سعادة أخي الكريم الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد:

وأشير إلى ما نشر في صيحفتكم بعددها رقم (13876) الصادر في 16-10-1431هـ تحت عنوان (الإسلامية والتربية تحصران أئمة المساجد والمؤذنين العاملين في التعليم) والمتضمن أن هذه الوزارة تنموي إقصاءهم بعد أن نجحت في إقصاء عدد من الأئمة والمؤذنين في قطاعات أخرى بتخييرهم بين التفرغ لوظائفهم في المساجد أو لوظائفهم الحكومية الأخرى. ونخبر سعادتكم بأن في الخبر جملة من الأخطاء والوقائع غير الصحيحة والصواب هو أن وزارة التربية والتعليم رغبت من الوزارة تزويدها بأسماء المعلمين الذين يقومون بأعمال المساجد (أئمة ومؤذنين) فقط دون الإشارة إلى طي القيود.

وتمت الكتابة لوزارة التربية والتعليم بأن تتولى ذلك لجان مشتركة من الوزارتين في المناطق لحصرهم ومعرفة أعدادهم مع العلم أن ما ذكر من وجود خطة لدى هذه الوزارة لتفريغ الأئمة والمؤذنين المذكور في الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً والنظام المعمول به يجيز الجمع بين وظيفة حكومية والقيام بعمل منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخدم لأنهم ليسوا موظفين في هذه الحالة بل محتسبين وما يتقاضونه ليس راتباً بل مكافأة كما نص عليه النظام وهي رزق من بيت المال كما عبر عن ذلك الفقهاء، وهو الذي عليه العمل الآن ولم يحصل أن قامت الوزارة بإقصاء أي فئة من منسوبي المساجد يعمل في وظيفة أخرى لدى الدولة إلا (العسكريين) فقط لصدور (أمر سامٍ) خاص بهم لضرورة تفرغهم لأعمالهم المناطة بهم لأهميتها.

ولحصول تشويش بسبب هذا الخبر ولما يشتمل عليه من المغالطات جرى ايضاح ذلك لكم مؤملاً منكم نشر هذا الرد في نفس المكان من الصحيفة ومساءلة المحرر عن مصدر هذه الأخبار سائلا الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. توفيق بن عبد العزيز السديريوكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد