|
ثامر بن فهد السعيد
اختتم السوق المحلي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6.344 نقطة محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.56%. ما يمثل إضافة المؤشر لـ34 نقطة إلى نقاطة. تذبذب المؤشر خلال الأسبوع الماضي في مدى بلغ 79 نقطة حيث سجل مؤشر السوق أعلى نقاطة الأسبوعية خلال جلسة الأربعاء عند مستوى 6.382 نقطة. وكان المستوى الأدنى الأسبوعي قد سجل مع انطلاقة تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6.303 نقطة تشير هذه الأرقام إلى استمرار التفاعل التفاؤلي للمتداولين للأسبوع الثاني على التوالي ويدل على ذلك انطلاقة السوق مطلع الأسبوع من الأدنى إلى أعلى مستوى بنهاية الأسبوع ذلك ما حدث خلال الأسبوع الماضي والذي سبقه. بنهاية الأسبوع الماضي ارتفعت القيمة المتداولة في السوق إلى 13.7 مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 546.7 مليون سهم نفذت هذه القيم والأحجام من خلال 311.196 صفقة. أشارت الأرقام السابقة إلى زيادة متوسط السيولة الداخلة للسوق وزيادة الزخم في السوق بنسبة بلغت 7.28% ليبلغ متوسط القمية اليومية للتداول 2.7 مليار ريال بالمقارنة مع متوسط الأسبوع السابق والبالغ 2.5 مليار ريال. ارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة إلى 44.238 ريال وبلغ متوسط كمية الصفقة الواحدة 1.756 سهم. القطاعات الثلاثة الأكثر نشاطاً بالقيمة استحوذت على 66.21% من إجمالي القيمة المتداولة وكالمعتاد فإن حصة الأسد من القيمة المتداولة كانت من نصيب الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 45.71% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق حيث بلغت القيمة المتداولة في هذا 6.2 مليار ريال وجاء ثانياً وعلى غير العادة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي استحوذ على 10.78% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق حيث تداول هذا القطاع ما يزيد عن 1.4 مليار ريال، أما ثالث القطاعات نشاطا بالقمية فكان قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 9.72% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تجاوزت قيم التداول في القطاع البنكي 1.3 مليار ريال. واستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 35.71% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق. تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 14.23% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق. وثالثاً كان قطاع الصناعات الغذائية الذي استحوذ على 7.63% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق. ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية «تداول» بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.75%. ما يمثل ارتفاع القيمة السوقية بما قيمته 9.4 مليار ريال. لتبلغ القيمة الإجمالية لسوق الأسهم 1.267 ترليون ريال سعودي. يمثل قطاع الصناعات البتروكيماوية القيمة الأكبر من السوق حيث يستحوذ هذا القطاع على 36.21% من إجمالي القيمة السوقية بقيمة إجمالية تقارب 459 مليار ريال. يليه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يستحوذ على 27.21% من إجمالي القيمة السوقية لتداول حيث تتجاوز القيمة الكلية لقطاع البنوك 346.4 مليار ريال. وثالثاً قطاع الاتصالات الذي يستحوذ على 10.23% من إجمالي القيمة السوقية حيث تبلغ قيمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 129.6 مليار ريال. جاءت الزيادة في القيمة السوقية لتداول المسجله خلال الأسبوع الماضي فقط من قطاعي الصناعات البتروكيماوية وقطاع المصارف والخدمات المالية في حين أن بقية القطاعات تراجعت قيمها السوقية فقد سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية نمواً في قيمته السوقية بنسبة 2.77% ما يعادل ارتفاعها بـ12 مليار ريال وكان التراجع الأكبر في القيمة السوقية من نصيب قطاع التطوير العقاري الذي انخفض بنسبة 1.56%. أعادت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً ذكريات المتعاملين إلى الحقبة التي سبقت انهيار فبراير 2006. حيث كانت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً متركزة على الأسهم الصغيرة والمتسمة بالمضاربة. حتى أن هذه الأسهم كانت بنهاية الأسبوع الأسهم الأكثر ارتفاعاً وأعلى