شاهدت رسماً كاريكاتيرياً في إحدى الصحف، وفيه تظهر نافذتان في أحد البنوك علّقت على النافذة الأولى يافطة (القروض) وأمامها مجموعة كبيرة من المواطنين، وبجانبها النافذة الأخرى وقد علّقت عليها يافطة (التحويلات الخارجية) وأمامها طابور طويل من الوافدين.

والحق أن الكاريكاتير يحكي الواقع الذي نعيشه، ويشعرنا بالحنق، عدا عن القلق، لا لكثرة تحويلات الأجانب التي قد تكون حقاً لهم وأجرهم من عرق جبينهم فحسب، ولكن لوقوف المواطنين أمام نافذة القروض التي غالباً ما تكون استهلاكية وهو ما يزيد في الحسرة، ويفاقم القلق.

ورغم التحفظات حول تحويلات الأجانب، حيث وصلت إلى 26.7 مليار ريال خلال ثلاثة شهور فقط بما يعني أكثر من100مليار ريال سنوياً! وهذا ما تم إحصاؤه عبر الطرق الرسمية، ناهيك عن التحويلات غير المشروعة ويجعلنا نطالب بضرورة منع تحويل أكثر من ثلاثة أرباع الراتب الشهري للعمال على وجه الخصوص. مع فرض ضريبة تصاعدية على المبالغ المحولة للخارج بحيث توجه لدعم صندوق الموارد البشرية لتوظيف الشباب السعودي، والتنسيق بين وزارتي المالية والعمل يتم من خلاله إحصاء أعداد المقيمين ومتوسط رواتبهم وبياناتهم والوظائف المعينين عليها، وهو ما يمكن به معرفة المتوسط الحقيقي للأموال التي يسمح بخروجها لبلدانهم، مع ضرورة منع المواطن من تحويل أية مبالغ إلا بعد معرفة جهة التحويل وهدفها كالتجارة أو العلاج أو السياحة.

وما تلك التحويلات إلا دلالة على تعثر سياسة توطين الوظائف وسعودتها، كما أنها مؤشر خطير على كسل أبنائنا، وتخاذلهم عن الأعمال وعدم استغلالهم المشاريع العملاقة الحالية بدلاً من الدوران و(التفحيط) في الشوارع و(التسدّح) في الاستراحات ورفضهم القيام بالأعمال البسيطة التي يقوم بها الوافد ويكسب منها ذهباً، عدا ما ينظر للعامل بأنه حسب زعمه (مسكين). ولا بد أن يشمّر شبابنا عن سواعد الجد ويدخلوا سوق العمل بجدية وحماس مهما كانت الصعوبات والعقبات.

ولا شك أن وجود الأجانب بيننا له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن العادي، حيث يؤدي وجودهم لارتفاع السلع الغذائية والإيجارات. كما أن له تأثيراً واضحاً في ازدياد حالات البطالة وبالتالي الفقر.

والمفاجأة أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مقدار تحويل الأموال من قِبل العمال بعد الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تجاوزت أكثر من مائة مليار. وفيها نستطيع توفير أكثر من 500 ألف وظيفة للسعوديين إذا تم تقليص عدد الوافدين. وهو ما يجب الانتباه له بالحد من الاستقدام ووضع الضوابط الصارمة، حيث ستتضاعف أعداد العاطلين والوافدين، وليس أسوأ من بيع التأشيرات أو التستر الذي يشعر المواطن بأنه الكفيل، والواقع أنه لا يحصل إلا على الفتات! وأشد قسوة منه أن المستثمر الأجنبي يوظف من أبناء جنسيته في المواقع الإدارية، بينما يعمل لديه أبناؤنا بالحراسات الأمنية ولا يمكنهم من الترقيات وتحسين مستواهم الاقتصادي. لذا لا بد من وضع ضوابط للاستثمار الأجنبي الذي قضى على صغار المستثمرين السعوديين وأبعدهم عن حلبة المنافسة.

والحق أنه لن يحمي الوطن ويرتقي به إلا أبناؤه الذين في الواقع يقفون أمام نوافذ القروض في البنوك ليحصلوا على مبالغ ليصرفوها في الأمور الاستهلاكية من مطاعم وفواتير اتصالات وسفريات وأقساط سيارات بينما يشتكون من عدم امتلاكهم مساكن خاصة بهم تنقذهم من نار الإيجارات.

وبين مليارات تحويلات الأجانب ومليارات قروض المواطنين يقف المرء حائراً أمام تلك المفارقات العجيبة في بلد يغص بفرص العمل ومجالاته المتعددة التي لم يكتشفها ابن البلد، بينما يضع الوافد يده على مناجمها ويغرس رجليه فيها!

rogaia143 @hotmail.Comwww.rogaia.net