تحليل- ثامر السعيد

اختتم السوق السعودي الأسبوع الأول من تداولات أكتوبر والنصف الأول من فترة الافصاحات عند مستوى 6.417 نقطة ليكون بهذا قد تمكن مؤشر «تداول» من إضافة 29 نقطة إلى نقاطة ما يشكل تحقيق السوق لمكاسب بنسبة بلغت 0.4%, تحرك المؤشر طيلة الأسبوع الماضي في مدى ضيق حيث ظل السوق يتحرك في مسار أفقي ابتداء من السبت وحتى نهاية الأسبوع بلغ مدى السوق خلال الأسبوع في مدى 72 نقطة سجل السوق أعلى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة الأربعاء عند مستوى 6.438 نقطة في حين أن أدنى المستويات الأسبوعية قد تم تسجيله خلال جلسة الأحد والتي وصل المؤشر فيها إلى مستوى 6.366 نقطة، يشير المدى الذي تذبذب فيه السوق إلى ميل السوق نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

بنهاية الأسبوع الماضي بلغت القيمة المتداولة 12.1 مليار ريال, وبلغ حجم الأسهم المتداولة 551.5 مليون سهم نفذت هذه الصفقات من خلال تنفيذ صفقات بلغ عددها 284.441 صفقة, وتشير هذه الأرقام إلى عودة الزخم في السوق نحو الارتفاع الطفيف حيث ارتفع متوسط القيمة اليومية للتداول بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه بنسبة 2.72% حيث بلغت متوسط قيمة التداول اليومي في السوق 2.4 مليار ريال مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه؛ حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه 2.3 مليار ريال, كما أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق جاوز 42 ألف ريال، وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 1.940 سهم, أما عن استحواذ القطاعات على هذه القيم المتداولة فقد كان نصيب الأسد من القيم المتداولة لقطاع الصناعات البتروكيماوية الذي شهد نشاطا بأغلب مكوناته الأسبوع الماضي مستحوذا على 40.7% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تجاوزت القيمة المتداولة فيه 4.9 مليار ريال يليه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 10.27% من إجمالي القيمة المتداولة بعد أن تجاوزت القيمة المتداولة في هذا القطاع 1.2 مليار ريال وثالث القطاعات من حيث النشاط بالقيمة فكان قطاع الاستثمار الصناعي الذي استحوذ على 8.12% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن جاوزت القيمة المتداولة فيه 986 مليون ريال.

وفي الطرف الآخر يأتي أيضا قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطا بالكمية بعد أن استحوذ هذا القطاع على 27.4% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق بحجم تداول تجاوز 151.3 مليون سهم, يليه ثانيا قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 13.7% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق بعد أن تجاوز حجم الأسهم المتداولة فيه 75.4 مليون سهم, وثالث القطاعات نشاطا كان قطاع التطوير العقاري الذي استحوذ على 12.54% من إجمالي كمية الأسهم المدورة في السوق بكمية تداول تجاوزت 43.8 مليون سهم.

بنهاية الأسبوع الماضي ارتفعت القيمة الإجمالية للسوق السعودي «تداول» بنسبة طفيفة بلغت 0.34% ما يعادل ارتفاع القيمة السوقية بقيمة جاوزت 4.2 مليار ريال لتصل هذه القيمة بنهاية الأسبوع إلى 1.265 ترليون ريال سعودي يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على النصيب الأكبر من القيمة السوقية حيث يستحوذ هذا القطاع على 34.24% من إجمالي القيمة السوقية حيث تجاوز القيمة السوقية للقطاع 433.4 مليار ريال, يليه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تبلغ قيمته السوقية 360.9 مليار ريال مستحوذا على 28.5% من إجمالي القيمة السوقية للقطاع, وثالث القطاعات فيأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستحوذ على 10.16% من إجمالي القيمة السوقية بقيمة جاوزت 128.6 مليار ريال.

أما على صعيد الأسهم المدرجة، فإن سهم سابك يعد الأكبر في السوق من حيث القيمة السوقية لبلوغ القيمة السوقية لسابك بنهاية تداولات الأسبوع 270.7 مليار ريال ويليه سهم مصرف الراجحي الذي تتجاوز قيمته السوقية 116.2 مليار ريال، ويأتي ثالثا سهم شركة الاتصالات السعودية؛ حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة الاتصالات السعودية 77 مليار ريال.

بنهاية الأسبوع الماضي يكون السوق قد حقق مكاسب بلغت 4.83% ما يمثل إضافة المؤشر لـ295 نقطة إلى نقاطه منذ بداية العام الحالي, تأتي المكاسب الأكبر منذ بداية العام في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي حقق مكاسب بنسبة 25.43% ليليه قطاع الاستثمار الصناعي الذي حقق مكاسب بنسبة 10.52%.

