بانتظار ما تؤول إليه المساومات ومباحثات تبادل المنافع والمكاسب للأشخاص الذين يمسكون بالوضع السياسي العراقي، والطوائف والعرقيات التي أفرزتهم، يتجه العراق إلى مزيد من الفوضى والانحدار بسرعة نحو حرب طائفية وفئوية مع ارتفاع الأصوات في الداخل والخارج للاستعانة والاستقواء بالأجنبي لحماية من يتعرضون للقتل المجاني اليومي، واستعداد الممسكين بمفاتيح القوة العسكرية لفتح المجال أكثر للقوة الإقليمية التي تدعمهم والتي فرضتهم كأمر واقع مؤلم يتأذى منه العراقيون الذين أصبحوا غير قادرين على التغير سواء عن طريق العملية السياسية كما أريد عبر الانتخابات، أو عن طريق تدخل أهل الخير الذين تعترض جهودهم القوى المستفيدة من بقاء الحال على وضعه، سواء فيما يسمى بحكومة الأمر الواقع أو الدولة الإقليمية التي أصبحت تدير أوضاع العراق لصالح تنفيذ منطلقات تتيح لها تحقيق ما خططت له بجعل العراق دويلة تابعة لها فضلاً عن اقتطاع أجزاء منها سواء بالضم أو ببسط النفوذ أو تنصيب من يأتمر بأوامرهم.
الانتخابات البرلمانية أفرزت نتائج وأظهرت القوة السياسية لكل حزب بل وحتى المكونات الطائفية والعرقية للعراق، إلا أن تلك النتائج لم يؤخذ بها، بل هيمن «الحاكم العسكري» على الوضع وفرض واقعاً بقوة السلاح في ظل دعم استخباراتي وعملياتي تمثل في تعدد وتزايد نشاط المليشيات الطائفية المزودة بالسلاح والمال وحتى الرجال من الدول المجاورة التي أصبحت متفجراتها ولاصقاتها المفخخة متوفرة لدى الجميع.
مليشيات جاهزة للعمل عند أول إشارة من «الحاكم العسكري» الذي تنشط قواته في النهار وهي مرتدية الزي العسكري الرسمي، وتعمل في المساء بعد أن تستبدل ذلك الزي وتخلعه لترتدي ثياب المليشيات فتدخل لمناطق يفترض أنها محصنة بقوات الحاكم العسكري، إلا أنها تستباح ممن يُفترض أن يحرسوها، لينشروا المفخخات والعبوات اللاصقة، ويقصفوا الأحياء بمدافع المورتر التي لا تتواجد إلا عند المليشيات المدعومة والمزودة من الدولة المجاورة التي لا يستطيع أن يوقف شرورها لأنها تدعم الحاكم العسكري الذي يعول البقاء عليها.
أما نتائج العملية السياسية فالفائزون بها لايزالون يبحثون عن دور وحتى عن منصب شرفي لا يزال محرماً عليهم..!!
