حوار: محمد شاهين

في ظل التطور والنمو الذي يشهده قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية وتماشياً مع هذا التطور المتسارع وسط زيادة الوعي والإنفاق في هذا القطاع، وسعياً من أليانز السعودي الفرنسي لمواكبة متطلبات السوق في المملكة من خلال توفير خدمات ومنتجات تأمين متنوعة حسب احتياجات السوق السعودي، بالإضافة للعمل الحثيث على تطوير هذه الخدمات، تأتي زيارة رئيس مجلس إدارة مجموعة يولر هرمز السيد ويلفريد فيرستريت والسيد أنيل بري المدير التنفيذي الإقليمي للمجموعة إلى المملكة العربية السعودية في هذا السياق وبغية التعرف على السوق السعودي والعمل جنباً إلى جنب مع أليانز السعودي الفرنسي على تطوير خدمات ومنتجات الشركة لمواكبة متطلبات السوق من خلال ما يسمى تأمين مخاطر الائتمان.

ومجموعة يولر هرمز العالمية هي شركة رائدة عالمياً في تأمين مخاطر الائتمان، وعضو بمجموعة أليانز المتمثلة في المملكة العربية السعودية عن طريق شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.

وللتعرف أكثر على هذه الشراكة والعلاقة بين شركة أليانز السعودي الفرنسي وشركة يولر هرمز التقينا السيد ويلفريد فيرستريت ليسلط الضوء على هذا الجانب من خلال هذا الحوار:

حدثونا عن يولر هيرمز؟

يولر هرمز هي رموز من رموز تأمين مخاطر الائتمان على مستوى العالم حيث تمتلك أكثر من 34% من حصة السوق في 2009، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال السندات، الضمانات والجبايات، مع طاقم عمل يتألف من 6,200 موظف في 50 دولة.

قامت الشركة من خلال نشاطها الرئيس في تأمين مخاطر الائتمان بتطوير مجموعة من الخدمات الشاملة التي تساعد على إدارة الذمم المُدينة للشركات. أما الخبرة التي يمتلكها قسم المخاطر التي لم يسبق لها مثيل والتي اكتُسبت من خلال التعامل مع 40 مليون مشترك حول العالم تتيح ليولر هرمز مساعدة الشركات على النمو في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.

وقد تم تقييم الشركة من قبل ستاندرد آند بورز وإعطائها تصنيف ائتماني AA-.

ما هو تأمين مخاطر الائتمان؟

تأمين مخاطر الائتمان يقدم للأعمال حماية ضد فشل العميل في الوفاء بمديوناته التجارية. وهذا يظهر كنتيجة للإفلاس الذي يلحق بالعميل، أو لأنه لا يملك المقدرة المالية للإيفاء بدينه خلال فترة الائتمان.

ما أسباب وجودك بالمملكة العربية السعودية اليوم؟

مع شريكنا أليانز السعودي الفرنسي، قمنا بتأسيس أعمال ناجحة في المملكة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. أنا هنا للالتقاء مع عملائنا وشركائنا الحاليين لنتفهم احتياجاتهم ولتأكيد مقدرتنا على النمو بنجاح ولتقديم خدمات استثنائية.

من الذي يقوم باستخدام تأمين مخاطر الائتمان بالمملكة العربية السعودية؟

الشركات من كل الأحجام تستخدم ضمان الاعتماد. وفي هذا السوق نحظى بعدد في غاية الأهمية من العملاء في مجال الإلكترونيات، الغذاء، التشييد وأعمال البتروكيماويات، لكن قاعدة عملائنا متنوعة ونقوم بتأمين الشركات عبر عدد من القطاعات تبدأ من وكالات الإعلام إلى شركات التغليف. ونحن فخورون بكوننا نعمل مع عدد من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.

الأعمال بالمملكة، لماذا يتحتم عليها استخدام التأمين ضد مخاطر الائتمان؟

الأبحاث أثبتت أن 18% من الشركات التي لم تستمر في أعمالها، وصلت الى هذا المنعطف لأنها عانت من ديون قاسية أو رأسمال تشغيلي ضعيف.

رجال الأعمال مهتمون أكثر بحماية أصولهم الملموسة، مثل الممتلكات والمصانع، لكنها غالباً ما تهمل تغطية عائداتها المستحقة والتي يمكن أن تمثل 40% من أصولها الحالية.

تأمين مخاطر الائتمان يمكنه تقليل التكاليف غير الضرورية من تكاليف ديونها الهالكة وتمنح حجر الأساس لنمو مضمون.

هل هنالك فوائد إضافية؟

نعم، هناك الكثير من الفوائد الإضافية، وهي تشمل:

-انخفاض احتياطي الديون المعدومة للشركة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة رأس المال.

