أشرت في المقال السابق إلى أن الخطوط السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض انتهجت أسلوب تأكيد حجز عدد يفوق المقاعد الأساسية في الرحلات الدولية، وتكون الأفضلية لمن يتحصل على بطاقة صعود الطائرة أو الحضور إلى المطار باكراً، وأن هناك عدداً يقدر بـ(20) راكباً يتم تأجيلهم على الرحلة الدولية القادمة، قد يكون بعد ساعتين أو يومين أو حتى أسبوعين.. وكأن إدارة الخطوط تقول إن الحصول على بطاقة صعود الطائرة ليس كافياً للسفر وأن الحضور باكراً للمطار ليس كافياً، كما أن الحجز المؤكد من مكاتب ووكالات السفر أصبح شكلياً، والمواطن العادي الذي ليس لديه موظفون يتولون الحجوزات والحصول على بطاقة صعود الطائرة ولا علاقات عامة وسكرتارية هو وأطفاله وأهاليه من كبار السن والمرضى وأصحاب الاحتياجات الخاصة رغم حصوله على حجز مؤكد سيبقى في مطار الملك خالد معلقاً يستجدي الموظفين ويتسولهم المقاعد ويحكي لهم معاناته وظروفه العائلية وحاجته للسفر لعل وعسى هناك ضمائر تستشعر وتلين لشكواه رغم أنه أدى السلوك النظامي في الحجز وتأكيده ودفعه قيمة التذكرة.. هذا المواطن العادي الذي لا حول له ولا قوة يبقى بصورة (مهانة) في المطار يستجدي ويستعطف موظفي الخطوط بحثاً عن حقه الذي يكفله له النظام الإداري والذي يجب أن تدافع عنه الجهات الرقابية والقانونية.. فالخطوط لم تبلغه عن إلغاء حجزه أو إعطاء مقعده لغيره إما هاتفياً أو برسالة جوال، ولم يشعر من أي جهة في الخطوط بما حدث لحجزه.. هذا الجانب الأخلاقي والقيمي من مؤسسة حكومية يفترض أن تحترم أبناء مجتمعها ولا تعرضهم للانكسار في صالات المطار أطفالاً ورجالاً ونساء ومرضى ومعاقين تجعلهم يأتون من مسافات بعيدة بسيارات الأجرة ويغادرون منازلهم والفنادق والشقق المفروشة ليرتموا بممرات المطار أو يتمددوا في صالات المغادرة.. هذه الصورة مؤلمة للمواطن كان يفترض أن مؤسسات عريقة في العمل ترفع من شأنه وتحترمه لا أن تجعله هو الصيد السهل و(الجدار القصير) والحلقة الأضعف، في حين (الآخرون) ومنهم الأجانب لا أحد يتجرأ عليهم ويلغي حجوزاتهم ويحرمهم من مقاعدهم المؤكدة ويجعلهم يمشطون ممرات المطار وصالات المغادرة.. أنا لا أقدم مواعظ ونصائح لكن قيمة المواطن والمحافظة على تلك القيمة وحفظ كرامته في الحصول على حقوقه غير منقوصة هي المبادئ التي يجب أن تعمل بها مؤسساتنا. أما إنقاصه والشروع في التهاون في حقه فهذا منعطف خطير، والخطوط السعودية تعد أحد تماس تلك النظرة والعلاقة.. فإذا كان هذا التصرف بمبادرة إدارة المطار أو حجز جدة المركزي فلا بد من مساءلة تلك الجهة، أو إذا كانت الأوامر من الجهة التنفيذية في الإدارة العليا في الخطوط فلا بد من تدخل الجهات الرقابية للمساءلة والمحاسبة لحماية حقوق المواطن وكرامته في التعاملات.. فالخطوط السعودية تبقى جهازاً تضخ فيه الدولة مليارات الريالات والمواطن يدفع المال مقابل الخدمة، فالدولة والمواطن يدفعان أموالاً لهذه المؤسسة لذا لا بد أن لا يكون المواطن منقوصاً عن غيره في الرحلات الدولية. وأن أي خطط تسويقية لا تكون على حساب الراكب فزيادة الموارد المالية للمنشآت لا يكون بالتضحية بالركاب وسمعة المؤسسة.