الجزيرة- عبدالله البراك

قال وزير الزراعة إنه يوجد مشروعان منفصلان لتوسعة الصوامع القائمة حالياً بطاقة تخزينية تصل إلى 140ألف طن في الدمام وبنفس الكمية في جدة، إضافة إلى المنشآت المساعدة وتوسعة إمكانية التفريغ من البواخر لتفادي الفترات الطويلة التي تستغرقها في أرصفة الميناء أثناء عملية التفريغ، وقال الدكتور فهد بالغنيم عقب توقيعه عقودا لتوسعة صوامع الدمام وجدة أمس:عندما نتمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات والصوامع الموجودة في المملكة فإننا نساعد على تقليل الضرر جراء أية مشكلات عالمية في إمدادات الحبوب وأضاف: أن استهلاك المملكة الشهري يقارب 230 ألف طن والطاقة التخزينية للصوامع الموجودة حالياً إضافة إلى الصوامع التي تنفذ حالياً إضافة إلى هذين المشروعين تقارب الثلاثة ملايين طن، ونحن في المملكة نستهلك سنوياً ما يعادل هذه الكمية، وهذا يعني أننا سنصل إلى طاقة تخزينية تكفي لمدة سنة كاملة، كما نسعى إلى زيادة الطاقة التخزينية في المناطق الأخرى ضمن خطط المؤسسة التوسعية كشمال وشرق المملكة والجنوب الغربي لزيادة المنافذ التي يدخل منها القمح، الذي يدخل الآن عن طريق منفذين رئيسيين هما ميناء الدمام وميناء جدة ولدينا خطة لزيادة المنافذ البحرية التي يدخل عن طريقها القمح إلى المملكة، وقال: إن فترة التفريغ للباخرة ستنخفض من 18يوما إلى خمسة أيام، وهو ما سيخفض التكلفة على الجميع، مضيفاً: أن تنفيذ هذين العقدين سيستغرق حوالي 26 شهراً، وفيما يخص استعدادات الوزارة لموسم الحج واستيراد الماشية قال وزير الزراعة: لا نتوقع وجود مشكلات ونحاول قدر المستطاع أن نساهم في تسهيل الإجراءات لدخول الحيوانات الحية عبر المنافذ، وننسق بشكل دائم قبل موسم الحج مع كبار المستوردين لتلافي أية معوقات وأضاف: أن نصيب موسم الحج يصل إلى مليون رأس تقريباً من إجمالي خمسة ملايين رأس للسنة

وطمأن وزير الزراعة الجميع بقوله: انه يتم فحص الحيوانات وتطعيمها وترقيمها قبل دخول السوق المحلي من خلال المحاجر الموجودة بدول القرن الإفريقي التي تمثل المصدر الرئيس للاستيراد.

وعن الشكوى من ارتفاع أسعار المواشي وكذلك الشعير، قال الدكتور بالغنيم: إن الدولة تلتزم بمبدأ الاقتصاد الحر بمعنى أن المنافسة كفيلة بالتحكم بمستوى الأسعار، إضافة إلى وجود رقابة من الجهات المختصة وبالذات وزارة التجارة والصناعة، وأضاف أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الشعير يعود لعوامل خارجية لا تتعلق بأسلوب وكمية الاستهلاك أو ممارسة التجارة التي تتم.

وهذا ينتج عنه ارتفاع في الأسواق المحلية، واستدرك الدكتور بالغنيم قائلا: قد تكون هناك ممارسات من موردين غير مقبولة مؤكداً أن «وزارة التجارة والصناعة قامت بدور متميز في متابعتهم وفي الآونة الأخيرة فرضت بعض العقوبات على من خالف تعليماتها، وقال: إن الدولة تضع سعراً محدداً للشعير المستورد من الخارج، وهناك دعم تقدمه للشعير وهو 200 ريال للطن، وهنالك نسبة أرباح معينة يسمح للتاجر بتحصيلها، وإذا وجد أن التاجر يبيع بأسعار مبالغ فيها تتدخل وزارة التجارة والصناعة بدعم من وزارة الداخلية، وتفرض عقوبات على من يمارس هذا العمل».

وحول إمكانية رفع الدعم قال بالغنيم: «نعتقد أن هناك بدائل للشعير، وسياسة الدولة عندما قرر مجلس الوزراء دعم خطة الأعلاف كان الغرض منها أن نتدرج ونقلل من اعتماد مربي الماشية على الشعير، فالمملكة تستورد سنوياً ما يقارب السبعة ملايين طن من الشعير، وكمية الشعير التي تتداول عالمياً كأعلاف تقارب 14مليون طن، وهذا يعني أننا في المملكة نستورد نصف الشعير الذي يتداول عالمياً وهنا يتضح الأسلوب الخاطئ لدى مربي الماشية،وفي سؤال ل (الجزيرة) عن وجود توجهات لتخزين المنتجات الأخرى كالأرز قال الوزير: إن القمح يختلف تماماً عن غيره والسبب أن الدولة هي التي تستورد القمح وهذا الفارق الوحيد ولذلك لا يشعر المواطنون بأي مشكلة في القمح كون الدولة هي التي تتولاه وتتولى بيعه بسعر يقارب 20% من تكلفته ولذلك لا نستطيع مقارنة القمح بأي سلعة غذائية أخرى لا في الشعير ولا في الرز.