الجزيرة - وهيب الوهيبي
وضع المجلس الأعلى للقضاء حداً للأنباء التي تناولتها الصحف المحلية والمنتديات الإلكترونية بشأن قيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق في قضية فساد مالي وإداري والقبض على بعض المتهمين من منسوبي المحكمة العامة بالمدينة المنورة وغيرها، وما نُسب لبعض القضاة في ذات القضية.
ونفى المجلس الأعلى للقضاء صحة ما نُشر من أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مؤكداً أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن، أما ما يتعلق بقضاة المحكمة العامة في المدينة فلم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، وما عدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسب ما لديها من تعليمات وأنظمة.
وشدد المجلس الأعلى للقضاء في بيان توضيحي أنه يتابع العمل القضائي بحكم اختصاصه وصلاحياته وفقاً لما نص عليه نظام القضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، كما يقوم بالتفتيش الدوري على القضاة للتحقق من كفايتهم ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر لذلك في وسائل الإعلام، وهذا منهج يسير عليه المجلس في أعماله بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ لجهاز القضاء مكانته وهيبته ونزاهته. وثمن المجلس دور الإعلام مؤكداً على ضرورة توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية.وأكد على نزاهة القضاء في بلادنا وثقة ولاة الأمر-أيدهم الله- والمجتمع في القضاة وأنهم يتحلون -بحمدلله- بالنزاهة والأمانة والمسؤولية ويدعو الجميع لتحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور وتغليب المصلحة العامة والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك.
