الجزيرة - سعود الشيباني

أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الحميدي الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى خلال حديثه في حلقة برنامج (همومنا 2) الحلقة الخامسة تحت عنوان (الحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ) أن الشبهات أعظم مدخل لخلخلة النسيج الاجتماعي لأي أمة وهو القدح في المتفقات، وأضاف أن الشبهة من أعظم مداخل شياطين الإنس والجن على حد سواء لإضعاف دين العبد وهي أخطر بكثير من مرض الشهوة، وحول القضايا المطروحة أمام المحاكم الشرعية الإسلامية واستناد البناء الشرعي للمحاكم قال فضيلته: إن للقضاء الشرعي عموماً منذ فجر الإسلام، للقاضي وللحاكم مساحة معينة من الاجتهاد في جهتين اثنتين الأولى اجتهادية محضة وخاصة في القضايا التي لا تجد لها نصاً صريحاً في الكتاب والسنّة. فإلى تفاصيل الحلقة

المقدم: فضيلة الدكتور إذا أردنا أن نتحدث عن المجتمع القوي، المجتمع الحضاري، فنحن لابد أن نتحدث عن مكامن هذه القوة، ولابد أيضا أن نوعّي المجتمع عن مكامن زلات القدم والمنزلقات التي يمكن أن يقع فيها هذا المجتمع فيصبح ضعيفا، واعتقد أنه من أهم الأشياء التي يمكن أن نتحدث فيها مزالق الضعف التي تلبس بلباس الدين ولباس الإسلام وتعرض على شباب الإسلام وكأنها من باب الغيرة على دين الله ونصرة الإسلام والمسلمين، نريد أن نتحدث هذه الليلة عن هذا الموضوع، تفضل.

الحميدي : شرع الله المنزل الذي تكون عليه وحسب توجيهه للأمة عظيمة أرادها الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس، راعى في تأسيسه مقومات القوة لهذه الأمة جانبين اثنين، جانب تأسيس الحق وجانب آخر وهو الدفع لما يضاد له وهو ما سميته أنت في بداية كلامك الشبهة التي هي من أعظم مداخل شياطين الأنس والجن على حد سواء لإضعاف أولا دين العبد في ذات نفسه وانتمائه لأمته وإطالة أمد الضرر وأمد الباطل، ومن هذا المنطلق اتفق العلماء على أن مرض الشبهة أخطر بكثير من مرض الشهوة، لأن صاحب الشهوة يرتدع عما قريب وعما قيل وفي الغالب لا يكون ضرره إلا على نفسه، لكن الشبهة خاصة إذا تملكت واستحكمت ولم تجد من الطبيب المعالج العارف بعمق المرض وحقيقته وما يدفعه وما يناسبه فإن ضررها عظيم أولا في إطالة أمدها وثانياً في عظيم ضررها لأن صاحب الشبهة يضر نفسه ويضر غيره ولو لاحظنا أن كل انحراف من انحراف إبليس عدو الله الأول وما بعد ذلك إنما هو سبب شبهة وخطأ ولذلك فرق العلماء بين الخطأ الذي وقع فيه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام فإن واقعة الشهوة لأجل الأكل من الشجرة، وكانت توبته سريعة وندمه قريبا وعفو الله - سبحانه وتعالى - عنه أيضا عظيما وقريبا، وأما خطأ عدو الله إبليس فكان بسبب الشبهة التي جرته إلى مستوى أن يعترض على أمر الله بل ويخطئ الله ويقول {قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ}.

المقدم: نريد أن نتحدث بشكل مفصل عن بعض هذه الشبهات وخاصة التي تثار نحو المجتمع، بعض هذه الشبهات توجه إلى المجتمع، إلى القضايا، إلى القوانين، إلى الأنظمة والتشريعات التي يحكم بها القضاء يكون اسمها قوانين اسمها أنظمة وتشريعات وهي بالتالي ليست وليدة الشريعة الإسلامية وإنما قضايا محكومة بقوانين ما رأيكم بهذه الشبهات.

الحميدي: هذا أعظم مدخل لخلخلة النسيج الاجتماعي لأي أمة وهو القدح في المتفقات عنده والمقدسات عنده والتي بها تصل الحقوق وتدفع المظالم.

المقدم: فضيلة الدكتور هناك بعض الشبهات التي تتوجه إلى المجتمع بهدف إخراجه من دائرة الإيمان والإسلام والاجتماع والصف الواحد ومنها من الشبهات ما يتوجه إلى القضاء في هذا المجتمع، بعضهم يقول إن القضاء ليس يستند فقط على القضاء الشرعي وإنما هنالك على الشريعة الإسلامية وإنما هناك مستندات أخرى يستند عليها لو تحدثنا عن هذه النقطة وهذه الشروط.

