الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

افتتحت السوق المالية السعودية تعاملاتها بعد إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر المبارك على ارتفاع منذ بداية التداولات وسط حالة من التفاؤل أتت من ارتفاع الأسواق العالمية خلال فترة توقف السوق السعودي، حيث أظهرت التقارير الاقتصادية من الصين ارتفاع بحجم الإنتاج الصناعي الصيني بمقدار 14 في المئة بالرغم من قيود الاقتراض التي تفرضها الحكومة الصينية مما عزز الطلب على الطاقة ورفع من زيادة استهلاك الصين لشهر أغسطس الماضي بنسبة 7 في المئة عن شهر أغسطس 2009م.

كما كان لإقرار الدول الأوروبية اعتماد خطة بازل 3 التي ستلعب دورًا مهمًا في السنوات القادمة في حماية النظام المصرفي من خلال تعزيز قدرة البنوك الأوروبية على امتصاص أي صدمات سلبية بالمستقبل دون أن يكون هناك حاجة للتدخل من البنوك المركزية.

وكان أيضًا لإقرار الولايات المتحدة لحزمة إجراءات تحفيزية جديدة دور بارز بإقبال المستثمرين على المخاطر وارتفعت القوة الشرائية في أسواق المال ولعبت العوامل السابقة دورًا رئيسًا بعدم مخالفة السوق المالي المحلي الحالة الإيجابية التي تعيشها الأسواق المالية العالمية فافتتح تعاملاته على ارتفاع بلغ ذروته عند النقطة 6392 بارتفاع بلغ 86 نقطة وبالرغم من عمليات جني الأرباح المستمرة بجلسة الأمس إلا أنه أغلق عند النقطة 6373 نقطة محققًا ارتفاعًا بنسبة 1 في المئة وبمكاسب بلغت67 نقطة وشهد السوق ارتفاع بحجم التعاملات خلاف ما كان عليه الحال طيلة فترة شهر رمضان المبارك، حيث تجاوزت التداولات حاجز 2.2 مليار ريال. وجاء القطاع البتروكيماوي في مقدمة القطاعات من حيث حجم السيولة التي تدفقت على السوق بما يقارب 950مليون ريال مستحوذًا على 30 في المئة من حيث عدد الأسهم التي تم تداولها، حيث كان لارتفاع أسعار النفط عالميًا وتخطيها حاجز 77دولارًا أثر إيجابي على حركة القطاع مما يعزز من إمكانية استمرار الطلب على المنتجات البتروكيماوية عالميًا واتى التأثير الثاني بالارتفاع الذي شهده السوق من قطاع البنوك بعد أن تفاءلت أوساط المستثمرين بالتقرير الذي أصدره جولدمان ساكس أحد أكبر البنوك الاستثمارية عالميًا عن ستة بنوك محلية مبديًا نظرة إيجابية عن القطاع بشكل عام ومعزيًا قوة فرص البنوك المحلية بمزيد من نمو الأرباح إلى خطط الإنفاق الحكومي الكبيرة وكذلك توقعات نمو الإقراض لقطاع الأفراد في السنوات القادمة وهذا بدوره بدد قليلاً من المخاوف التي كانت تحوم حول قدرة القطاع على النمو بالرغم من أن السوق مطمئنة لسلامة الملاءة المالية للبنوك مدعومة بمتابعة ورقابة صارمة من مؤسسة النقد جنبتها الوقوع في براثن الأزمة المالية العالمية، أما من ناحية حركة القطاعات فقد برز قطاع التأمين كأفضلها من ناحية استمرار حركة المضاربات على القطاع، حيث حقق ارتفاعًا بنسبة 2.06 في المئة وسط إقبال على المخاطرة من قبل المضاربين نتيجة لتفاؤلهم بأوضاع الأسواق عمومًا مما يدعم فكرة زيادة الإقبال مستقبلاً على تحريك الأموال بالقطاعات الصغيرة لأغراض المضاربة وكانت شركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) الأعلى ارتفاعًا بين شركات السوق بنسبة قاربت 10 في المئة بالرغم من عدم وجود أخبار معلنة تدعم هذه الارتفاعات غير أن إعلانات الشركة السابقة عن قرب تشغيل مصانعها بالطاقة القصوى خلال فترة الشهور القليلة القادمة قد يكون السبب وراء تحركات السهم الكبيرة لجلسة الأمس، فيما حافظ مصرف الإنماء على صدارة الأسهم الأكثر نشاطًا بكميات بلغت 10ملايين سهم وبنسبة 10 في المئة من حجم تعاملات السوق وكانت سابك أكبر الشركات من حيث القيمة، حيث تم تداول 346 مليون ريال على السهم بما يعادل 15 في المئة من حجم تعاملات السوق وحقق سهم الاتحاد التجاري الهبوط الأعلى بالسوق عند نسبة قاربت 10 في المئة مما يوحي باستمرار نهج المضاربات العشوائية على قطاع التأمين، حيث سجلت أربع شركات من القطاع النسب الأعلى ارتفاعًا من الشركات الخمس الأكثر ارتفاعًا بالوقت الذي حققت شركتان من القطاع النسب الأكثر انخفاضًا على مستوى الخمس شركات المتصدرة للانخفاضات بجلسة الأمس ويبقى السوق المالي السعودي موعودًا بجلسة مهمة لتداولات اليوم، حيث تخطى بالأمس حاجز 200 يوم ارتفاعًا الذي يقف حاليًا عند مستوى 6364 نقطة وهو معيار مهم للتفريق بين سوق البائعين والمشترين وعليه أن يختبره اليوم ويتطلب ذلك تحقيق مزيد من الارتفاعات مع مستوى سيولة متزايد بما لا يقل عن 15 في المئة عن مستوى جلسة الأمس وبكميات تداول أكبر على حجم الأسهم وعدد الصفقات مدعومًا بارتفاع قطاع البتروكيماويات والمصارف على وجه التحديد.