الرياض - حازم الشرقاوي

كشف وكيل الأمين العام لأمانة منطقة الرياض عن حجم المتوسط السنوي للسلع والمنتجات المغشوشة في الأسواق بمنطقة الرياض، والبالغ 1.1 مليون كيلو جرام و576.7 ألف علبة، و514.2 ألف لتر. وقال الدكتور سليمان بن حمد البطحي إن الأمانة «لديها عدة آليات للكشف عن هذه السلع، منها على سبيل المثال رقم الهاتف 940، الذي يستقبل الشكاوى حول حالات الغش والتقليد، قيام مراقبي البلديات بمتابعة المنشآت وخصوصاً الغذائية منها، أخذ عينات وتحليلها وإحالة حالات الغش إلى هيئة التحقيق والادعاء العام».

وتناول البطحي صوراً من عمليات الغش في المواد الغذائية ومن بينها اللحوم والدواجن، مشيراً إلى أنه «يتم فرم اللحوم منتهية الصلاحية، وإضافة مادة النيترات الضارة إليها لتحسين لونها»، كما أشار إلى الغش في سلع أخرى مثل العسل والمخبوزات وغيرها.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، الدكتور فهد السلطان أن ظاهرة تفشي الغش والتقليد «يمكن معالجتها ببعدين رئيسيين هما: البعد القانوني من خلال تغليظ العقوبات على المتسببن في هذه الظاهرة، والثاني التوعوي والمتمثل في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك للتفرقة بين الأصلي والتقليد، وتوضيح وسائل مكافحة الغش».

جاء ذلك في خلال ترؤس السلطان الجلسة السابعة للمنتدى العربي لحماية المستهلك أمس بالرياض، والتي حملت عنوان: ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وأشار إلى التباين في وجهتي النظر بين ضيفي اللقاء حول ارتفاع أسعار السلع الأصلية وتأثيرها على تفشي ظاهرة الغش والتقليد، فقد اعتبر رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور محمد بن إبراهيم عبيدات، ارتفاع الأسعار سبباً رئيساً في تفشي ظاهرة الغش، مشيراً إلى أن الناس اعتادت البحث عن السلعة الأرخص في ظل الغلاء، بينما اختلف معه رئيس مجلس إدارة العلامات التجارية بدبي عمر شتيوي، الذي قلل من ارتفاع الأسعار كسبب رئيس لتفشي هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه أحد الأسباب وليس هو العنصر الرئيس، ومدللاً على ذلك بوجود سلع رخيصة السعر وفي نفس الوقت يتم تقليدها، كما دعا إلى استمرار أصحاب العلامات التجارية في حماية المستهلك، وإنتاج سلع عالية الجودة، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المتسببين في عمليات الغش والتقليد، ودعا أيضا إلى دعم المنتجات المحلية، والبحث والتطوير الوطني وجلب الخبرات العالمية.

وفي جلسة الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية (تقييم الوضع الحالي - مقترحات تطويرية)، شبه الشيخ أحمد بن ضيف الله الغامدي من ديوان المظالم، القضاء «بسيف العدالة المسلط على المخربين والمعتدين»، وقال: إن القضاء يقوم بالمجتمعات الحديثة بدور محوري، كونه الأساس الذي تستقر به حياة كافة المجتمعات» وذكر أن القضاء «يمارس ذلك الدور الهام برقابة حازمة لتطبيق التشريعات والنصوص القانونية التي تحمي حقوق الأفراد والجماعات وتضمن حرياتها، بالإضافة إلى العقوبة الصارمة لكل من يعمد إلى الوقوع في المخالفات أو انتهاك حقوق الآخرين».

وفي سياق متصل أوضح نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد أن المتطلع إلى واقع عالمنا المعاصر «يرى الأثر البالغ والخطير للمؤسسات القضائية في الدول المتقدمة، وقدرتها على بسط الاستقرار وحفظ النظام»، وأضاف: «كلما انتشر الوعي والمعرفة بين كافة أفراد المجتمع حول سلطة ودور القضاء، كلما كانت أكثر أمناً وأنعم حالاً وأوسع ثراءً من غيرها... وبنظرة خاطفة لبعض الدول التي غابت فيها سلطة القضاء العادل، وهُمِّشت فيها المشروعية، وأصبحت كالغاب لا يُردع ظالم عن ظلمه، فإنك ترى انعداماً للاستقرار والأمن، ولا تسأل بعد ذلك عن الفوضى بكل أنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وذكر أن المسؤولين «يعون ذلك تماماً ويسعون باستمرار إلى تعزيز دور القضاء وتفعيله ثم حمايته وصونه من التدخل في شؤونه وإقرار استقلاله، ومن ثم انضواء الجميع تحت حكمه والتسليم بأمره. لا طوعاً وإنما احتراماً ليتحقق للمجتمع العدل الشامل في شتى مناحي الحياة».

وتناول محور آخر، القانون الدولي في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، تحدث فيه القاضي رونالد إس دبنيو لو من الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول نظام قانون «الجمارك الخليجي الموحد وعقوبات تهريب البضائع المغشوشة والمقلدة. وطرح مدير عام الإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبدالله بن مقحم المقحم ورقة عمل عن «دور اللجان الابتدائية الجمركية»، تطرق من خلالها إلى تعريف الغش التجاري وصوره، وتعريف اللجنة الجمركية الابتدائية من حيث تشكيلها واختصاصها وعددها وإجراءات التقاضي أمام اللجان الجمركية الابتدائية وتعريف التهريب الجمركي وصوره وعقوبة تهريب المواد المغشوشة والمقلدة.

وطرح رئيس اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة، الدكتور نايف بن سلطان الشريف، ورقة عمل أخرى عن دور اللجان الاستئنافية الجمركية، أشار من خلالها إلى أهمية رفع مستوى وعي التجار تجاه الغش التجاري وعقوباته، من خلال تكثيف الندوات والدورات وورش العمل المتعلقة بتطبيقات أنظمة الاستيراد والتصدير، وإنشاء شركة مساهمة مغلقة تختص بتقديم أدوار مساندة لمصلحة الجمارك مثل: تدريب موظفي الجمارك ورفع مهاراتهم تجاه معرفة السلع المقلدة والمغشوشة، وحماية البيئة من مخاطر السلع المقلدة، ورفع وعي أفراد المجتمع تجاه الآثار الاقتصادية المترتبة على التهريب الجمركي بكافة صوره، ومراقبة الأسواق المحلية للتأكد من خلوها من السلع المقلدة، وإجراء الأبحاث العلمية ونقل التقنية وتوطينها في المسائل التي يكون من شأنها تطوير إجراءات الجمارك لضبط السلع المخالفة لنظام الجمارك الموحد.