بغداد-وكالات

قال مسؤول برلماني أمس الجمعة: إن العراق قرر تأخير جلسة البرلمان يوم الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع بغرض السماح بالمزيد من المحادثات فيما بين الكتل السياسية الرئيسية لإنهاء الأزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي للصحفيين: إن الجلسة القادمة للبرلمان أخرت حتى يوم الحادي عشر من هذا الشهر. وأمرت المحكمة العليا العراقية المشرعين الشهر الماضي بالعمل واستئناف الجلسات وهو ما وضع ضغوطا على كافة الكتل السياسية من أجل التعجيل بجهودها للتوصل إلى اتفاق. وقال سلمان الجميلي العضو في قائمة العراقية للصحفيين: إنه يعتقد ان تقدما جيدا تحقق في المحادثات بين الكتل السياسية لكن ما زال هناك عدد من الموضوعات لم يتم الانتهاء من مناقشتها بسبب ضيق الوقت. من جانب آخر قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الجمعة رفع دعوى قضائية للمطالبة لاسترداد أكثر من أربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة بالبرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في يونيو الماضي. وأفاد بيان أصدرته «المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور:» إنها ستدعو إلى اعتصام اليوم السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و»استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية» إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان. يذكر ان منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية ان الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما.وأكد البيان ان المنظمات»ستقيم دعوى قضائية ضد النواب لاسترجاع المبالغ» وبحسب إحصائيات يتقاضى كل نائب شهريا 11 ألف دولار كراتب بالإضافة إلى مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها حوالي ثمانية آلاف دولار. كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن (2600 دولار) إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 325 نائبا يسكن حوالي خمسين منهم المنطقة الخضراء. من جانب آخر أعلنت دولة العراق الإسلامية الجمعة مسؤوليتها عن سلسلة تفجيرات ضربت بغداد الثلاثاء الماضي موقعة أكثر من ستين قتيلا ومئات الجرحى.