الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

قال خبير مصرفي ان التضخم في شهر سبتمبر الماضي من المحتمل انخفاضه بالقياس لشهر اغسطس نتيجة لتوقع انخفاض الايجارات وقال الدكتور محمد الجديد ل(الجزيرة) تعليقاً على التقرير السادس والاربعين لمؤسسة النقد الذي صدر مطلع الاسبوع الماضي أنه اعتمد في توقعاته على ماأدلى به محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر بأن التضخم ارتفع إلى 6.1 في شهر اغسطس بسبب ارتفاع الايجارات وأن انخفاضها سيؤدي لانخفاض التضخم، واستطرد الدكتور الجديد قائلاً: إذا عدنا لموقع مصلحة الاحصاءات العامة نجد أن بند الايجارات هو أكثر بند ارتفع في شهر اغسطس الماضي وما لفت نظري هو تأكيد المحافظ على أن الاستمرار في انخفاض الايجارات سيؤدي لانخفاض التضخم لأن قوله هذا يعطي احتماليه معرفته بان التضخم في شهر سبتمبر قد انخفض نتيجة انخفاض الايجارات مفترضا ثبات باقي البنود التي تدخل في قياس التضخم، وحول اهم النقاط التي وردت في ايجاز التقرير قال الجديد: عندما يقدم محافظ مؤسسة النقد لخادم الحرمين الشريفين الإيجاز الشفوي للتقرير السنوي للمؤسسة الذي يصل حجمه ل600 صفحة فإنه لن يذكر إلا أهم النقاط وأنا راجعت هذا الايجاز خلال السنوات الثلاث الماضية ووجدت أن مشكلة البطالة لم تذكر إلا في ايجاز هذا العام.حيث ذكر المحافظ ان البطالة وصلت ل 9.6% والاعلان بشكل رسمي عن البطالة يدلل على انها أصبحت مشكلة هامة جدا وانه يجب الوقوف عندها لاعادة ترتيب الاوراق حتى نواجه تحدي البطالة والتضخم وهذا كله يندرج تحت الاقتصاد الكلي. وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي أوضح الجديد أن محافظ المؤسسة ذكر نقطة غاية في الأهمية وهي زيادة معدل الاستهلاك الداخلي للنفط والغاز 5.9 % خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف يبدو أن القنوات التي تستهلك النفط والغاز هي قنوات استهلاكية لا استثمارية. لأن العبارة التي استخدمها المحافظ بشأن ازدياد استهلاك الغاز والنفط تعطي مدلولات سلبية حيث قال المحافظ: (تشير الأرقام إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي للمملكة من النفط والغاز في تنامٍ مستمر وبنسب عالية، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك المحلي منهما نحو 5.9% خلال الخمسة أعوام الماضية، وهي نسبة نمو عالية مقارنة بنمو السكان وحجم الناتج المحلي مما يستدعي بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك من النفط والغاز والعمل على ترشيده). وهذا مؤشر سلبي وفقا للدكتور الجديد، واضاف: من المؤشرات السلبية التي وردت بالتقرير تتمثل في الدين العام فرغم انخفاضه رقما إلا ان نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفعت إلى 16% في 2009 مقارنة بـ 13% في 2008 أما المؤشرات الايجابية فيرى الدكتور الجديد أنها أتت من خلال النمو الاقتصادي رغم تراجعه العام الحالي إلى 3.5% بالمقارنة مع 4.2% العام الماضي. بالإضافة لأداء القطاع الخاص والحكومي، وميزان المدفوعات وكذلك القطاع المصرفي الذي زادت فيه السيولة، وقال الجديد: كنت أود لو تطرق المحافظ لبند الخدمات الشخصية المتنوعة عنما ذكر ان بندي الايجارات والاغذية والمشروبات من اهم مسببات التضخم ذلك لان هذا البند وبحسب مسح لإنفاق الأسر السعودية اصدرته مصلحة الإحصاءات العامة في 2008 يستحوذ على 26% من مجموع ما تنفقه الاسر السعودية بينما البندين اللذين ذكرهما المحافظ يستحوذ كل واحد منهما على 17%.

ومعلوم ان بند الخدمات الشخصية اهم سلعة تندرج تحته هي سلعة الخدمات المالية التي تشكل 87% منه واهم مكون لهذه السلعة هي القروض الشخصية. وباعتبار ان متوسط القروض الشخصية هو خمس سنوات فيعني ذلك اننا في نهاية المرحلة الزمنية لتسديد القروض وبالتالي فالملاءة المالية للأسر ستتحسن وقدرتهم في الحصول على قروض جديدة سترتفع أي أن سوق الإقراض سيزداد وبالتالي فالقدرة الشرائية سترتفع مما سيزيد في معدل التضخم، واقترح الجديد ان يتم تشجيع القروض الاستثمارية بجانب الاستهلاكية فإذا حصل الفرد على قرض بهدف الاستهلاك وكان القسط الشهري لهذا القرض وكما حددته مؤسسة النقد لا يتعدى نسبة ثلث الدخل الشهري للمقترض فيجب اتاحة الفرصة أمامه للحصول على قرض استثماري وليكن قسطه الشهري يصل ل10 إلى 15% من دخله الشهري أي يجب وضع حد للقروض الاستهلاكية وذلك لتشجيع المستهلك للتوجه إلى القنوات الاستثمارية وهنا على المصارف ان تطور منتجاتها التمويلية للاغراض الاستثمارية وتكون مختلفة عن المتوفرة حالياً من أسهم ووحدات صناديق استثمارية فإيجاد منتجات جديدة ستستقطب قروض استثمارية خاصة بالافراد وهذه التجربة عايشتها خلال اقامتي في بريطانيا زمن التخصيص في حكومة تاتشر حيث تم طرح قروض استهلاكية واخرى استثمارية لها ملاءة مالية مختلفة ولا تدخل بالملاءة المالية للقروض الاستهلاكية وهذا اتاح للمواطن البريطاني شراء منزل خاص به بسهولة أكبر حتى تعدت نسبة مالكي المنازل ال70% من مجمل عدد السكان، وعن رأيه بافضل الأدوات الممكن استخدامها حاليا لخفض نسبة التضخم قال الجديد لاشك ان العملية برمتها هي موازنة بين السيولة والقدرة الشرائية وقد تكون الاداة التي اثبتت جدواها في الماضي لا تصلح لوقتنا الحالي. ولذلك يجب استحداث طرق جديدة في معالجة التضخم، ولو نظرنا للتضخم في المملكة فإننا نجده لا زال الأقل بالنسبة لدول مجلس التعاون، والسبب حسب رأي الجديد هو نجاح المملكة باستخدام ادوات جديدة فعلى سبيل المثال عندما أقرت دول الخليج الزيادة الاخيرة للرواتب قامت بعض الدول كقطر والامارات باعتماد هذه الزيادة في سنة واحدة اما في المملكة فقد تمت الزيادة على ثلاث سنوات وهذه أداة ناجحة في توخي ارتفاع التضخم. وانني اتوقع من المسؤولين المعنيين في المملكة أن يخرجوا بآليات جديدة لاستنباط الحلول في معالجة التضخم مستقبلا، يذكر أن التضخم يقاس من خلال استخدام سلة من السلع والخدمات يتم قياس أسعارها كل شهر ففي المملكة تقوم مصلحة الإحصاءات العامة باستخدام سلة تحتوي على أسعار 406 سلعة مقسمة على 12 بند يقيسونها شهريا ليروا إن زادت أم نقصت ليقرروا بالتالي اذا ما كان التضخم قد ارتفع او انخفض.