تتجه المملكة نحو اقتصاد المعرفة بخطى ثابتة واستراتيجية بعيدة المدى من خلال بناء الإنسان الذي يُعدُّ هدف التنمية ووسيلتها معًا، وذلك بإعداده للنهوض بهذا الجانب لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تغيرت فيها ومن خلالها المفاهيم التقليدية لطبيعة الثروات ونمط الاقتصادات، وبقي الإنسان هو الثروة الأساس في صنع الثروات وإدارتها والحفاظ عليها.

وفي هذا السياق يجري الإعداد لتطوير المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم العام والجامعي وتزويد المؤسسات التعليمية بآخر ما توصل إليه العلم من وسائل تدخل في تقنية التعليم إلى جانب برامج التدريب المتقدمة وكليات التقنية؛ الأمر الذي انعكس على موقف المملكة في إطار التنافسية الدولية التي تأخذ باقتصاد المعرفة معيارا لمقياس الأداء الاقتصادي وتحديد المواقع التي تتبوؤها الاقتصادات.

ولا يجب أن نغفل في هذا الإطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي استوعب عشرات الآلاف من أبناء وبنات الوطن في أرقى جامعات العالم، وفي نوعيات من التخصصات التي ستحدث تطورا نوعيا عند عودة هؤلاء المبتعثين بعد تحصيلها.

وقبل هذا وذاك فإن توافر الإرادة السياسية الداعمة لهذا التوجه، والمتمثلة في الاستراتيجيات التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين لبناء اقتصاد متنوع يعتمد المعرفة أسلوباً ومنهاجاً، يمثل عنصراً حاسماً في إنجاح هذا التوجه الذي سنرى آثاره في القريب العاجل تنمية شاملة متوازنة تُدار بعقول سعودية هم ثروة البلد الحقيقية وعماد نهضتها.

***