ما بين الماضي والحاضر مشوار طويل من الإنجازات عاشها المواطنون مع ملوك بررة تعاقبوا على المملكة ابتداءً من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله الذي بنى كياناً موحداً ليستكمل أبناؤه الملوك من بعده مسيرة البناء والإنجازات التي جلبت الرفاهية لكل مواطن يعيش على هذه الأرض المباركة المترامية الأطراف. وإذا كان يجب الاحتفال بهذا اليوم العزيز الثمانون الذي يذكرنا بمجد صاغه صانع التاريخ لهذه البلاد فإنه يجب علينا أولاً المحافظة على مكتسباته والحرص على نهضته ولنجعل لون علمنا السعودي الأخضر هو شعارنا في الحياة فهو رمز الصفاء والنماء والأمل في غدٍ جديد أفضل في ظل قيادة واعية تعي أهمية تحقيق الرفاهية لكل المواطنين من منطلق أنهم أهم مقومات كل خطط التنمية ولنجعل وطننا أخضر بالبناء والنماء ومواصلة التكاتف مع ولاة الأمر لدحر أعداء الوطن ومحاربة الأفكار الهدامة والسير في طريق المستقبل المرسوم واستحضار تلك الإنجازات التي تحققت وأن نجعل الوطن دائماً في قلوبنا ليس قولاً فحسب بل فعلاً وعملاً.

إن استذكار ملامح تلك الحقبة الزمنية بظروفها السياسية والاقتصادية يعد أمراً مهماً لتشكيل الاتصال بين الماضي والحاضر لنمارس من خلال تلك العلاقة تطلعاتنا إلى المستقبل من خلال شواهد ومعطيات مطمئنة تستلهم الهمم في مواصلة رحلة العبور إلى مشارف القرن الجديد بكل طموحات المتطلعين إلى بناء الوطن متزامناً مع حركة النهضة التنموية الكبرى التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لتتوازى مع الخطط النهضوية الطموحة التي يرسمون خططها حفظهم الله بوعي تام لحساسية الظروف الاقتصادية الدولية التي يعيشها العالم.

إن إقرار مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين 20 ربيع الآخر من عام 1431هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وبحضور سيدي سمو ولي العهد في قصر اليمامة بالرياض على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (64-29) وتاريخ 25-11-1429هـ على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة للأعوام 1431-1436هـ ليؤكد وبحق حرص ولاة الأمر على التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ورفع مستوى المعيشة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية حيث تضمنت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ الهوية، كما شملت تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، مشددة على السعي نحو المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان، ضمن ثلاثة عشر هدفاً أعدت بدقة وحرص، وبوعي شامل، ليؤكد عن جدارة مدى ما تحقق بين احتفالنا في العام الماضي بمناسبة مرور (79) عاماً واحتفالنا اليوم باليوم الوطني الثمانين، ليعطي لنا الدليل القاطع بأن ولاة أمر هذه البلاد لم يدخروا مابوسعهم في السير بحركة التنمية نحو آفاق أبعد، وجاء يوم الاثنين 28 شعبان 1431هـ أي قبل خمسين يوماً من الآن لتقر حكومة المملكة العربية السعودية أكبر خطة تنموية في تاريخها حيث بلغت قيمتها ترليون وأربعمائة وأربعة وأربعين مليار ريال للخمس سنوات القادمة ضمن خطة التنمية التاسعة مع تشديد خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة على جميع أجهزة الدولة بالحرص على تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية لتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة وإعطاء أولوية قصوى لتنفيذها لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم.

والمراقب لما أعلن يلاحظ أن هذه الخطة قد خصصت النصيب الأكبر من الإنفاق لقطاعات تنمية الموارد البشرية التي تشتمل على مختلف قطاعات التعليم، والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية والبلدية والإسكان والثقافة والنقل والاتصالات إلى جانب القطاعات الأخرى، هذه المعطيات التي أتت بأرقام محددة، زادت بنحو 67% على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة لتعطي مؤشراً أكيداً بأن الدولة وعلى رأسها ولاة أمرنا حفظهم الله يعطون للإنسان السعودي جل وقتهم ويضعونه في قمة أهدافهم فما استئثار قطاع تنمية الموارد البشرية والذي أخذ نسبة 50.6% من إجمالي المخصصات المعتمدة إلا دليل أكيد على ذلك.

إضافة إلى تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وتوسيع البنى التحتية، مع وضع أهداف هامة لهذه الخطة هي أهداف اقتصادية واجتماعية ومن أبرزها تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.2% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999م مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال في عام 2009م إلى نمو يصل إلى 53.2 ألف ريال في عام 2014م.

وربما يقول قائل إن هذا هو واجب الحكومة وكل حكومة وهذا صحيح، لكن من المهم كذلك التأكيد أن المكانة التي تحظى بها شرائح المجتمع السعودي إنساناً ومؤسسات وكيانات حكومية وأهلية بما في ذلك القطاع الخاص السعودي، تعتبر للحق مثالية ورائدة في محيطها العربي والإقليمي ولعل من المؤكد أن هذه الدولة لم تتخلف قط عن رسالتها السامية تجاه شعبها ووطنها بل إن جهودها في توسيع مظلة رعايتها لمصالح مواطنيها لا تزال جديدة ومتجددة.

ومن هنا أقول إنه باحتفالنا اليوم بمناسبة مرور 80 عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية تبدو مشاهد التطور والازدهار الاقتصادي أكثر وضوحاً وهي دلالة صدق على عزم القيادة الرشيدة والتزامها ومثابرتها على أداء دورها الوطني الخلاق الذي تترجمه الأفعال العملاقة والتعهدات الواثقة إلى مشروعات تنموية بالغة الحيوية والأثر الآن وفي المستقبل سيبدو واضحاً للعيان بحول الله.

أسأل الله أن يديم على وطننا وولاة أمر وطننا الأمن والأمان، والعطاء على مر الأزمان، ورحم الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وجزاه خيراً عمَّا قد، وغفر الله لكافة ملوكنا البررة الذين تعاقبوا على قيادة وطننا الغالي من بعده، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يواصل الخطى بكل وعي واهتمام يسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز متطلعين للوصول بوطننا الغالي لمستقبل مشرف على مر الأيام.

* المدير العام لإدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة