خلص اللقاء الدوري لمسئولي التدريب في الأجهزة الحكومية، بعنوان:

تحقيق الاستفادة المثلى من برامج المعهد التدريبية « آفاق ورؤى مستقبلية»

بعدد من التوصيات أبرزها:

أولاً : تقوم الأجهزة الحكومية المستفيدة من التدريب بالتالي:

- إعداد خطط تدريبية مبنية على تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفيها.

- مراعاة لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) وتاريخ 19 /2 /1398هـ والتي نصت في المادة رقم 34/3 «على أن تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجة التدريبية لموظفيها بالتعاون مع جهات التدريب المختصة»، بهدف وضع خطة تدريبية لكل موظف والمسار التدريبي المناسب له حتى تكون الترشيحات للتدريب متوافقة مع الاحتياج الحقيقي لمهام الوظيفة والموظف.

- وضع آلية لقياس أثر التدريب في الأجهزة الحكومية.

- توزيع الفرص التدريبية على موظفي الجهاز الحكومي في المركز الرئيسي والفروع.

- استخدام أسلوب اللامركزية في الترشيح الآلي في فروع الأجهزة الحكومية من خلال منح صلاحية الترشيح للفروع بدلاً من اقتصار هذه الصلاحية على إدخال بيانات المرشحين فقط.

- تحري الدقة والموضوعية عند ترشيح الموظفين على برامج المعهد، بحيث يكون الترشيح متوافقًا مع الوظائف التي يستهدفها البرنامج ويمارسها الموظف فعليًا.

- نشر مفهوم ثقافة التدريب وبيان دوره في رفع مستوى الأداء داخل المنظمة.

- دعم إدارات التطوير الإداري والتدريب بالكوادر المؤهلة.

- أهمية تقديم المرشح من الجهاز الحكومي للاعتذار في حالة عدم تمكنه من الالتحاق بالبرنامج التدريبي.

ثانيًا : يقوم معهد الإدارة العامة بالتالي:

- تصميم البرامج يجب أن يكون وفق الاحتياجات الفعلية للمتدربين والأجهزة الحكومية وأن تتم دراسة هذه الاحتياجات دراسة علمية دقيقة حتى تحقق الأهداف المطلوبة من التدريب.

- الاستمرار والتوسع في الاستفادة من الأساليب والوسائل والتقنيات الحديثة في عملية تنفيذ البرامج التدريبية.

- يقوم المعهد بدراسة مسحية لجميع برامجه التدريبية على فترات زمنية مختلفة لتحديد متوسط نسبة تغيب المتدربين المقبولين في كل برنامج بدون اعتذار وتقدير النسبة المثلى لزيادة عدد المقبولين في كل برنامج عن الحد الأعلى للقبول لتحقيق الاستفادة المثلى من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد.

- استمرار سياسة المعهد في عملية تطوير برامجه وحقائبها التدريبية لكي تتواكب مع مستجدات العصر ومتطلبات التنمية الإدارية.

- منح نسبة من المقاعد التدريبية لكل قطاع حكومي تتناسب مع إجمالي عدد موظفي القطاع حتى يتمكن مسئولو الترشيح من تنفيذ الخطط التدريبية المعتمدة.

- زيادة عدد البرامج التدريبية التي عليها إقبال من الموظفين.

- تقديم بعض البرامج التدريبية عن طريق «التدريب عن بعد».

- تقييم البرامج التدريبية وإشراك الأجهزة الحكومية في عملية التقييم وللتأكد من تحقيقها للأهداف المنشودة، وللاستفادة من التقييم في تطوير البرامج.

- عقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل متخصصة في مجال التدريب لمسؤولي التدريب ومختصيه.

- تقديم البرامج التدريبية في المناطق المختلفة.

- تقديم برامج تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- إنشاء فروع للمعهد في مناطق المملكة المختلفة.

- أن يكون المعهد الجهة الرسمية المخولة لترخيص وإنشاء المعاهد والمراكز التدريبية واعتماد برامجها.

- إيجاد آلية للتعامل مع المتغيب عن الحضور للبرامج التدريبية بدون اعتذار.

- قياس أثر التدريب في الأجهزة الحكومية.

- عقد ندوة لمراجعة وتطوير لائحة التدريب ينظمها المعهد.