الجزيرة - عبدالرحمن السريع

صادقت محكمة التمييز على القرار الصادر من المحكمة العامة بالرياض والقاضي بسجن جانيين خمسة عشر عاماً لكل منهما والجلد ألفي جلدة، وسجن اثنين آخرين سبع سنوات وجلدهما ألف جلدة، وذلك لقاء تورطهم في تشكيل عصابة للسلب والسرقة من المحلات التجارية، وقد جاء تفاوت الأحكام حسب دور كل منهم في القضايا التي ارتكبوها. وكانت شرطة منطقة الرياض قد تلقت بلاغات عدة حول تعرض وافدين يعملون في محلات تجارية لجرائم سلب تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين، حيث سلبت منهم مبالغ مالية وأجهزة هواتف جوالة.

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قامت بجمع معلومات البلاغات ودرست الأساليب الإجرامية التي نفذت بها، وقد خلصت إلى أن الأيدي الآثمة التي نفذت واحدة، وبناء على ذلك قامت بإعداد خطة ميدانية محكمة للإطاحة بالجناة أسفرت عن كشف هويتهم والقبض عليهم تباعاً.

جلسات التحقيق المتكررة التي أجريت معهم ومحاصرتهم بالأسئلة والقرائن، انتهت إلى اعترافاتهم بارتكاب ما يربو على الأربع عشرة جريمة ما بين سرقات وسلب تحت تهديد السلاح، وحددوا دور كل منهم في التنفيذ، وصدقت اعترافاتهم بذلك شرعاً، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة بالرياض صدرت بحقهم الأحكام المذكورة.

شرطة الرياض التي شرعت بتنفيذ ما تقرر شرعاً أكدت على أن كل من يحاول الإخلال بالأمن أو التعدي على أي من الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، سيجد في انتظاره يداً من حديد، وسيدفع ثمن فعلته غالياً.