بمناسبة احتفال وطننا العزيز بيومه الوطني الـ(80) أصدر اللواء الدكتور إبراهيم بن محمد المالك المدير العام لإدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة، كتيبًا جديدًا أطلق عليه اسم (وطني)، ليضيفه ضمن سلسلة مؤلفاته البالغة تسعة مؤلفات.

وجاء هذا الكتيب متزامنًا مع صدور العدد الخاص من مجلة الدفاع، التي يقوم اللواء المالك بالإشراف عليها، حيث تضمن العدد الخاص من المجلة عددًا من المقالات والكلمات التي أفردت لهذه المناسبة الغالية، واعتادت الدفاع في كل عام منذ إقرار الاحتفال بهذه المناسبة، تخصيص عدد يفرد صفحاته للوطن ومنجزاته.

وكتيب اللواء إبراهيم المالك، جاء بعدة مزايا:

فهو من القطع الصغير (21 × 15 سم)، وهذا الحجم عادة يكون خفيف ظل، وتسهل قراءته في كل مكان، ولا سيما أن عدد صفحاته (91).

كما أنه يتغنى بالوطن وإنجازاته، حيث عرج الكاتب على جميع خطط التنمية في المملكة ونتائجها.

وتضمن حقائق وأرقامًا، معتمدًا في ذلك على تقارير رسمية حكومية.

وفي الواقع يُعدُّ هذا الكتيب حديثًا جدًا في مضمونه، حيث احتوى على تفاصيل خطة التنمية التاسعة التي أقرت يوم 28 شعبان 1431هـ وأيضًا احتوى على أرقام آخر تعداد للسكان في المملكة الذي أعلن أواخر شهر شعبان. وعلى الرغم من صغر حجم الكتيب، وعدد صفحاته، إلا أنه يتضح بأن الكاتب قد بذل جهدًا كبيرًا في تضمينه كافة المعلومات الضرورية التي تعرف القارئ الكريم على المملكة العربية السعودية، بحقائق موجزة وقيمة في الوقت نفسه، دون إضاعة الوقت في الإنشاء وما يميز الكتاب وكاتبه، أنه خصص صفحة من باب الأمانة العلمية، مستدركًا فيها أن ما ورد في الكتيب هو مجرد معلومات وأرقام أخذت نصًا من تقرير إحصائي رزين صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة للعام 1429هـ، وقال (في استدراكه لطبيعة التقارير الحكومية، ونظرًا لعدم انتشارها على مستوى القارئ ليطلع على ما ورد فيها، ليعرف ويتنور ويفاخر بما قدمه وطننا الغالي وقيادته الكريمة، ومن منطلق أننا نمثل في مجلة الدفاع الصادرة من إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة التابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة، في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة تمثل إحدى وسائل الإعلام المقروءة، بل وتصنف ضمن الإعلام المتخصص لمخاطبته شريحة من القراء المحترفين في الفكر العسكري والإستراتيجي واستمرارًا لدور وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة الكبير الذي قامت به لدفع عجلة التنمية في بلادنا الغالية، فإنني وجدت من الضروري المساهمة في تعريف هذه الشريحة المتخصصة التي هي أولاً من مواطني هذا البلد الكريم، بهذه الجهود الكبيرة وتلك الإنجازات الجبارة التي قدمت خلال فترة (38) عامًا من عمر التنمية في بلادنا الغالية، فالشكر كل الشكر لمعدي هذا التقرير القيّم الذي أنصح من أراد الاستنارة بالجداول والإحصاءات، الرجوع إليه، علمًا بأنني نقلته نصًا) انتهى الاقتباس. ومن وجهة نظري فإن هذا يُعدُّ قمة الأمانة العلمية والشجاعة الأدبية، حيث لم ينسب جهد غيره له.

وأورد الكاتب اللواء الدكتور إبراهيم بن محمد المالك، المعلومات مرقمة بأولاً وثانيًا وحتى البند الحادي عشر، حيث جاء في أولا العنوان (عام) بعد أن أهدى الكتاب إلى وطن النماء والعطاء والرخاء، وطن الأمن والأمان والاستقرار إلى المملكة العربية السعودية، أحلى وطن، احتفالاً بعامه الثمانين وتحت العنوان عام أورد بأن المملكة العربية السعودية دولة عربية متميزة وفريدة، فهي تضم أقدس البقاع الإسلامية، وتشهد المملكة العربية السعودية أكبر تجمع إسلامي في العالم، حيث يتوافد إلى الأماكن المقدسة أكثر من مليوني مسلم من مختلف أصقاع العالم الإسلامي سنويًا لأداء فريضة الحج.

واكتسبت بلاد الحرمين الشريفين أهمية اقتصادية عظمى، إذ يحوي باطن أرضها واحدًا من أعظم الاحتياطيات المعروفة للنفط والغاز الطبيعي في العالم. وتتعدد مناحي أهميتها الجغرافية، فهي عملاق شبه الجزيرة العربية بمساحتها الشاسعة، وسواحلها البحرية الطويلة وأشكالها التضاريسية المتنوعة.

