الجزيرة - واس

توصلت الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الشركات السعودية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين مع السلطات الهندية إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري في تصريح له امس أن القضية وجدت اهتماما ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة وذلك على اعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية. وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة وإنه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند وحثهم على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية لضمان الحصول على معلوماتهم أثناء التحقيق وتبع ذلك إصدار الحكومة الهندية لتقريرها المبدئي في 15-6-2009 بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 الى820 دولارا للطن ثم أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقريرا نهائيا بتوصية فرض رسوم نهائية في 23-8-2010م.

وقال الدكتور الكثيري إن وزارة التجارة منذ بدء إثارة القضية من قبل السلطات الهندية عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة وقامت بإرسال وفد للهند في يوليو 2009م وعقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة وما تلاه من مخاطبات وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل لوزيري التجارة والمالية في الهند بطلب مناقشة القضية وتوضيح وجهة نظر المملكة وكان آخرها خطابات أرسلت بتاريخ 12-10-2010 والتي كان لها أثرا بالغا في قرار تجميد الرسوم.. مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات المميزة وشراكة المنافع المتبادلة التي تربط المملكة والهند بما يمثلانه من ثقل اقتصادي وقوة تجارية وتوفر الرغبة المشتركة في تعزيز مجالات تعاون مستقبلية الأمر الذي وفَّر مناخاً مواتياً للخروج بقرار التجميد.