الجزيرة - الرياض

دعت دراسة حديثة أصدرتها غرفة الرياض إلى ضرورة تشكيل لجان عمل مشتركة (حكومية ومستقلة) لإجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ التي تعمل في ضوئها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال (الشركات التي تحولت من قطاع عام إلى قطاع خاص)، بشكل يؤدي إلى تقييم وضبط معايير حوكمتها، كما طالبت بإجراء تقييم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها.

وكانت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات بقطاع المعلومات بالغرفة حول ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة قد شخصت المسببات الرئيسة للأزمة المالية العالمية المعاصرة (2007-2009م) في رداءة وأخطاء نموذج العمل المصرفي الاستثماري الأمريكي، والرهن العقاري الرديء في الاقتصاد الأمريكي، وظهور صناديق تحوط بلا رقابة، وظهور صناديق سيادية بلا رقابة، والإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات، وفشل الحكومة والممارسات الخاطئة في الشركات الكبرى. وتشير نتائج التحليل بالدراسة إلى وجود العديد من المسببات التي ترتبط بحوكمة الشركات التي شكلت ظواهر يعتقد أنها تسبب في حدوث هذه الأزمة أو على الأقل عززت من انتشار عدواها، من أبرزها وجود نوع من التحايل وسوء الإدارة والممارسات الخاطئة للإدارات التنفيذية في العديد من الشركات الكبرى، وظهور الكثير من حالات الفساد المالي والإداري لشركات عالمية كبرى، وعدم جدوى وفاعلية مجالس الإدارات في منع هذا الفساد. فضلاً عن التشكك في مدى مصداقية بعض شركات المحاسبة والمراجعة وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها. إضافة إلى عدم انضباط العلاقة بين إدارات الشركات ومجالس إداراتها وبين أصحاب المصلحة والمساهمين، بحيث أصبح لا يوجد ما يضمن كفاءة اختيار هذه الإدارات والمجالس بما يحقق مصلحة المساهمين والمجتمع في هذه الشركات.

وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الأزمة المالية ليست أزمة ترتبط بخلل في أسس أو متغيرات اقتصادية كلية بقدر ما هي أزمة حدثت نتيجة لخلل في تطبيق القواعد أو الأسس الاقتصادية التي تم بناؤها وبخاصة داخل الاقتصاد الأمريكي الرائد.

وقد استنتجت الدراسة أن الحوكمة تمثل حلاً ليس للأزمة المالية المعاصرة فقط ولكنها طريقا لمنع تكرارها مستقبلا. مما يستوجب الاهتمام بحوكمة الشركات، بمعاييرها ونظمها وإجراءاتها مما يسهم في إرساء القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسؤولية والشفافية في هذه الشركات.

وحددت الدراسة ثلاثة متطلبات لحوكمة الشركات، تتلخص في: تهيئة المناخ الصحي للحوكمة، والحوكمة الداخلية للشركات، والحوكمة الخارجية للشركات، ورصدت الدراسة تفاصيل هذه المتطلبات.

وخلصت الدراسة إلى أن غالبية الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين تصنف على أنها أزمات مالية لأنها ترتبط بشكل أو بآخر بجوانب مالية بحتة. وأشارت إلى أن السبب الأول والرئيس المتفق عليه لانطلاقة الشرارة الأولى للأزمة المالية الراهنة يتمثل في رداءة وأخطاء النموذج المصرفي الاستثماري الأمريكي. ويشير مفهوم الرداءة هنا إلى أخطاء سلوكية أو تصرفات غير مقبولة من قبل المديرين والمسؤولين القائمين على إدارة هذا النموذج.

كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات ربما تعد ثاني أهم سبب وراء حدوث الأزمة المالية الراهنة. إضافة إلى تحول معايير الحوكمة من معايير واجبة التطبيق إلى معايير تسعى الشركات لاستخدامها فقط في المحافل الرسمية لتلميع صورتها لدى أصحاب المصلحة والرأي العام.