ربحيةً بين أسهم السوق. قفز سهم الأسماك إلى رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد أن اختتم الأسبوع عند مستوى 47.5 ريال محققاً ارتفاعاً بنسبة 14.73%. تلاه سهم أنعام القابضة الذي حقق مكاسب بنسبة 12.88% بعد أن اختتم الأسبوع عند مستوى 44.7 ريال. وأخيرا جاء سهم ثمار كثالث الأسهم الأكثر ارتفاعا بمكاسب بلغت 6.76% مختتما الأسبوع عند مستوى 23.7 ريال. وفي قائمة سهم المتراجعة كان سهم الاتحاد التجاري الذي انخفض بنسبة 4.91% ليغلق عند مستوى 16.45 ريال. تلاه سهم مجموعة صافولا المتراجع بنسبة 4.57% لمستوى 31.3 ريال. وثالث المتراجعن كان سهم الفخارية الذي خسر 4.41% متراجعا إلى مستوى 54.25 ريال. مصرف الإنماء جاء على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية حيث تداول ما يزيد عن 64.4 مليون سهم. تلاه سهم كيان السعودية الذي تداول 58.4 مليون سهم. وثالث الأسهم نشاطا بالكمية بالكمية سهم سابك الذي تداول 26.8 مليون سهم. أما الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة فكان سهم سابك على رأس هذه القائمة بقيمة تداول تجاوزت 2.6 مليار ريال. تلاه سهم كيان السعودية الذي تداول ما يزيد عن مليار ريال. وثالث الأسهم نشاطا بالقيمة مصرف الإنماء بقيمة تداول تجاوز 690.6 مليون ريال. من الناحية الفنية يفصل سوق الأسهم السعودية خمس جلسات تداول عن إجازة عيد الأضحى المبارك. أتمنى أولا عيداً سعيداً وحجاً مبروراً للجميع. ولذلك خلال الخمس جلسات القادمة يتوقع أن تتحرك التداولات وتستمر نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة بغية تحقيق ما يمكن من مكاسب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ومع ذلك يتوقع أن يستمر انجذاب السيولة في السوق متركزا في ثلاث قطاعات وهي البتروكيماويات والزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات وتقنية والمعلومات مع التوقع بغياب الانجذاب نحو قطاع المصارف والخدمات الاستثمارية وغياب تأثيرة على التداولات طيلة الربع الرابع. بالعودة إلى أهم المتسويات التي سيواجها السوق خلال الأسبوع القادم فيقع مستوى المقاومة الأول عند مستوى 6.385 نقطة. ويليه مستوى المقاومة الثانية والواقعة عند 6.430 نقطة. أما عن مستويات الدعم الأسبوعية فيقع أولها عند مستوى 6.335 نقطة بفارق عشر نقاط عن منطقة الإغلاق يليها منطقة الدعم الثانية عند مستوى 6.285 نقطة ويعتبر مؤشر الاتجاه أن الإغلاق أدنى من هذا المستوى يعتبر بمثابة إشارة إلى دخول السوق في سلوك تراجعي وانخفاض ويعتبر الإغلاق أدنى من هذا المستوى بمثابة إشارة وقف خسارة للمضاربين الأكثر نشاطا في السوق. استمر الدولار الأمريكي في سلسلة تراجعاته أمام العملات الرئيسية العالمية ليواصل تسجيل مستويات متدنية حيث ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي بعد أن عمد البنك المركزي الأسترالي إلى رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 4.75% بعد مخاوف المركزي الاسترالي من استمرار التضخم في البلاد وسط نمو الاقتصاد الاسترالي وكان لهذا الخبر أثرة على الأسواق العالمية واسواق العملات حيث وصل الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ العام 1983م وما هذا إلا استكمال للضعف المتواصل الذي يسجله الدولار الأمركي حيث ارتفع أيضا اليورو إلى مستوى 1.42 أمام الدولار الأمريكي وكان لضعف الدولار أثرة على اسعار المعادن والنفط حيث ارتفع سعر النفط متجاوزا مستوى 84 دولار وساهم أيضا في قدرة الذهب على المحافظة والتذبذب بين مستويات 1.350 و1.360 دولار للأونصة الواحدة رغم بيع الفدرالي الأمريكي لما يزيد عن مليون أونصة ذهب. وكان المركزي الأمريكي قد أشار في اجتماعه مساء الأربعاء إلى نيته بداية برنامج شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار أمريكي على أساس 75 مليار دلاور بشكل شهري. على الصعيد المحلي فمن المتوقع أن يكون لهذا الضعف في الدولار الأمريكي أثره على مستويات التضخم في المملكة حيث ارتباطنا بالدولار سيكون له التأثير في التضخم المستورد وهو ما شأنه زيادة مستويات تكلفة المعيشه في البلاد وعلى سوق الأسهم فمن المتوقع أن يكون للتضخم أثر إيجابي على القيمة السوقية للأسهم المدرجة في محاولة لمعادلة قيمة الأسهم مع القيمة الحقيقية للنقود.
(*) محلل أسواق المال
THAMERFALSAEED@gmail.com