في خضم الحديث عن اليوم الوطني والوطنية هذه الأيام، سأتحدث عن مسألة أحسب أن طرحها من صميم العمل الوطني، فهي تعزز الوطنية بمقوماتها الوحدوية والاجتماعية ..

والاقتصادية وتقويها على المستويين التكتيكي والإستراتيجي، فما هي تلك المسألة؟

في سياق أكاديمي قبل عدة أشهر طُرح عليَّ السؤال التالي: هل تؤيد إلزام الشركات السعودية وبقية منظمات القطاع الخاص ب(المسؤولية الاجتماعية) عبر اقتطاع إجباري من الأرباح السنوية وفق نسب محددة وإطار مقنن؟

كان جوابي عليه دون مواربة: نعم أؤيد وبقوة إلزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية بفرض دفع نسبة من الأرباح السنوية، فمنظمات الأعمال السعودية تعمل في واحد من أفضل الاقتصاديات في العالم من حيث الاستقرار Financial Stability ، فالاقتصاد السعودي مرتبته السادسة على مستوى العالم، متقدماً على كل الدول العربية والإسلامية (انظر: Financial Development Report 2009)، كما أن البنوك السعودية هي الأعلى ربحية على مستوى العالم (المصدر السابق). وأعتقد أنه يجب أن يدخل في ذلك المستثمرون والمضاربون الكبار في الأسهم والسندات ونحوها من أوعية الاستثمار والمضاربة بالإضافة إلى المنظمات العائلية وتجار العقار والعائلات التي استفادت من نظام المنح في العقود السابقة، حيث إن بعضهم يمتلك أراضي شاسعة، تقدر بعشرات ومئات الملايين.

نعم، ما الذي يمنع من اقتطاع نسبة من الأرباح السنوية واعتبار ذلك مشاركة (وطنية) في التنمية مقدمة من قبل القطاع الخاص وبقية المنظمات والتجار، لا سيما أنهم يحققون أرباحاً ضخمة (ونحن نعلم بها طبعاً)، دون أن يُفرض عليهم أي ضرائب، فهم - كما نعلم - غير مُطالبين بدفع أي شيء سوى الزكاة (الشرعية) التي تبلغ فقط 2.5% من الأرباح السنوية مع وجود ممانعة أو تهرب من قبل البعض لدفع كامل مبلغ الزكاة المستحقة. وتتأكد مطالبتنا باقتطاع نسبة من الأرباح السنوية إذا وضعنا في الاعتبار العديد من الحقائق والمعطيات، ومنها ما يلي:

1- أن العديد من منظمات الأعمال في اقتصادنا يتمتع بقوالب احتكارية أو شبه احتكارية، ما يجعلنا نعتقد بوجوب فرض نسب سنوية معقولة على تلك المنظمات على أن تتلاءم مع معدلات الربحية والجوانب الاحتكارية التي تتمتع بها بعض منظمات الأعمال والتجار.

2- تآكل الطبقة الوسطى وتأثرها بشكل ملحوظ، لا سيما بعد الهزة العنيفة لسوق الأسهم، ومعلوم أن تآكل تلك الطبقة له آثار مدمرة على التنمية في أي بلد، وتلك حقيقة متماسكة في علم التنمية، لا أحسب أن أحداً يجادل في صحتها.

3- هنالك مشكلات عالقة تحتاج إلى ضخ أموال كبيرة من أجل علاجها وهي متعلقة بمعاش الناس ومتطلباتهم الحياتية الأساسية، ومن أهم تلك المشكلات مسألة السكن، فالتقديرات تشير إلى أن ما يقارب 70% من السعوديين يسكنون في بيوت مستأجرة، فإذا وضعنا في الاعتبار ضعف الدخول لشرائح عديدة مع الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي في عموم المملكة لاسيما في بعض المدن كالرياض فإننا نكون قبالة مشكلة عويصة تستعصي على الحل دون ضخ أموال كافية بطريقة حكيمة.

4- تنقل لنا التقارير كثيراً من التوجهات الدولية لفرض ضرائب على منظمات القطاع الخاص ومنها البنوك، فصندوق النقد الدولي يؤيد بشكل صريح فرض ضرائب على البنوك، وقد شرعت الحكومة البريطانية - على سبيل المثال - بخطوات عملية في هذا الاتجاه والتي من شأنها تحصيل مبلغ يصل إلى ثمانية مليارات جنيه استراليني، ومن المقرر أن تناقش مجموعة العشرين للاقتصاديات المتقدمة والناشئة بعض المقترحات لفرض ضرائب على البنوك وفق إطار مقنن في الفترة القريبة، وغير ذلك من التوجهات العالمية. ونحن لسنا بدعاً، بل نحن أولى من غيرنا نظراً للظروف الاقتصادية المواتية التي نقدمها للبنوك، بدليل أنها الأكثر ربحية كما سبق. لقد قدمنا - كمجتمع - الكثير والكثير لمنظمات الأعمال، وهي في حقيقة الأمر لم تقدم شيئاً مذكوراً، بل نرى أن بعضها يبالغ في (التسويق الفج) لبعض المسهامات المالية (المحدودة) التي يتم تقديمها لبعض المشروعات والتي تأتي في الأغلب كرعاية لبعض المناشط والفعاليات مع ضمان تحقيق (مكاسب إعلامية) ضخمة تفوق في أحايين كثيرة المبالغ المدفوعة، فهل يُقبل هذا السلوك الاستغلالي؟

أنا لا أتقبله، وأحسب أن الأكثرية لا يتقبلونه أيضاً، ونحن على علم بأن الكثير من دول العالم تفرض ضرائب عالية على منظمات القطاع الخاص قد تصل أحياناً إلى أكثر من 50%، في حين أننا نكتفي بنسبة الزكاة والتي لم تعد كافية في ظل التغيرات التي تشهدها المنظومة التنموية ومتطلباتها المتزايدة وتحدياتها المتنوعة. أقولها بكل وضوح، ليس من مصلحتنا (الوطنية) تضخم الأرصدة في أيدي البعض على حساب بقية (خلق الله)، مما يجعلني أطالب بدراسة عاجلة لهذا الموضوع، الذي من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية وتدعيم شرائح المجتمع كافة بما يحتاجونه في معاشهم، لينعموا بمقومات العيش الكريم في وطن يحبهم ويحبونه؛ يفتخر بهم ويفتخرون به في معادلة ذكية دائمة.