الجزيرة - الرياض

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إن المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة مع الاتحاد الأوربي وصلت إلى طريق شبه مسدود نتيجة وضع الجانب الأوربي عدة عراقيل أمام إتمامها، مشيرًا إلى أن القضايا العالقة ليست لها علاقة بالتجارة الحرة، وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن حمد العطية إن الجانبين يجريان مشاورات بين الحين والآخر حول هذه الإشكالية، مضيفا: إنه يمكن معالجتها في أطر دولية خارج المفاوضات كمنظمة التجارة العالمية باعتبارها ذات علاقة مباشرة بها مثل قضية رسوم الصادرات.

وأضاف: لا أعتقد أن التاريخ قد عرف مفاوضات لتحرير التجارة بين طرفين استمرت عقدين من الزمن وبذل فيها من الجهد من قبل الطرفين ما بذل في المفاوضات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوربي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات أيام مجلس التعاون في لندن يوم الأربعاء،.بندوة تعزيز التفاهم بين دول المجلس والمملكة المتحدة والتي أقيمت في المعهد الملكي للشئون الدولية (شاتم هوس)، واستعرض الدكتور العطية في كلمته كافة أوجه التعاون الخليجي الأوروبي وخاصة مع المملكة المتحدة وقال: في المجال التجاري، تعتبر بريطانيا شريكاً هاماً لدول مجلس التعاون؛ إذ بلغت قيمة التبادلات التجارية معها في 2009 حوالي سبعة عشر مليار دولار بفائض في الميزان التجاري لصالح بريطانيا بلغ حوالي عشرة مليارات دولار. وللمقارنة، فإن قيمة التبادلات التجارية بين الجانبين في 2000 كانت ثمانية مليارات دولار، مما يعكس نمواً كبيراً في هذا المجال، وأوضح الدكتور العطية إن عدم التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوربي لا ينسجم مع القناعة والرغبة لدى الجانبين بالحاجة إلى الارتقاء بالعلاقات في كافة المجالات استناداً إلى اتفاقية عام 1988. وهذا ما عكسه برنامج العمل المشترك الذي اتفق عليه الجانبان في اجتماع لوكسمبورج، خلال شهر يونيه الماضي، والذي يشير إلى تطور نوعي في العلاقات الجماعية الخليجية - الأوربية، فالبرنامج يضم أربعة عشر مجالاً للتعاون تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، الاستثمارات، التجارة، الصناعة، الطاقة، البيئة، النقل، الاتصالات، تقنية المعلومات، التربية، التعليم العالي، البحث العلمي، الثقافة، والتفاهم المشترك، كما يتضمن البرنامج الآليات اللازمة لتفعيل كل مجال منها، واستعرض العطية أيضا مسيرة العمل المشترك في إطار مجلس التعاون قائلا: لقد شهدت الأعوام القليلة الماضية عدة إنجازات نوعية نقلت مجلس التعاون إلى مرحلة متقدمة من التكامل والوحدة في كافة المجالات الاقتصادية، وغير الاقتصادية ففي المجال الاقتصادي تبنى مجلس التعاون عدداً من المشاريع التكاملية شملت إقامة الاتحاد الجمركي، وتأسيس السوق الخليجية المشتركة، وإقامة الاتحاد النقدي. كما دشن المجلس مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، وأضاف: نعمل على إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون، وذلك مشروع حيوي آخر سوف يعزز السوق الخليجية المشتركة ويدعم التجارة البينية التي تشهد نمواً مضطرداً منذ إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، وبمعدلات نمو سنوي بلغت 27%، مقارنة بأقل من 5% خلال الأعوام العشرة السابقة لقيام الاتحاد الجمركي، وتابع العطية: لقد أصبح لدى دول مجلس التعاون سوق مشتركة قوية تضم حوالي أربعين مليون نسمة، وناتج قومي يتجاوز ترليون دولار، وتجارة خارجية تبلغ قيمتها أيضاً ما يزيد على تريليون دولار، وهي عناصر تضيف الكثير إلى ما لدى دول مجلس التعاون من ثقل اقتصادي على الساحة الدولية.