بالرغم من التحفظات التي أبدتها بعض التقارير الاقتصادية المتعلقة بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2011م، وما يترتب عليه من زيادة بسيطة أو نقص في الطلب العالمي على البترول, هناك حقيقة لا يختلف عليها أحد من المهتمين بالاقتصاد العالمي، تتمثل في بدء تعافي الاقتصاد العالمي ونهوضه من أكبر كساد أصابه في العقود الأخيرة, حيث بدأ تحول النمو الاقتصادي العالمي من المعدلات السالبة في نهاية عام 2008م وعام 2009م إلى المعدلات الموجبة في عام 2010م، كما تشير إليه جميع الدراسات والتقارير المالية الصادرة عن المؤسسات ومراكز البحوث ذات العلاقة. الكثير من المتشائمين توقعوا استمرار هذا الكساد لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى 3-5 سنوات؛ الأمر الذي لم يحصل، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الجهود الجبارة التي قام بها المجتمع الدولي خاصة دول قمة العشرين الاقتصادية، بمشاركة فعالة لمملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية, الدولة التي يُكنّ لها جميع دول العام كل تقدير واحترام.

الأمر المهم هنا يتمثل في معرفة دور المملكة العربية السعودية الرئيسي في استقرار أسعار البترول خلال عام 2010م ودور ذلك في نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم احتضان وحماية وتحفيز هذا النمو. إنَّ الارتفاعات غير المنطقية لأسعار البترول في عام 2008م، التي كانت لا تحبذها المملكة، أدت بلا شك إلى تفاقم الكساد الاقتصادي العالمي الذي يعتمد على مصادر الطاقة بشكل عام والبترول بشكل خاص. كما أن ظاهرة انخفاض أسعار البترول إلى معدلات تحت 40 دولارًا للبرميل، التي حاربتها المملكة من خلال منظمة أوبك، كادت (لو استمرت فترة زمنية طويلة) أن تطيح بصناعة البترول العالمية من خلال احتمالية إلغاء المشاريع التطويرية البترولية لزيادة الإنتاج العالمي للبترول، وهو أمر ضروري لتلبية زيادة الطلب العالمي على المدى البعيد.

الكثير من المُتخصصين في صناعة البترول العالمية يعترفون بأن سياسة المملكة العربية السعودية البترولية المعتدلة ودورها القيادي والرئيسي في منظمة الأوبك وعلاقاتها المُتميزة مع كثير من الدول الكبرى والدول الصناعية كان لها دور رئيسي في انتعاش واستقرار أسعار البترول في الأسواق العالمية؛ ما أدى إلى حماية وتحفيز الانتعاش الاقتصادي الذي شهده العالم منذ نهاية عام 2009م ونرى حصاده هذه الأيام. هذه الاستراتيجية تُركّز دائماً على استقرار أسعار البترول على المدى البعيد - بالرغم من التكاليف الباهظة التي دفعتها المملكة - كان لها التقدير العالمي من جميع دول العالم الكبرى والدول الصناعية التي تمر هذه الأيام بمرحلة انتعاش اقتصادي، خاصة دول شرق آسيا (الصين والهند واليابان) وبعض دول أوروبا وأمريكا. تمثلت هذه الاستراتيجية في استمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ مشاريعها التطويرية البترولية لزيادة السعة الإنتاجية للمملكة؛ لتصل إلى 12.5 مليون برميل في اليوم، بالرغم من الكساد الاقتصادي العالمي عام 2009م.

البعض كان يتساءل عن سبب هذه الاستراتيجية التي أدت إلى وجود 3-4 ملايين برميل بترول كسعة إنتاجية احتياطية يمكن أن تُضخ في السوق إذا ما دعت الحاجة. للمعلومية, هذه الاستراتيجية (تأمين الإمدادات البترولية) ألغت جميع التخوفات السابقة لدى الدول الصناعية الكبرى بعدم مقدرة الدول المنتجة للبترول على تأمين كميات كافية من البترول لتلبية زيادة الطلب على البترول المستقبلية.

بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم هذه الاستراتيجية التي تدل على بُعد نظر حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحنكة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي, استقرت أسعار البترول في الآونة الأخيرة (مع وجود تذبذب منطقي ومقبول)؛ ما أدى إلى دفع وتحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي والتقليل من تأثيرات العوامل السلبية عليه كعامل الديون لبعض الدول الأوروبية. بسبب هذه الاستراتيجية المعتدلة تجد أن المملكة العربية السعودية وصلت إلى مكانة عالمية مرموقة يحسدها عليها الأعداء وتعترف بها جميع دول العالم الصديقة، وفي مقدمتها الدول الصناعية الكبرى. وما مشاركة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - العام الماضي وهذا العام في قمة العشرين الاقتصادية إلا دلالة واضحة واعتراف دولي بما وصلت إليه مملكتنا المباركة - حماها الله - من مكانة عالمية واقتصادية تؤثر بشكل إيجابي ورئيسي على الاقتصاد العالمي.

قبل أن أنهي هذا المقال، وبمناسبة اليوم الوطني لمملكتنا الغالية, يشرفني أن أرفع أصدق التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود والأسرة الحاكمة الكريمة ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي والشعب السعودي الأبي وجميع العاملين في قطاع الطاقة والبترول السعودي ومنسوبي جريدة الجزيرة والقراء الأعزاء، سائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظ لنا بلادنا وقيادتنا وثرواتنا النفطية.