الرياض -(الجزيرة)

ينتظر أن يصدر قريباً النظام الأساسي للهيئة العامة للأوقاف الذي صدر قرار مجلس الوزارة بإنشائها في الثاني عشر من شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1431هـ، وهي هيئة مستقلة تعنى بالأوقاف وأموالها واستثماراتها، ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي - يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وفي هذا الصدد، يقول معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن التنظيم الجديد للهيئة من شأنه أن يدعم تنمية الأوقاف واستثماراتها حيث يلي العمل في الهيئة أناس تخصصهم المال والاقتصاد، بحيث لا تكون الجهة شرعية تماماً وإنما تكون جهة مالية شرعية, وهذا أدعى للنهضة بها وتحقيق الطموح فيها، ومحققة - بإذن الله - للمصلحة الشرعية.

وأبان معاليه أن القيمة الإجمالية لأصول الأوقاف في المملكة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تتجاوز عشرة مليارات ريال وهي عبارة عن أراض وعمائر عقارية، وأغلب هذه الأوقاف، أوقاف على الحرمين الشريفين والأوقاف الأخرى التي تليها الوزارة هي أوقاف على مصارف محددة إما على مسجد، أو على صوام، أو على رباط، أو على حجاج، ولا بد من الالتزام بشروط الواقفين، أي: يصرف الشيء بحسب شرط الواقف، وأوقاف خيرية عامة، وقد ساعدت الوزارة جمعية الأطفال المعوقين في الرياض وفي المدينة وفي مكة بمبالغ كبيرة لأنها أوقاف خيرية عامة، فصرفت جزءاً منها على هذه القطاعات، كما رممت مساجد كثيرة في ذلك، ونحن بين الحين والآخر ننشر في الإعلام بعض النفقات من الأوقاف، وأموال الأوقاف النقدية ليست كثيرة الآن لأنه دخلنا في مشاريع استثمارية كثيرة في مكة والمدينة وفي غيرها.

وقال معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ رئيس المجلس الأعلى للأوقاف: إن العوائد الاستثمارية لهذه الأوقاف تصرف حسب شروط الواقفين، فما كان منها موقوفاً على الحرمين فهو للحرمين، وإذا كان موقوفاً على أحد المساجد فهو للمساجد، وهكذا.

وفي ذات الشأن، بينت وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف أن مجموع ما تم رصده وتسجيله بموجب صكوك شرعية حتى الآن من الأوقاف بلغ (7510) أوقاف، كما بلغ إجمالي ما تم حصره من أعيان الأوقاف ما يقارب (20.000) وقف جاري التنسيق مع المحاكم العامة لاستخراج حجج استحكام عليها.

وجاء في التقرير السنوي الصادر عن وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف، أن عناية الوزارة بالأوقاف انعكاس طبيعي لما أولته المملكة للأوقاف جل عنايتها ورعايتها، انطلاقاً من تطبيقها لشرع الله في جميع مناحي الحياة، وإدراكها للمكانة العظيمة التي تحظى بها الأوقاف دينياً واجتماعياً، فهي من آكد سنن الإنفاق في سبيل الله وأعظمها أجراً، وأدومها نفعاً وأبقاها أثراً، وتتعدى منافعها لتشمل المنفق والمنفق عليه، وتشمل الفرد والجماعة والمجتمع بأسره، وتكمن الجوانب المادية المتمثلة في الإنفاق لسد حاجة الفقراء والمساكين والمحتاجين، والجوانب المعنوية المتمثلة في التكافل والترابط وإشاعة المحبة بين أفراد المجتمع وبالجملة فإنها تشمل خيري الدنيا والآخر.