الجزيرة – نواف المتعب

أكد عضو اللجنة الطبية بالغرفة التجارية بالرياض الدكتور أحمد بانمي ل»الجزيرة»، أن المداولات القائمة في مجلس الشورى، والمتضمنة إيجاد آليات للمنشآت الصحية الخاصة، والمتعلقة باشتراط التملك لطبيب سعودي، وأيضاً اشتراط تعيين طبيب سعودي في وظيفة المدير الفني، «تتمحور حول المستوصفات». وأضاف أن الآراء «تتفاوت من شخص لآخر حول هذه الضوابط، بسبب أن هذه الآراء تحتاج إلى من هم متخصصون بمجال الاستثمار الصحي، أي أنهم يمارسون المهنة وبنفس الوقت مستثمرين».

ونوه عضو اللجنة الطبية بغرفة الرياض أن «إجبار المنشأة الصحية الخاصة والقائمة منذ سنوات، على أن يدخل في بعض وظائفها طبيب سعودي، سيكون تطبيقه صعباً عملياً، لما سيتسبب به من أضرار اقتصادية على المنشأة». ورسم أبانمي الحل المثالي للخروج من هذه الإشكاليات وتداولها الطويل بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء من وجهة نظره، قائلاً: «أفضل حل هو أن تطرح التراخيص والفرص الاستثمارية لمنشآت القطاع الصحي الخاص، لإنشاء العيادات الطبية، وبالتالي لن يتقدم للحصول على هذا الترخيص سوى الأطباء المهنيين المختصين، وهذه الطريقة معمول بها في أغلب دول العالم، حيث إن المنشآت الطبية الخاصة هي عيادات وليست مستوصفات، وأيضاً المستشفيات بهذه الطريقة لن يتقدم للحصول على تراخيصها سوى الأطباء لأن المستشفى متكون من عدة عيادات».

من جهته انتقد مدير عام مستشفيات الفيحاء، الدكتور علي الحمزة، ما وصفه بالوضع القائم للاشتراطات تجاه منشآت القطاع الصحي الخاص وتعزيزها «للتستر الشكلي لتنظيم المنشأة، وكذلك تهيئتها لمناخ الاستغلال». وأضاف أن «التستر يأتي من خلال وضع المواطن الذي يحمل الشروط اللازمة لاستخراج ترخيص المنشأة على الواجهة، بينما في الواقع وبعد إنشاء المنشأة، تجد أن الشخص الفعلي الذي يعمل بالمنشأة هو شخص آخر».

وقال الحمزة إن «إصدار قرار يلزم المنشأة بتعيين طبيب سعودي ليكون هو المدير الفني قرار خاطئ، خصوصاُ وأننا نعاني من عجز في الأطباء السعوديين، وبالتالي سيصبح هذا القرار سلبي على هذا القطاع، حيث إن القرار الأنسب هو أن يكون الاشتراط بتعيين طبيب فني لهذا المنصب».

وعلل مدير عام مستشفيات الفيحاء سلبية هذا القرار على القطاع بأن «حجم الاستثمار في هذا القطاع يقارب ثمانية مليارات ريال، وهو قطاع حيوي ومهم جداً، ومن الصعب أن يتم فرض القرار بالشكل العام، وأيضاً بالأثر الرجعي الذي يسري على منشآت قائمة منذ أكثر من 20 سنة، خصوصاً وأن شمول القرار بأثره الرجعي يخالف القوانين والأعراف». ولفت الحمزة في ختام حديثه، إلى أنه «ظهرت مخالفات من أطباء سعوديين عملوا في المنشآت الطبية الخاصة وهم تحت مظلة وزارة الصحة وقد عوقبوا بغرامات مالية بسبب هذه التجاوزات».