نظام الحكم:

وعن نظام الحكم في المملكة، أورد أن النظام الأساسي للحكم الذي يحصر منصب ملك البلاد إلى أبناء المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وأبناء الأبناء على أن يبايع الأصلح منهم للحكم، وقال: إن الملك هو المرجع الأعلى في شؤون الدولة، السياسية، والإدارية، والعسكرية وميّز بين نوعين من التنظيمات الحكومية العليا وهما:

الحكومة الوطنية: حيث يرأس الملك مجلس الوزراء الذي يتولى زمام السلطات التنفيذية والتنظيمية ويتكون من نائبين واثنين وعشرين وزيرًا يتولون أنشطة الدولة كافة في قطاعات السيادة وزارات الخارجية، العدل، الدفاع، الداخلية وقطاع الخدمات ممثلة في وزارات الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، المواصلات، الاتصالات وتقنية المعلومات، البلدية والشؤون القروية، العمل، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الإسلامية والأوقاف، الحج، الثقافة والإعلام، وقطاع التنمية، ممثلة في وزارات المالية، والاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة، الكهرباء والماء، الزراعة، البترول والمعادن.

الحكومات المحلية (الإمارات)، حيث تشكل الإمارة الوحدة الإقليمية الأساسية للحكم المحلي في البلاد وتتكون المملكة العربية السعودية من ثلاث عشرة إمارة هي:الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، الباحة، جازان، نجران.

مجلس الشورى:

وأورد الكاتب نص الأمر الملكي باعتماد نظام مجلس الشورى، وتطرّق إلى نظامه، والتعديلات التي أدخلت عليه، حتى أصبح يضم (150) عضوًا، اعتبارًا من 19-2-1430هـ.

وأوضح أن العمل يجري في المجلس من خلال إحدى عشرة لجنة وهي كالتالي:

لجنة الشؤون الإسلامية.

لجنة الشؤون المالية.

لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة.

لجنة الخدمات والمرافق.

لجنة الشؤون التعليمية.

لجنة النقل والاتصالات.

لجنة الشؤون الخارجية.

لجنة الشؤون الاقتصادية.

لجنة الأنظمة والإدارة.

لجنة الشؤون الأمنية.

لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية.

نظام المناطق:

وهو أحدث محاولات تطوير الإدارة المحلية في المملكة، وهو يشتمل على محورين رئيسين يتمثل الأول في تحديد هياكل التنظيم الإداري المحلي، ويعمل الثاني على توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار على المستوى الإقليمي عن طريق إنشاء مجالس المناطق.

وفي هذا الصدد أورد التنظيمات الإدارية في المملكة العربية السعودية، وأفرد جدولاً يوضح كل منطقة ومقر إمارة المنطقة، وكذا جدول يوضح التقسيم الإداري، المنطقة الإدارية، العاصمة الإدارية، أهم المدن في كل منطقة وكذا مساحة كل منطقة.

القضاء: أما عن القضاء فقد أورد الكاتب أن كل مبادئ التشريع القضائي الجنائي، والمدني في المملكة العربية السعودية، تستمد من مصدرين رئيسين هما القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. وأوضح أن مؤسسات القضاء الشرعي تتكون من مجلس القضاء الأعلى وهيئات التمييز، والمحاكم العامة، والمحاكم الجزئية والمستعجلة، إضافة إلى كتابات العدل ولكل واحدة منها نظام تام ومهام وواجبات، كما توجد تشكيلات للقضاء الإداري يأتي في مقدمتها ديوان المظالم، وهو بمثابة هيئة قضاء إداري مركزي ترتبط مباشرة بالملك.

ثانيًا: حقائق موجزة: وفي هذا البند سرد لمعلومات عن الاسم الرسمي للدولة، ومليكها، واللغة الرسمية ومواصفات ومقاسات علم الدولة، وشعار المملكة، وعدد سكانها.

وهنا تتضح جدّة وحداثة الكتيب الذي أورد قراءة بين التعدادين اللذين أجريا في عامي 1425ه و1431ه، حيث بلغ عدد سكان المملكة (27136977) مقارنة ب (22673538) في التعداد السابق، وفي هذا جدول يفصل مقادير النمو لكل الفئات. وتطرق في الكتيب للتضاريس والموقع والمناخ، ومواعيد العمل في المصالح الحكومية والقطاع الخاص، وأوضح العطلات الرسمية وكذا الموازين، وأسعار الكهرباء والماء والوقود.

أما في ثالثًا: فقد أفرد الكاتب لمظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي بالحقائق والأرقام، بدءًا من خطة التنمية الأولى للعام 1390هـ وحتى الخطة الثامنة التي انتهت بنهاية العام 1430هـ وتحدث عن كل خطة بالتفصيل، وأورد تحت عنوان (مؤشرات التنمية الاجتماعية) أن المملكة حققت إنجازات مهمة في توفير الخدمات العامة وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان والمرافق الحيوية والكهرباء والماء والطرق والمواصلات والاتصالات، الأمر الذي ساعد على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية الحياة في المملكة.