-الوقاية من المخاطر على نحو أفضل من خلال نظام «الإنذار المبكر» الذي يقدم عن طريق تعيين حدود الائتمان من المعلومات المكتسبة من السوق التي تقدمها شركة تأمين الائتمان.

-زيادة فرص الحصول على التمويل عن طريق بوليصة التأمين التي يمكن استخدامها لتوفير الأمن للمقرض الذي يقوم بالعمليات التجارية أو لتمويل الصادرات.

-استهداف أفضل المبيعات باستخدام خدمة التزويد بالمعلومات والتي تقدم للمؤمن، حيث يتم تزويده بالمعلومات التي تمكنه من استهداف عملاء وأسواق جديدة، فضلاً عن مراقبة العملاء الحاليين.

* هل فقط تقومون بتغطية المخاطر على الصادرات من المملكة؟

بالإضافة الى تغطية مخاطر الصادرات، الأغلبية من عملائنا يختارون تأمين مخاطر تجارتهم الداخلية. نحن حالياً نتعامل مع عدد من الشركات بالمملكة العربية السعودية بقيمة تأمينية تفوق 1.5 بليون دولار أمريكي.

كيف تتحققون من أن العمل التجاري يستحق الائتمان؟

نحن ندعم تجارة التصدير مع المنطقة منذ سنوات وعن طريق هذه الخبرة بنينا قاعدة بيانات عن الشركات الموجودة في السوق، وعن طريق شركة أليانز السعودي الفرنسي قمنا بتأسيس وتدريب فريق تأمين متخصص، والذي بدوره طور مهاراته لتقييم الائتمان في هذا السوق، ونتائجنا أثبتت بأننا نملك نموذجاً قوياً.

هل خدماتكم متاحة إلكترونياً؟

بالفعل فإن خدماتنا الإلكترونية تعرف ب EOLIS وهي متاحة لكل عملائنا، ومن خلاله يمكن لعملائنا البحث عن مشترين، طلب حدود الائتمان، مراقبة حدود الائتمان الموجودة وتلك التي تقدم العميل بطلبها.

كم يكلف تأمين مخاطر الائتمان؟

تكلفة وثيقة تأمين مخاطر الائتمان مرتبطة ارتباطاً مباشراً مع المخاطر التى تتعرض لها أعمالك وهي على صلة وثيقة بالمبلغ الذى نقوم بتأمينه. وتختلف طبقاً لموقع العملاء وقطاع التجارة الذى يضم تجارتك.. الخ.

ما هو السيناريو الذي تتوقعونه للاقتصاد العالمي؟

نحن نؤمن بأن الانتعاش العالمي يفتقد القوة الدافعة، وأنه ما زال محفوفاً بالمخاطر وعدم التيقن.

الاقتصاد العالمي سجل تعافياً واضحاً، فإجمالي الناتج المحلي العالمي زاد بمعدل 5.8% بين الربع الأول في 2009 والربع الثاني في 2010، مع تدفق قوي للإنتاج الصناعي العالمي بما يزيد عن 21% منذ الربع الأول 2009 وللتجارة العالمية بما يزيد عن 14% حيث إن هذه القفزة دعمت بواسطة عوامل دعم مؤقتة مثل (التوسع النقدي والانتعاش المالي الضخم خاصة في الولايات المتحدة والصين، مع استنفاذ تدريجي لفائض المخزون الكبير، غالباً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية).

هذه العوامل السابقة بدأت في فقدان فاعليتها في الوقت نفسه التي بدأت فية العوامل التحديدية في النمو ببطئ شديد، وهذه العوامل هي: (الاحتياج لتقليص المديونية، تأثر الثروة، ارتفاع معدلات البطالة، عجز الميزانيات غير المحتمل، قدرة البنوك على الإقراض). سرعة التعافي الاقتصادي بدأت بالفعل في التباطؤ، فالأنشطة الداعمة للتطور الاقتصادي قد وصلت إلى أعلى معدلاتها في شتاء 2009 - 2010، ثم بدأت التوقعات الإيجابية في التراجع في الربع الأول من 2010، كما تباطأ الإنتاج المحلي العالمي من 6%، ابتداء من الربع الرابع في 2009 حتى وصل إلى 3.5% في الربع الثاني من 2010.

تتوقع شركة يولر هرمز تعافياً اقتصادياً عالمياً مع اختلافات قوية بين الأقطار.

ومن المتوقع أن التجارة العالمية سوف تتباطأ من 12% في 2010 الى 8% في 2011, بتوافق مع إجمالي الإنتاج المحلي. أوروبا تأثرت بالأزمة العالمية ولن تعود لمستوى ما قبل الأزمة بالنسبة لإجمالي الإنتاج المحلي حتى عام 2012. أما بالنسبة للأعمال التجارية فما زالت تحت الضغط خاصة في أوروبا، وخطر الإفلاس سوف يظل على مستوى عال في 2010-2011 بالرغم من مظاهر التعافي في بعض الدول.