وثالثا يأتي قطاع التجزئة الذي ارتفع منذ بداية العام بنسبة 13.86%, وفي الجهة المقابلة يأتي قطاع الإعلام والنشر كأكبر الخاسرين منذ بداية العام حيث تراجع هذا القطاع بنسبة 24.59% يليه قطاع التأمين المتراجع بنسبة 18.85% وثالث الخاسرين قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجع بنسبة 17.59%.

خلال الأسبوع واصلت أسعار المعادن والطاقه نشاطها وارتفاعها حيث واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية بشكل متتال خلال أسبوع؛ حيث سجل سعر الذهب ثمانية مستويات قياسية خلال أسبوع واحد كان آخرها تجاوز سعر أونصة الذهب لمستوى 1.350 دولار, كما لحقت أسعار الفضة الموجة القوية بعد أن سجل سعر أونصة الفضة مستوى تاريخيا جديدا خلال الأسبوع وصولا إلى مستوى 23.15 دولار للأونصة، وفي ظل تواصل ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة فقد حفز هذا الضعف في الدولار أسعار النفط نحو الارتفاع لتسجل خلال الأسبوع أعلى مستوياته في الخمسة أشهر الماضية بعد أن جاوز سعر برميل النفط في نايمكس 83 دولارا وتجاوز سعر خام برنت في لندن مستوى 84.6 دولار للبرميل.

وصلت أسعار الصرف للدولار إلى مستويات متدنية حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل اليورو إلى 1.39, كما ارتفع سعر صرف الين أمام الدولار إلى 82.944 ين, وواصل سعر صرف الفرنك السويسري أمام الدولار إلى مستويات قياسية تجاوز فيها دولارا.

أثارت القفزات السريعة التي سجلتها أسعار السلع والمعادن خصوصا حفيظة المستثمرين حول العالم لتخوفهم من أن تكون هذه القفزات السريعة سببا مؤثراً في تقلبات حادة قد تثير القلاقل لدى المتعاملين والمتداولين في أسواق السلع وتقلب أسعار هذه السلع وأيضاً فإن لهذه القفزات السعرية والتقلبات قد تكون مسببة من تنبؤات سلبية تحيط الأوضاع الاقتصادية العالمية مما قد يكون له أثره على مجريات التدوال في الأسواق المالية حول العالم.

شهد السوق في الأسبوع الأول من المهلة المقررة لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث شحاً في عدد الشركات المعلنة، حيث لم تنشر سوى خمس شركات عن نتائج أعمالها وهي: شركة أسمنت ينبع التي حققت الشركة في الربع الثالث انخفاضاً في نتائجها بنسبة 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بعد أن بلغت أرباح الشركة 94 مليون ريال, كما اعلنت شركة جرير عن نمو أرباحها للربع الثالث بنسبة 12% حيث بلغت أرباح الشركة 101.7 مليون ريال، وكان ثالث المعلنين شركة المراعي التي حققت مكاسب بلغت 424.5 مليون ريال، كما أوصى مجلس إدارة الشركة برفع رأس مال المراعي بنسبة 100% عن طريق منح أسهم مجانية، سهم مقابل كل سهم مملوك في السوق, كما أعلن سهم حلواني إخوان نموا في الأرباح 20.3 مليون ريال. وآخر المعلنين كان شركة جبل عمر المستمر في تحقيق خسائر غير تشغيلية وبلغت خسائر الشركة خلال الربع الثالث 9.2 مليون ريال.

من الناحية الفنية، وبسبب المسار الأفقي الذي سار فيه السوق خلال الأسبوع الماضي، فإن المؤشر لا زال يواجه نفس مستويات المقاومة السابقة دون تغيير فيها حيث يقع مستوى الأمان للسوق السعودي خلال الفترة القادمة في تجاوز السوق لمستوى6.500 نقطة وهو مستوى الأمان الذي من شأنه دفع المؤشر نحو تحقيق مستويات عليا جديدة، ومن المتوقع أن يحقق الأمان في السوق في حال تمكنت الأسهم القيادية دفع المؤشر نحو الارتفاع يكون هذا متى كانت النتائج المالية للأسهم القيادية دافعة وداعمة للسوق, ما عدا ذلك فإن تراجع السوق إلى أدنى من مستوى 6.375 نقطة سيدخل السوق في موجة من جني الأرباح والتي من المتوقع لها أن تستهدف المستويات المقاربة ل6.250 نقطة. يقع مستوى المقاومة الأول عند 6.465 نقطة, يليه مستوى المقاومة الثاني والذي يشكل مستوى الأمان للسوق عند 6.500 نقطة.