الجزيرة - وهيب الوهيبي

يفتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد صباح اليوم السبت ورشة العمل الأولى التي يعقدها المجلس لمناقشة خطة المسح الميداني الشامل لمحاكم الدرجة الأولى لدراسة ما تحتاجه من القضاة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس بالرياض وبحضور أعضاء المجلس. ومشاركة (24) من رؤساء وقضاة المحاكم.

وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن الورشة التي تم التحضير لها من إدارة شؤون المحاكم بالمجلس ستناقش دراسة إنشاء محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز وشغل المكاتب القضائية والمحاكم الشاغرة بقضاة و تعزيز المحاكم بقضاة وإعداد مسح شامل للمحاكم في كل منطقة وإعداد قاعدة بيانات عن كل محكمة».وأشار أن المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة من واقع الضبوط والسجلات وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم، ولتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز وللإسهام في دراسة طلبات فتح المحاكم مستقبلاً وصولاً لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة وفق المعايير الدولية المعتبرة لمثل هذه الدراسات.ولفت أن مراحل تنفيذ الخطة تتضمن تصميم بطاقات بخلاصة أعمال المحاكم والمكاتب القضائية وتحكيمها من عدد من القضاة والمتخصصين، وكذلك التنسيق مع رؤساء المحاكم العامة في مناطق المملكة للمشاركة في تنفيذ الخطة الشاملة، كلٌ فيما يتعلق بمنطقة عمله لوضع المسار المناسب لتنفيذ الخطة إذ سيتم إصدار تعميم لجميع محاكم الدرجة الأولى حول المشروع وإشعارها بالمهمة وأهمية التعاون مع فرق العمل، وإرفاق النماذج المطلوب ملؤها من قبل المحاكم تمهيداً لتسليمها للقاضي المندوب من المجلس بخصوص المهمة، وشروع فرق العمل المكلفة في الزيارات الميدانية لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى في جميع مناطق المملكة للوقوف على حجم وتصنيف أعمالها بدقة واستلام النماذج بعد ملئها من قبل المحاكم والتأكد من مطابقتها للواقع على أن يُستكمل تنفيذ الخطة خلال شهرين.