ما يصيب الدول من اضطرابات وفوضى سياسية نتيجة تدخل القوى الخارجية، سواء عن طريق الاحتلال أو التأثير على القرار السيادي، لا بد وأن تتأثر بها الدول المجاورة إنْ لم تحصِّن أوضاعَها الداخلية.

ولذلك، فإنَّ دول الجوار العربي للعراق تعملُ على معالجة الأزمة العراقية التي أدت إلى حرمان العراق من حكومة تعيد ترتيب الأوضاع، وتؤدي دورها في توفير الخدمات لشعب أصبح مفروضاً عليه الحرمان من كثير من المقومات.

ومع أنَّ أقلَّ عدوى التأثر بما يحصل بالدول المجاورة هي الهجرة والنزوح إلى تلك الدول التي لا تعاني فقط من التبعات الاقتصادية التي توجدها أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعاشة وإقامة، مما يشكِّلُ ضغوطاً على السكان الأصليين الذين عليهم تحمُّلُ ارتفاع الأسعار، خاصةً في قطاع الإسكان والضغط على الخدمات، إلا أنَّ الأكثر خطورةً من كلِّ ذلك هو العدوى السياسية، وتفشي أمراض اجتماعية وطائفية. ولهذا فإنَّ أكثر مما تتخوف منه دول الجوار أن تنتقل الفوضى السياسية ومسبباتها للقُطْر المجاور، وبالذات المشكلة الطائفية والعنصرية التي لها بذور في كلِّ الدول المحيطة بالعراق بما فيها إيران التي تغذي هذه المشكلة.

ولهذا، فإنَّ دول الجوار العربي التزمت ولا تزال تعملُ بجد للتصدي لما أوجدته الفوضى السياسية والطائفية في العراق، من خلال التأكيد على وحدة التراب العراقي والوحدة الوطنية والإبقاء على الإنسان العراقي نقيَّاً من أي تأثيرات طائفية، مع الحفاظ على الهوية العربية التي هي عنوان الشخصية العراقية التي لا يمكن سلبها من هذا المجتمع، إذ يؤدي ذلك إلى صنع فراغ ثقافي يجعله عرضةً لاستغلاله وإملائه من قبل جهات تعمل على أن تحل محل هذه الهوية الجامعة إلى تفرعات طائفية وعنصرية مُفَرِّقة وليست جامعة.

وهكذا، فإنَّ كل دول الجوار العربي بلا استثناء تؤكد على وحدة التراب العراقي والدفاع عن الوحدة الوطنية، وعدم إقصاء أي مكون عراقي مهم بسبب التصنيف الطائفي البغيض.

JAZPING: 9999