تابعت ما نقله مندوب الصحيفة أحمد السالم ل(الجزيرة) في عددها 13899 عن الفوضى التي حدثت في بريدة بسبب بيع أحد المواطنين كيس الشعير ب(33) ريالاً، وقد ساءني ما حدث خاصة عندما رأيت منظر السيارات وهي تتزاحم طلباً لبعض الأكياس خوفاً من ارتفاع سعره، الذي تجاوز الخمسين ريالاً! وما حدث بلا شك أمر محزن، يدل على تحكم البعض في الأسعار دون رقيب ولا حسيب حتى أصبح كلٌ يبيع حسب السعر الذي يريده استغلالاً للمساكين أصحاب المواشي، وقد تعجبت من تلك التصرفات التي تدل على أمنهم للعقوبة وعدم خوفهم من الله باستغلال عباد الله من المستهلكين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا الخضوع والشراء خوفاً على مواشيهم من الهلاك، والسؤال الذي أتمنى أن أجد له إجابة: إلى متى يتلاعب هؤلاء وغيرهم بالأسعار ويبيعون بالسعر الذي يريدون ويوافق هواهم؟! أين حماية المستهلك؟! بل أين وزارة التجارة عنهم؟! ثم لماذا لا يراقبون وعلى تلاعبهم يحاسبون وعلى مخالفتهم للأنظمة يعاقبون؟! إن المواطن وللأسف الشديد أصبح مطمعاً لبعض التجار وبعض ضعاف النفوس حينما تُرك لهم الحبل على الغارب يتحكمون في أسعار السلع ليس الشعير فقط بل كل شيء، حتى رأينا فرقاً شاسعاً بين السلع في كثير من المحال بتفاوت أسعارها رغم تحذير الدولة - حفظها الله - من هذا الأمر والتأكيد على التقيد بالأسعار المعقولة التي لا تضر بالمستهلك، ولكن لا حياة لمن تنادي، وإذا لم تتدخل الدولة وتوقفهم عند حدهم فسيستمرون في تلاعبهم واستنزاف جيوبنا كلما سنحت لهم الفرصة طالما أنهم بلا رقيب، وقد تضرر الكثير من جشعهم وطمعهم خاصة في البضائع التي تعتبر من الضروريات والتي لا يستطيع المستهلك الاستغناء عنها، ومثل هذا الأمر إذا لم يكن له معايير وضوابط وشروط سيصبح فوضوياً وسترتفع الأسعار أكثر وأكثر، والمطلوب هو حماية المستهلك من هؤلاء بالتشديد على كل من يقوم بمخالفة النظام برفع الأسعار حسب ما يريد، ومعاقبته حتى يتوقف عن تجاوزاته باستغلال الناس، كم أتمنى من كل قلبي أن يتدخل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وتكون له اليد الطولى في ردعهم ومنع تجاوزاتهم بإصدار أمر صارم يبين للتجار ولمن تحت أيديهم ما لهم وما عليهم حماية للمستهلك الذي ينتظر ذلك بفارغ من الصبر، وكلنا ثقة وعلى يقين بأنه - أيده الله - لا يسمح ولا يرضى باستغلال هؤلاء للمواطنين، وأنه يغلب المصلحة العامة على الخاصة، والله الموفق لكل خير.

صالح بن عبدالله الزرير التميمي - الرس