المدينة - علي الأحمدي
أكّد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إنّ بيان المجلس الأعلى للقضاء قد سبر غور قضية قاضي المدينة بعكس ما أُشير إليه من أقاويل شككت في شموله، واستدرك العيسى قائلاً: ولكني مع هذا أقول إن القضاة ليسوا ملائكة وأُنبه على أن القاضي قد يصدر منه خطأ يُساء فهمه فيه ويُؤخذ بالظاهر.. وما أحسن التثبت والتبين.
واستنكر د. العيسى عقب محاضرة له بالجامعة الإسلامية بعنوان: «القضاء السعودي بين أصالة المنهج ورغبة التطوير» تداول مصطلح (زواج القاصرات)، مشيراً إلى أنّه مصطلح متجاوز فيه.. والصحيح قول زواج الصغيرات لأن القاصرة لا تكون صغيرة بالضرورة، ونفى أن يكون ظاهرة، مؤكداً أن وزارته قد قامت بتنظيم عدة إجراءات للحدّ منها.. واشترطت على المأذونين تقييد سن المرأة، وقال: أما مسألة تنظيم زواج الصغيرات فإنه يحتاج إلى نص تنظيمي والوزارة جهة توثيق لا جهة تنظيم، وقال إنّ النص التنظيمي لا بد أن تكون أمامه معطيات ومؤيدات شرعية واجتماعية تؤهل إصداره، وهذا التنظيم له ما يؤيده من السياسة الشرعية، واستند د. العيسى بشرحٍ للشيخ محمد الصالح العثيمين يرى فيه ألاّ تزوج المرأة حتى تبلغ.. وإن كان وليها أباها لأن الفتاة اليوم «تُباع بوايت» كما قال، مشيراً إلى أن التنظيم سهل إذا وجدت له المؤيدات والمرشحات الشرعية والاجتماعية.
إلى ذلك قال د. العيسى إن الترخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة يحتاج لفترة انتقالية لأن الترخيص بالمزاولة يحتاج لخبرة، وأكّد د. العيسى أن المرأة تمارس المرافعة منذ زمن سواء بالأصالة أو الوكالة، وتحضر في المحاكم منذ زمن.. ولا يستطيع أحد أن يقول لها اخرجي من المحاكم.
"طالع متابعة"