وفي هذا الصدد قال: بلغ متوسط العمر للمواطن السعودي 73 سنة في عام 1427 - 1428هـ مقارنة بمتوسط 53 سنة عام 1390هـ وتحدث كذلك عن مؤسسات الإقراض الحكومية ومنها:

صندوق التنمية العقارية.

صندوق الاستثمارات العامة.

صندوق التنمية الصناعية.

البنك الزراعي.

الإعانات الحكومية.

مجال مساندة النشاط الاقتصادي.

الإعانات الاجتماعية غير المباشرة.

الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية.

بعدها انتقل الكاتب متحدثًا عن المدن الاقتصادية وأهداف إستراتيجية التخصيص وسياساته والمرافق وأنواع الأنشطة والخدمات المستهدفة للتخصيص، حيث أورد بالمسمى (22) بندًا تستهدفها سياسة التخصيص. أما البند رابعًا: فقد أفرده اللواء المالك لقطاع النفط والغاز وتحدث عن إنتاج النفط الخام، وإنتاج الغاز الطبيعي، والمنتجات النفطية المكررة، والتوزيع النسبي للمنتجات النفطية المكررة، والاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة والغاز الطبيعي.

وعرج على دور محطات تحلية المياه المالحة في توفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المياه.

وخصص المؤلف الدكتور إبراهيم المالك البند الخامس للحديث بالتفصيل عن التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية وفي كافة قطاعاتها، سواءً البتروكيماويات، وتكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى، وأسهب في الحديث عن المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع سواء الصناعات الأساسية، أو الثانوية، والخفيفة والمساندة. وفي حديثه عن أعمدة التنمية الصناعية في المملكة لم يفت الكاتب الفرصة في إعطاء البند السادس لهذا العنوان، تحدث فيه عن الشركة العملاقة سابك، والشركات التابعة لها، تبعها الحديث عن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تناول فيه الاحتياطات النفطية بالأرقام وكذا التنقيب، وخطوط الأنابيب، والتكرير والتوزيع، إضافة إلى المشاريع الدولية المشتركة والتسويق الدولي، وبرنامج إنتاج الغاز وتجميعه وقد أورد لكل هذه البنود تفصيلاً شاملاً، بعد تناول شركة التعدين السعودية معادن.

وفي البند السابع تحدث عن التنمية الزراعية في المملكة عامة وأجاد باختصار، تبعها الحديث عن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وجاء في البند الثامن متناولاً التنمية البشرية في مجالات التعليم، الصحة والخدمات الاجتماعية، حيث أورد أرقامًا مهمةً جدًا في هذا البند عن توفير الخدمات الاجتماعية، والشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية ومن ثم انتقل في نفس البند إلى خدمات العدل، والحج، والثقافة والإعلام ورعاية الشباب.

ونظرًا لطبيعة الكاتب العسكرية وانتمائه إلى وزارته المحبوبة وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، فأعطى للوزارة حقها في مرافقتها للتنمية في بلادنا الغالية، حيث أفرد البند التاسع متحدثًا عمّا قامت به هذه الوزارة من خدمات مهولة في كافة القطاعات. وجاءت الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر ظهر يوم الاثنين 20 ربيع الآخر من عام 1431هـ ضمن البند العاشر، حيث تحدث الكاتب بذكاء في بنده قبل الأخير عن الثلاثة عشر هدفًا لخطة التنمية التاسعة، ليختم هذا البند بحديثه مفصلاً عن إقرار أضخم خطة تنموية للمملكة بمبلغ تريليون وأربعمائة وأربعة وأربعين مليار ريال للخمس سنوات القادمة بدأت من تاريخ إقرار الخطة يوم الاثنين 28 شعبان 1431هـ.

وأختتم الكاتب اللواء إبراهيم بن محمد المالك المدير العام لإدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة كتيبه الذي أصدره متزامنًا مع احتفالنا باليوم الوطني الثمانين للمملكة بالبند الحادي عشر الذي تحدث فيه عن مواد النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء، وختامًا نظام مجلس الشورى بمواده الثلاثين.

الخلاصة:

في الواقع أن هذا الكتيب على الرغم من صغر حجمه وعدد صفحاته الـ(91) إلا أنه يُعدُّ مرجعًا قيمًا جدًا، لجميع شرائح القراء الذين يودون معرفة معلومات مفصلة عن المملكة العربية السعودية ولا سيما أن الكاتب رجع عند إعداده للكتيب إلى مصادر رزينة، ومراجع موثوقة، وكان المتن يتحدث عن وقائع وأرقام دون التهويل أو الإنشاء.

تمنياتنا للواء الدكتور إبراهيم المالك بدوام التوفيق ليأتي لنا في العام القادم بمؤلفه الحادي عشر.