اليوم. أية رعاية صحية نتحدث عنها؟، ماذا لو حدث مكروه لأحدهم قبل الموعد المحدد؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وهل الخدمات الصحية من حقوق المواطنين، أم منة يمُن بها علينا الأطباء والإداريون، ومن وضعوا أصلا لخدمة المواطنين، وتيسير أمورهم، لا منعهم من أبسط حقوقهم الصحية!. أحسب أن خمسين في المائة من الأمراض المستعصية يمكن تداركها وعلاجها بأقل التكاليف لو قام الأطباء، والمستشفيات الحكومية بدورهم التشخيصي الدقيق متى عرضت عليهم تلك الحالات المرضية.
