الرياض

قال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: إن المملكة حققت خلال الـ80 عامًا التي مضت وهي ليست بالكثيرة في عمر الدول منجزات تنموية واقتصادية عملاقة لم تتحقق لغيرها من البلدان ممن سبقتها تاريخًا وحضارةً، مستشهدًا بدخولها إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حوًل العالم وهو ما يعكس الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها بلدًا قائمًا على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة. وأكّد العبودي بمناسبة اليوم الوطني أن المملكة شهدت طفرة اقتصادية استشعرها العالم في شتّى جوانب الحياة، وقد شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاج في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية، فاستطاعت أن تحقق في آن واحد مزيجًا فريدًا من التطور الاقتصادي ونشر ثمار التنمية في كل أرجائها.

وأفاد العبودي الذي يقود واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في المملكة أن المملكة أولت القطاع الصناعي أهمية كبيرة أسهمت إسهامًا أساسيًا بشكل واضح خلال خطط التنمية الماضية، حيث ازدهر القطاع الصناعي، وأكبر دليل على ذلك التطور تضاعف نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث كان ذلك الإسهام قبيل بداية خطة التنمية الأولى 1389هـ لا يتجاوز 2.5 في المئة فقط، بينما قفزت تلك النسبة لتصل في العام الماضي 1430هـ إلى نحو 10 في المئة، حسب ما أعلنه الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة سابقًا، أثناء إقرار الإستراتيجية الصناعية من قبل مجلس الوزراء في فبراير 2009.

وعزا العبودي هذه القفزة في حصة النشاط الصناعي في الناتج الوطني إلى دعم الدولة لهذا القطاع، بقوله: «يتضح مدى ذلك الدعم فيما صرفته الدولة ولا تزال من قروض داعمة للنشاط الصناعي، حيث أنشأت الدولة لهذا الغرض صندوق التنمية الصناعي السعودي الذي أسهم إسهامًا أساسيًا في دعم المشاريع الصناعية في القطاع الخاص».

وتابع العبودي حديثه: لقد استثمر هذا الدعم الحكومي ليصبح لدينا نحو 4048 مصنعًا منتجًا في حصيلة نهضة صناعية حوّلت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرًا من المنتجات فضلاً عن تصدير جزء كبير منها، وأن إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 2007م يقدر بنحو 335 مليار ريال، وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.

وأشار العبودي إلى أن التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة قد بدأت مسيرته منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود في دعم قطاع الأعمال السعودي للتتابع ضمن وتيرة متنامية وصولاً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -قاهر التحديات- وهو العهد الذي بلغت فيه المملكة مركزية مكانتها العالمية في كافة الأصعدة وضمن بريق أكثر تألقًا في لعب دور فاعل في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وتناول العبودي الجهود التي قدمها خادم الحرمين الشريفين في دعم السياسة الاقتصادية للبلاد من خلال إقامة المدن الاقتصادية الرائدة في غرب المملكة وشرقها ووسطها وشمالها وجنوبها، وزياراته لمختلف دول العالم وبخاصة الكبرى منها وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية ومحادثته مع رؤساء تلك الدول بإخلاص وجدية ورؤية ثاقبة وبعد نظر وحنكة وحكمة وتقدير لمصالح الوطن والأمة، واعتلائه -حفظه الله- منصة ملتقى الاقتصاد العالمي، وكذلك فتح الباب للاستثمار الخارجي وفق ضوابط محددة أعادت الأموال المهاجرة للوطن، ورسخت الثقة به، إضافة إلى تخفيض أسعار الوقود، ورفع الأجور والرواتب ودعم السلع الأساسية وتوفيرها للمواطن والمقيم في هذا البلد الطاهر. وتابع قائلاً: «إن المملكة عاشت وتعيش اليوم في هذا العهد الميمون أبهى صورها، وأزهى أيامها، وهي محل ثناء وتقدير العالم أجمع خاصة بعدما حققت ازدهارًا اقتصاديًا محليًا فاق التوقعات في الوقت الذي كانت فيه معظم دول العالم تغوص في تداعيات تلك الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية».

وثمّن عضو اللجنة الصناعية في غرفة الرياض للحكومة الرشيدة الدور الكبير الذي تبذله في دعم قطاع الأعمال والعمل على بناء الإِنسان وتأهيله بالعلم والمعرفة، واهتمامها بالبنية التحتية لهذا الوطن ودعم مشاريعه الاقتصادية ومكتسباته المادية والبشرية، والتخطيط المستقبلي السليم والرشيد للاستفادة المثلى من خيراته وثرواته.