باريس - بروكسل - ا ف ب

وافق البرلمان الفرنسي بصورة نهائية أمس الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، على أن يبدأ تنفيذ هذا الحظر في ربيع 2011, بعد فترة «تمهيدية»من ستة أشهر. وبذلك تكون فرنسا البلد الأوروبي الأول الذي يعمد إلى منع شامل مماثل للنقاب الذي ترتديه حوالي 1900 امرأة بحسب التقديرات الرسمية. كما تجري آلية مماثلة في بلجيكا. وأشار خبراء قانونيون إلى ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره. ولا يذكر النص النقاب مباشرة، بل «تغطية الوجه في الامكنة العامة». وتشمل الامكنة العامة الشوارع وكذلك «الاماكن المفتوحة للجمهور» (متاجر، وسائل نقل، حدائق، مقاه) أو تلك «المخصصة لخدمات عامة» (بلديات، مدارس، مستشفيات). ويمنع النص وضع النقاب والبرقع تحت طائلة غرامة من 150 يورو و/او تدريب على المواطنية. ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون. من جهة أخرى، هددت المفوضية الاوروبية أمس بملاحقة فرنسا قضائياً لترحيلها الغجر الرومانيين والبلغار، واتهمت السلطات الفرنسية بممارسة الازدواجية. وقالت المفوضة الاوروبية لشؤون العدل والحقوق الاساسية فيفيان ريدينغ «لقد فوجئت بظروف تعطي الانطباع بأن هناك اشخاصاً يرحلون من دولة عضو لأنهم ينتمون إلى أقلية عرقية معينة. وأضافت «إنني مقتنعة بأن المفوضية الأوروبية لن يكون أمامها خيار آخر سوى فتح تحقيق قضائي لمخالفة قوانين (الاتحاد الاوروبي) ضد فرنسا».