الحميدي: هي شبهة ضعيفة بل منحلة فاسدة من جهتين اثنتين واضحتين الجهة الأولى النظام أو القرار الذي استند إليه بناء القضاء الشرعي في بلادنا هذه، فالنظام الذي بني عليه القضاء نص نصوص صريحة وواضحة أن القضاء في هذه البلاد المملكة العربية السعودية قضاء مستقل ليس لأحد سلطة عليه إلا الشريعة الإسلامية وحتى لا يكون الكلام يعني نظريا هكذا من جهتين، أنا أحضرت معي مادة منصوص عليها في النظام الأساسي للحكم تنص على هذا هي المادة الأولى مباشرة في نظام القضاء، المادة الأولى في نظام القضاء تقول هكذا القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء، وحتى لا يكون لأحد مدخل على قضية الأنظمة المرعية فربما يبني عليها شبهة أخرى يأتي نظام المرافعات ليفصل الأنظمة بأنها تطبق على القضايا المعروضة أمام المحاكم الشرعية الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وتتقيد في الإجراءات المنظورة بما ورد في هذا النظام.

هذا من جهة المرجعية النظامية أو الأساسية أو القرارية التي استند عليها البناء الشرعي في هذه البلاد.

المقدم: أفهم من هذه المادة أنه إذا وجد النظام ربما وجد نظام يتعرض للشريعة الإسلامية بأنه لا تطبقه في المحاكم.

الحميدي: لا تطبقه لأن هذا ما على سلطان في ذلك لأن النظام الأساسي للحكم يعطيهم الاستقلالية، وأن ليس عليهم سلطان إلا الشريعة الإسلامية.

المقدم : طيب لا أنا قبل أن أدخل في الاجتهاد في تطبيق الحدود هناك مسألتان قد يتعرض لهما في هذا الجانب اللي تحدثت عنه - بارك الله فيك - الجانب الأول هذه الأنظمة التي بين أيدينا ألست قوانين وألسنا ندعو ألا يحكم بها إذن لماذا توضح هذه الأنظمة التي هي قوانين لتحكم طرق المرافعات وطرق القضاء هذا أولا، ثانيا هذه القوانين إذا كانت تحكم الشريعة الإسلامية كما قلت الآن في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية لنظام المرافعات إذا فلنذهب إلى هذه الأنظمة وهذه القوانين ومادام نحكم بالشريعة الإسلامية لماذا نأتي ونضع مواد ونحكم بها.

الحميدي : هذه المواد.

المقدم : خلينا نجيب على السؤال الأول إذا كانت هذه أنظمة وقوانين فلماذا نقول نحن لا نريد هذه القوانين ونأتي نحن ونحكم هذه الأنظمة في القضاء وفي المرافعات وفي الإجراءات.

الحميدي: هي قوانين إجرائية، قوانين تنظيمية سواء في باب المرافعات أو في باب مدى حقوق المترافع ومدى حقوق صلاحيات المحامي مثلا ومدى حقوق وصلاحيات القاضي وفق القواعد العامة.

المقدم: يعني وضعية

الحميدي : يعني ماذا نقول؟ يقول الأمام مالك «يُحدث للناس» إيش معنى يُحدث.

المقدم : يُوضع

الحميدي : يُوضع بقدر ما أحدثه من إجراء لا بد من ذلك سواء سميناها وضعية أو سميناها يُحدث أو، وهذه مساحة شرط ووضعوا شرطا واحدا ضبطوه به الفقهاء لا تتصادم ولا تتعارض مع حكم منصوص عليه.

المقدم : ويلزم هذا القول أن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل زمان ومكان

الحميدي : القضية تماما وبالتالي سيضطر الناس اضطرارا إما إلى أعرافهم وإما إلى عاداتهم السابقة أيام الجاهلية وإما إلى أهوائهم وإما إلى أشخاص فيهم هكذا.

المقدم: نعم إذا قررنا بأن هذه الأنظمة هي فعلا أنظمة وضعية وإن هذه الأنظمة تحكم الناس فيما لم يذكر فيه نص من كتاب الله أو السنة ونريد أن نتحدث وهذا يعمل بها إذاً بعد أن نكون مع فاصل قصير ثم نعود إليكم أيها الأخوة والأخوات.

المقدم : فضيلة الدكتور ما دام ذكرت مسالة الحدود هناك بعض الشبهات تتوجه على هذه المسألة من الشبهات المتوجهة على هذه المسالة أن الحدود في هذه البلاد لا تقام كلها وإنما يقام بعضها والبعض الآخر لا يقام نظرا لأن هذه الحدود تقع من بعض الوجهاء أو بعض أصحاب النفوذ ويضربون بعض الأمثلة مثل الزنا.

