الجزيرة - فهد الشويعر :

قال مصادر داخل أروقة وزارة الثقافة والإعلام ل(الجزيرة) أمس إن قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلفين بخصوص المسلسل السعودي (طاش ما طاش) أخذ هالة إعلامية كبيرة وأبعاداً رغم أن هذا القرار كان مبدئياً وإلزامياً في حال إقراره من الجهات العليا، ولكن حتى هذه الساعة لم يتم إيصال نسخة من القرار الصادر بخصوص مسلسل (طاش) إلى الطرف الآخر في القضية، المتمثل في الفنان عبدالله السدحان وناصر القصبي؛ لتبدأ بعدها أحداث القضية، وهي أن يُعطى الطرف الآخر (السدحان والقصبي) مهلة 60 يوماً من تاريخ استلام القرار الصادر لدراسته، وهذه المدة (شهرين) لا يبدأ العمل بها إلا بعد تسليم الأطراف المتنازعة كافة وصور من هذا القرار، وبعدها تتم الموافقة على ما نصت عليه لجنة النظر في القضية وينتهي الأمر إلى هذا الحد أو أن يتم رفع الدعوة إلى ديوان المظالم ليتم النظر في الفقرات التي قد يستند إليها القصبي والسدحان في نقض الحكم، وفي حال تم رفض النقض يحق لديوان المظالم أن يرفع أو يخفض ما تم الحكم به بحسب ما يرونه، أما لو كانت الأدلة التي سيستند إليها الطرف الآخر (السدحان والقصبي) في القضية قوية ونافذة فستتم إعادة القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام المعنية بالقضية؛ لتعيد هي بدورها إعادة النظر في القضية من جديد والنظر في النقاط التي سيستند إليها الطرف الثاني (السدحان والقصبي)، وبعدها يصدر قرار آخر بحسب ما تقره اللجنة.

وحول مطالبة الطرف الأول (عامر الحمود) بثلث المبالغ بحسب تصريحات له سابقة قال المصدر إنه لا يحق للحمود هذه المطالبة؛ لأن مطالبته كانت من إيرادات الأجزاء التي لم يشارك بها ولم يقدم خلالها أي مبلغ أو جهد خلال سير العمل.

الغريب في الأمر أن الزملاء في وزارة الثقافة والإعلام لا يعرفون العنوان الحالي لمقر شركة (الهدف) حتى قبيل ظهر أمس (الثلاثاء)، ووصف أحدهم مالكي الشركة بعدم التعاون والغياب التام عن الجلسات السابقة كافة.