الحميدي: نرد عليهم من عدة أمور أو أوجه. الوجه الأول لا يلزم من عدم سماعك عدم الوقوع - كما يقال - كما لا يلزم الحاكم ولا القاضي ولا ولي الأمر إذا أقام حداً أن يعلنه لكل فرد، ولكل قاصٍ ودانٍ.

المقدم : وأن يتم من باب أن يشهد عذابها طائفة

الحميدي : طائفة ولو شهد أربعة أشخاص من أصحاب الحقوق أو من الذين عليهم الجناية يكفي ذلك، ما يلزم النبي صلى عليهم وسلم قال لعبدالله بن أنيس واذهب يا أنيس إلى امراة هذا رجل واحد فسألها فإن اعترفت فارجمها فذهب واعترفت ورجمها ولم يجمعوا جمعا عليها أهل المدينة كلهم، لا يلزم من ذلك عدم سماعك أو عدم سماع أو عدم علم، كما قالوا عدم العلم ليس علما بالعدم.

المقدم : إذن هناك موانع وشروط يجب أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع وعندها نقيم الحد.

الحميدي : وأن تنتفي الموانع، من الشروط استيفاء الشهادة بشهادة العدول أو وقوع الاعتراف التام بغير جنون ولا ضغط، ولا إكراه كما جاء ماعز الأسلمي إلى النبي فقال زنيت فأقم الحد فقال: لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك كذا.

المقدم : الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه.

الحميدي : يعطيه بل يلقنه ما يتراجع به وقال الحافظ بن حجر في بعض كلامه يقول: وأجمع العلماء على جواز تلقين صاحب الحد ما يدرأ به الحد عن نفسه، يلقن من الحاكم من القاضي لا من غيره، لعلك قبلت، بك جنون، بك كذا.

المقدم : اعتراف فامتنعت كل الشبهات.

الحميدي : امتنعت كل الشبهات وفي موانع بفاعل الحد نفسه مثال ذلك حد السرقة عام الرمادة هذا في المصنفات وغيرها أوقف عمر حد القطع ولا يستطيع أحد أن يقول عمر عطل الشريعة ولا ألغى الحدود، أوقفها، لماذا لأن من شروط إقامة السرقة ألا يكون السارق مضطرا جائع خلاص منهك بل الجوع به حد الاضطرار فسرق لكي يدفع عن نفسه ضرورة الجوع، كما يضطر لأكل الميتة، ولأكل لحم الخنزير.

المقدم : ولذلك لا يسمها أوقف وإنما يسمى طبق الحد بشروطه.

الحميدي : بشروطه وراعى ذلك لأن الشرط هذا انتفى في العموم بسبب المجاعة.

المقدم : لم يتحقق ذلك.

الحميدي: فلما زال المانع رجع مرة أخرى لتطبيق الحدود كذلك إقامة الحدود في دار الحرب كما اتفق علية الصحابة يعني المهاجرون لما كان عمر وعثمان يبعثون السرايا والجيوش لفتح فلو أحد الجنود وهو يحارب في أحد الثغور مع الكفار، ارتكب موجب الحد زنا أو سرقة أو شرب المسكر، اتفق الصحابة يقول اتفق والإجماع هذا منقول على أنه لا يحد حتى يرجع إلى دار الإسلام.

المقدم: في الثغر الذي هو فيه.

الحميدي: في الثغر وفي ذات نفسه يقع في مفسدة الردة وأعظم من مفسدة تطهيره من الجنايات التي وقع فيها.

المقدم: ومن لم يحكم.

الحميدي: ومن لم يحكم، منهم من يراها كفر دون كفر وظلم دون ظلم وهذا مروي عن ابن عباس وأنه سماه كفراً ولكنه - كما قال - عليه الصلاة والسلام - أمتان في أمتي فيهما كفر الطعن في الإنسان والنياحة على الميت، من نفس الضروب ولكن هي سماه كفراً وما يخرج من الكفر أصلاً, والقول الثالث وهو أعجبني كثيراً قال إمام مشهور وهو الإمام أبي إسماعيل القاضي في كتاب له اسمه (كتاب أحكام القران) هذا عالم متقدم من أصحاب الأمام مالك - رحمه الله - نظر في هذه الأية ونقل الخلاف فيها ثم قال: ويظهر مما قاله العلماء أن هذه الأية لا تنطبق إلا على من اخترع - شوف العبارات - حكماً يضاهي به حكم الله ويصادمه ويلغيه ثم جعله ديناً يتدين الناس به ويعملون به مغلياً لذلك دين الله.